من يملك حل الأزمة الليبية؟

بعد سنوات من تدويل القضية الليبية وصل الملف الليبي إلى محطة جديدة في أبوظبي، لا يعرف حتى الآن هل هي نهائية أم بداية مرحلة جديدة، بعد أن ضاقت دائرة تمثيل أطراف الأزمة لتنحصر بين رجلين، هما رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المدعومة دولياً فايز السراج واللواء خليفة حفتر.

وعلى الرغم من جميع التسريبات عن كواليس لقاء أبوظبي، إلا أن الرجلين ومن حولهما وداعميهما الدوليين تكتموا على ما اتفق عليه. رفض رئيس البعثة الأممية، غسان سلامة، الذي رعى اللقاء الإفصاح عما اتفق عليه، قائلاً "السراج وحفتر هما المطلعان فقط على تفاصيل اللقاء"، لكنه تحدث عن إطار عام تمثل في "إنهاء المرحلة الانتقالية في أسرع وقت، وإجراء انتخابات عامة في البلاد".

 ورغم تشديده على أهمية اللقاء وما يمكن البناء عليه، إلا ان الطريف في حديث سلامة، خلال لقاء تلفزيوني أعقب الاجتماع بأيام، إشارته إلى أن اللقاء جاء بطريق الصدفة، مشيراً إلى أنه "رتب عقب زيارة طبية أجراها حفتر للإمارات"، وأن "السراج كان وقتها في زيارة رسمية للإمارات".

التكتم الشديد لم يتوقف عند ما جرى في أبوظبي، بل طاول مرحلة هامة في خارطة طريق أممية تهدف لحل الأزمة، وممثلة في الملتقى الوطني الجامع المرتقب عقده خلال "مدة قصيرة" بحسب إعلانات سلامة المتتالية. ورغم قصر تلك المدة إلا أن أي طرف ليبي لا يعرف ما إذا كان مدعواً للمشاركة في الملتقى ولا جدول أعماله ولا مكان عقده.

كثر من الساسة الليبيين، ومن بينهم عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن الشاطر، ربطوا بين غموض "تفاهمات أبوظبي" وبين "موضوع الملتقى الوطني الجامع". وأكد الشاطر أن الأطراف السياسية الحاكمة في ليبيا، ومن بينها مجلسه، لا تعرف حقيقة ما جرى في أبوظبي وما سيجري في الملتقى الوطني.

تصريحات الشاطر التي كشف فيها أن 15 سفيراً أوروبياً طلبوا من المجلس، الثلاثاء الماضي، الموافقة على "تفاهمات أبوظبي" من دون معرفة تفاصيلها لتكون تلك "التفاهمات أرضية لمشاركة أوسع خلال الملتقى المرتقب"، تظهر كيف أنّ المجتمع الدولي تعامل مع الملف الليبي بمفهوم المثل الليبي القائل "أربط تلقى ما تحل"، على اعتبار أن اختلاف مصالحهم أوجد الأزمة واتفاقهم عليها هو من سيوجد الحل.​