كما رفض مهاتير الادعاء بأن عائدات البلاد ستنخفض إذا تم إلغاء ضريبة السلع والخدمات، وأكد، في تصريحات لوكالة الأنباء الماليزية الرسمية "برناما"، أن هذه الادعاءات غير صحيحة، لأن عدم كفاية الأموال عند الحكومة الحالية ليس بسبب قلة مصدر الدخل، ولكنه بسبب سوء الاستخدام وتبديد الأموال الحكومية.
وقال إن دخل البلاد حاليا تضاعف ثلاث مرات بمقارنة الدخل خلال توليه سابقا منصب رئيس الوزراء، مبينا أن الحكومة تمكنت من جمع هذه الضريبة بحوالي 42 مليار رنغيت ماليزي (10.6 مليارات دولار تقريبا) في العام الماضي.
وأفاد بأنه مطمئن إلى إدارة الأموال الحكومية تتسم بالكفاءة والفعالية، وأن البلاد ستكون لديها الأموال الكافية لإدارة نفقات البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة قد تخفض الإنفاق بوقف التمويل أو تأخير المشاريع غير المهمة.
وفيما يتعلق بآليات تحديد سعر البترول والديزل الأسبوعي التي تم تطبيقها منذ مارس/آذار 2017 م، قال رئيس الوزراء إن هذه الآلية ستستمر حتى يتم تنفيذ نتائج الدراسات حول الآلية الجديدة، وتابع "سنقيّم الآلية الأخرى لتحديد سعر النفط، سواء كان مبنيا على أسعار الأسواق العالمية أو مبنيا على إنتاجيتنا".
وشدد مهاتير على أن الحكومة الجديدة تحت قيادة حزب تحالف الأمل لن تقيد حرية الأعمال التجارية مع الكثير من القوانين التي ستثقل على ناشطي الصناعة الوطنية، مؤكدا حرص الحكومة على مشاهدة المزيد من الجوانب القادرة على القيام بأعمال تجارية بحرية من دون قيود قانونية مفرطة.
وأضاف رئيس الوزراء الماليزي بقوله إننا "نرحب بالاستثمارات الداخلية والخارجية التي تشمل الاستثمار الأجنبي المباشر، ومع ذلك يقتصر الاستثمار الأجنبي على جذب رأس المال والتكنولوجيا إلى هذه البلاد، فضلاً عن بناء المصانع وإنتاج المنتجات للأسواق المحلية والتصدير إلى الخارج".
وأردف: "ندرك أن الماليزيين مختصون في مجال التنمية، وقادرون على بناء مدننا، وسنفتح هذه الفرص للشركات المحلية"، منوها إلى أن "الحكومة ستفتح الفرص الاستثمارية للشركات الأجنبية إذا لم تكن هناك خبرة محلية في المجالات أو مشاريع البنية التحتية الضخمة المعينة فقط، ولكن سيجري من خلال المناقصة المفتوحة".
وفاز مهاتير محمد برئاسة وزراء ماليزيا، بعد فوز حزب تحالف الأمل المعارض، الذي يقوده بالأغلبية في الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، لينهي بذلك ستين عاما من حكم حزب الجبهة الوطنية.
حرب على الفساد
وتعهد مهاتير محمد أيضا، اليوم الإثنين، بالتحقيق في أخطاء قد تكون الحكومة السابقة ارتكبتها، وقال إن تعليمات صدرت لجميع الوزارات بعدم تدمير أي وثائق.
وأعلن مهاتير، وفقا لوكالة "رويترز"، أنه سيعين رئيسا جديدا لهيئة مكافحة الفساد ويستبدل النائب العام الذي برأ ساحة رئيس الوزراء السابق، نجيب عبد الرزاق، من ارتكاب أي خطأ في فضيحة بمليارات الدولارات ترتبط بصندوق التنمية الحكومي (1.إم.دي.بي).
وقال أيضا، في مؤتمر صحافي، إن لدى الحكومة فكرة عامة عن مكان الخبير المالي لاو تيك جو، المتهم بأنه على صلة بمخطط لاختلاس مليارات الدولارات من الصندوق.
وأسس نجيب الصندوق في 2009، وتولى في السابق منصب رئيس مجلس مستشاريه. وينفي هو والصندوق ارتكاب أي مخالفات.
وقال مهاتير، ردا على سؤال بشأن أي جرائم أخرى محتملة "لا نقدر على القيام بكل شيء في نفس الوقت دفعة واحدة"، وأضاف "علينا أن نتمهل. ارتكبت الحكومة السابقة أخطاء كثيرة، لكن لا يمكننا القيام بكل شيء في يوم واحد، لذا عليكم بالصبر".
وقالت وكالة برناما الرسمية للأنباء ووسائل إعلام أخرى، في وقت سابق، إن مسؤولا سابقا في هيئة مكافحة الفساد قدم بلاغا ضد نجيب، للاشتباه في أنه منع تحقيقات في قضايا تتضمن الصندوق السيادي وصندوق معاشات حكومي.
وقال مهاتير إنه سيعين رئيسا جديدا للهيئة، غدا الثلاثاء. مضيفا أن محمد أباندي علي، النائب العام الذي برأ نجيب، سيوقف عن العمل وسيحل النائب العام المساعد محله.
ونقلت وكالة برناما عن الأمين العام للحكومة الماليزية، محمد علي حمزة، قوله إنه تم منع محمد إروان سريجار عبد الله، سكرتير عام الخزانة، من ممارسة مهامه، وتم نقله إلى منصب آخر حتى يوم 13 يونيو/حزيران. ومحمد إروان هو أكبر موظف في وزارة المالية.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
