ثمّة حاجة إلى تنظيم شؤون الجميع (أيهم العمر)
لم ينتظر نازحو القلمون الشرقي الذين تهجّروا مطلع إبريل/ نيسان الماضي كثيراً حتى يبدؤوا بتنظيم شؤونهم في الشمال السوري الذي صار "موطناً" جديداً لهم، لم يسعوا يوماً إلى الوصول إليه. فكانت لجان مدنية واجتماعات بين الأهالي والفعاليات تُوّجت بتشكيل جسم يرعى شؤون هؤلاء المهجرين تحت اسم "هيئة مهجري القلمون".
والهيئة بحسب منسقها العام أسامة الخطيب "تجمّع مدني يمثّل مهجري القلمون ويعمل على تنظيم المهجرين في وحدة إدارية والعمل على تأمين احتياجاتهم في كل القطاعات التي ينتشرون فيها بالشمال السوري، وذلك في مجالات الإغاثة والسكن والصحة والتعليم". يضيف لـ"العربي الجديد" أنّ "الهيئة تنشط من خلال التواصل مع المنظمات والجهات المختصة والمعنية، لتأمين مشاريع مستدامة للمهجرين". يُذكر أنّ الإعلان عن تشكيل الهيئة أتى في بداية يوليو/ تموز الماضي، وجرى تعيين القائمين عليها وفق ترشيحات من قبل مهجري القلمون، من خلال اتباع سياسة الترشيح وفق النسبية لكل مدينة وبلدة من مدن القلمون".
ويشير الخطيب إلى "مشكلة مع المجلس المحلي في عفرين الذي منع عمل مكاتب الهيئة من دون ترخيص رسمي. وهذا الأمر يستوجب بدوره موافقة من والي محافظة هاتاي وبالتالي الدخول إلى تركيا، غير أنّ الأمر شبه مستحيل". ويستنكر الخطيب "طريقة تعامل مجلس عفرين المحلي، وعدم تجاوبه مع الهيئة وطواقمها"، لافتاً إلى أنّ "إحدى المشكلات التي واجهتنا هي منع توزيع حليب الأطفال على المهجرين الصغار. ولم تُحل المشكلة إلا من خلال تدخل جهاز الشرطة العسكرية الذي كان أكثر تعاوناً".
من جهته، يقول المحامي سليم عيسى وهو رئيس المكتب الإغاثي في هيئة مهجري القلمون، إنّ "عدد مهجري القلمون يقارب ألفَي أسرة موزّعة على مختلف مناطق الشمال السوري، وتحديداً في مدينة عفرين وحولها"، واصفاً الوضع الإنساني للمهجرين هناك بأنّه "سيئ جداً. وثمّة عائلات لم تحصل على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة، إلا على سلة إغاثية واحدة، وفي بعض المناطق لم يحصل المهجرون على أيّ سلة". ويشكو العيسى لـ"العربي الجديد" من "غياب النقاط الطبية أو الصحية في مناطق المهجرين سواء في المخيمات أو البلدات التي اختارها هؤلاء كسكن مؤقت لهم".
اقــرأ أيضاً
أبو مأمون القاضي، ناشط من مهجري القلمون، يشيد بعمل الهيئة والقائمين عليها، مشيراً إلى أنّ "التنظيم المؤسساتي هو أساس أيّ نجاح وهو ما تفتقده جهات كثيرة تعمل في هذا الإطار، في حين أنّ الهيئة حرصت على ذلك منذ تأسيسها". يضيف لـ"العربي الجديد" أنّ "هنا في شتاتنا، وسط زحمة المهجرين الوافدين من مختلف المناطق السورية، وفي ظل الظروف الصعبة التي نعاني منها كمهجرين قسرياً، لا بد لنا من مظلة تتابع شؤوننا وتشرف على تنظيمها وتأمين احتياجاتنا. لذلك نرى في تشكيل الهيئة خطوة ممتازة نحو الأمام وتحركاً ضرورياً أتى في وقته. ونأمل أن تتمكن الهيئة من تقديم شيء للمهجرين".
وتصب الهيئة اهتمامها على الواقع اليومي للمهجرين، وتسعى جاهدة إلى تأمين الاحتياجات اللازمة لهم وفق ما يقول مسؤول الرقابة في الهيئة محمد جمعة. يضيف لـ"العربي الجديد" أنّ "الهيئة تحاول بالتنسيق والتواصل المستمرَين مع المنظمات في الداخل السوري وخارجه تحسين الواقع التعليمي السيئ لأبناء المهجرين. فالمدارس المتوفرة غير مهيئة مع ندرة بالكوادر التدريسية المختصة". ويشير إلى "خطوات تبذلها الهيئة بهدف تنظيم سكاني وفق آلية معينة يشمل كل مهجري القلمون، فيكون ذلك من أبرز ما تقدمه الهيئة من خدمات ومشاريع".
كأي مشروع يُعنى بالشأن العام وبقطاع الخدمات الخاصة بالمهجرين في منطقة جغرافية تُعدّ الأخطر في العالم وفق تصنيف منظمات وهيئات دولية، ظهرت عقبات عدّة في وجه التجمع القلموني الجديد. لكنّ الهيئة تحاول تجاوزها "بكثير من الحكمة"، بحسب ما يؤكد العيسى. ويقول إنّ "أبرز المعوقات والصعوبات هو وجود ما يسمى محافظة ريف دمشق التي لا تملك أيّ شرعية بعد خروج جميع ثوار ريف دمشق من مناطقهم. والمحافظة من خلال المحافظ القائم عليها تسعى إلى شق صف المهجرين، عبر سعيها إلى تشكيل هيئة موازية مدعومة من قبلها. وذلك لا يدلّ إلا على مطامع شخصية للقائمين على مجلس المحافظة، الأمر الذي سوف يعود بالضرر الحتمي أولاً و آخراً على المهجرين أنفسهم. ولقد أخطرنا الحكومة المؤقتة بكتاب رسمي بتلك التصرفات وننتظر تحركها".
تجدر الإشارة إلى أنّ الهيكل التنظيمي لأيّ مؤسسة هو العمود الفقري ووفقه تسيّر كل أعمالها. وعن هيكلية هيئة مهجري القلمون وآلية عملها، يقول الخطيب إنّ "الهيئة لا تعتمد على مدير، فممثلو بلدات القلمون شكّلوا مجلس إدارة هو صاحب القرار في الهيئة وهو الذي يملك قرار التصرّف والبتّ في القرارات الاستراتيجية. كذلك يقوم على الهيئة منسق عام يتحدّث باسمها ويمثلها في أيّ اجتماع وهو المخوّل بالتوقيع على مراسلاتها".
والهيئة بحسب منسقها العام أسامة الخطيب "تجمّع مدني يمثّل مهجري القلمون ويعمل على تنظيم المهجرين في وحدة إدارية والعمل على تأمين احتياجاتهم في كل القطاعات التي ينتشرون فيها بالشمال السوري، وذلك في مجالات الإغاثة والسكن والصحة والتعليم". يضيف لـ"العربي الجديد" أنّ "الهيئة تنشط من خلال التواصل مع المنظمات والجهات المختصة والمعنية، لتأمين مشاريع مستدامة للمهجرين". يُذكر أنّ الإعلان عن تشكيل الهيئة أتى في بداية يوليو/ تموز الماضي، وجرى تعيين القائمين عليها وفق ترشيحات من قبل مهجري القلمون، من خلال اتباع سياسة الترشيح وفق النسبية لكل مدينة وبلدة من مدن القلمون".
ويشير الخطيب إلى "مشكلة مع المجلس المحلي في عفرين الذي منع عمل مكاتب الهيئة من دون ترخيص رسمي. وهذا الأمر يستوجب بدوره موافقة من والي محافظة هاتاي وبالتالي الدخول إلى تركيا، غير أنّ الأمر شبه مستحيل". ويستنكر الخطيب "طريقة تعامل مجلس عفرين المحلي، وعدم تجاوبه مع الهيئة وطواقمها"، لافتاً إلى أنّ "إحدى المشكلات التي واجهتنا هي منع توزيع حليب الأطفال على المهجرين الصغار. ولم تُحل المشكلة إلا من خلال تدخل جهاز الشرطة العسكرية الذي كان أكثر تعاوناً".
من جهته، يقول المحامي سليم عيسى وهو رئيس المكتب الإغاثي في هيئة مهجري القلمون، إنّ "عدد مهجري القلمون يقارب ألفَي أسرة موزّعة على مختلف مناطق الشمال السوري، وتحديداً في مدينة عفرين وحولها"، واصفاً الوضع الإنساني للمهجرين هناك بأنّه "سيئ جداً. وثمّة عائلات لم تحصل على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة، إلا على سلة إغاثية واحدة، وفي بعض المناطق لم يحصل المهجرون على أيّ سلة". ويشكو العيسى لـ"العربي الجديد" من "غياب النقاط الطبية أو الصحية في مناطق المهجرين سواء في المخيمات أو البلدات التي اختارها هؤلاء كسكن مؤقت لهم".
أبو مأمون القاضي، ناشط من مهجري القلمون، يشيد بعمل الهيئة والقائمين عليها، مشيراً إلى أنّ "التنظيم المؤسساتي هو أساس أيّ نجاح وهو ما تفتقده جهات كثيرة تعمل في هذا الإطار، في حين أنّ الهيئة حرصت على ذلك منذ تأسيسها". يضيف لـ"العربي الجديد" أنّ "هنا في شتاتنا، وسط زحمة المهجرين الوافدين من مختلف المناطق السورية، وفي ظل الظروف الصعبة التي نعاني منها كمهجرين قسرياً، لا بد لنا من مظلة تتابع شؤوننا وتشرف على تنظيمها وتأمين احتياجاتنا. لذلك نرى في تشكيل الهيئة خطوة ممتازة نحو الأمام وتحركاً ضرورياً أتى في وقته. ونأمل أن تتمكن الهيئة من تقديم شيء للمهجرين".
وتصب الهيئة اهتمامها على الواقع اليومي للمهجرين، وتسعى جاهدة إلى تأمين الاحتياجات اللازمة لهم وفق ما يقول مسؤول الرقابة في الهيئة محمد جمعة. يضيف لـ"العربي الجديد" أنّ "الهيئة تحاول بالتنسيق والتواصل المستمرَين مع المنظمات في الداخل السوري وخارجه تحسين الواقع التعليمي السيئ لأبناء المهجرين. فالمدارس المتوفرة غير مهيئة مع ندرة بالكوادر التدريسية المختصة". ويشير إلى "خطوات تبذلها الهيئة بهدف تنظيم سكاني وفق آلية معينة يشمل كل مهجري القلمون، فيكون ذلك من أبرز ما تقدمه الهيئة من خدمات ومشاريع".
كأي مشروع يُعنى بالشأن العام وبقطاع الخدمات الخاصة بالمهجرين في منطقة جغرافية تُعدّ الأخطر في العالم وفق تصنيف منظمات وهيئات دولية، ظهرت عقبات عدّة في وجه التجمع القلموني الجديد. لكنّ الهيئة تحاول تجاوزها "بكثير من الحكمة"، بحسب ما يؤكد العيسى. ويقول إنّ "أبرز المعوقات والصعوبات هو وجود ما يسمى محافظة ريف دمشق التي لا تملك أيّ شرعية بعد خروج جميع ثوار ريف دمشق من مناطقهم. والمحافظة من خلال المحافظ القائم عليها تسعى إلى شق صف المهجرين، عبر سعيها إلى تشكيل هيئة موازية مدعومة من قبلها. وذلك لا يدلّ إلا على مطامع شخصية للقائمين على مجلس المحافظة، الأمر الذي سوف يعود بالضرر الحتمي أولاً و آخراً على المهجرين أنفسهم. ولقد أخطرنا الحكومة المؤقتة بكتاب رسمي بتلك التصرفات وننتظر تحركها".
تجدر الإشارة إلى أنّ الهيكل التنظيمي لأيّ مؤسسة هو العمود الفقري ووفقه تسيّر كل أعمالها. وعن هيكلية هيئة مهجري القلمون وآلية عملها، يقول الخطيب إنّ "الهيئة لا تعتمد على مدير، فممثلو بلدات القلمون شكّلوا مجلس إدارة هو صاحب القرار في الهيئة وهو الذي يملك قرار التصرّف والبتّ في القرارات الاستراتيجية. كذلك يقوم على الهيئة منسق عام يتحدّث باسمها ويمثلها في أيّ اجتماع وهو المخوّل بالتوقيع على مراسلاتها".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
