أثار التصريح غضب النقابات التونسية (فيسبوك)
في خطوة مفاجئة للساحة الإعلامية والسياسية التونسية أعلن نعمان الفهري وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي في الحكومة التونسية أن دور الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا) يجب أن يقتصر على دور تعديلي للمشهد السمعي البصري، في حين يجب أن يعود حق منح الإجازات القانونية لبعث قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية إلى الحكومة التونسية. وأضاف الوزير أن قطاع الإعلام يتسبب للحكومة فى خسارة سنوية تقدر بما يعادل 48 مليون دولار أميركي.
هذا التصريح لوزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أثار غضب النقابات التونسية الممثلة لقطاع الإعلام حيث اعتبره ناجي البغوري نقيب الصحافيين التونسيين "سابقة خطيرة تعود بنا إلى أساليب نظام بن علي الاستبدادي في احتكار الإعلام وتطويعه لخدمة النظام". وأضاف أن "أحد أطراف الرباعي الحاكم (حزب آفاق تونس الذي ينتمي إليه الوزير نعمان الفهري) يستعد إلى تقديم مبادرة تشريعية مشبوهة بخصوص تنظيم قطاع الإعلام بشقيه السمعي البصري والمكتوب في إطار السعي إلى السيطرة على الصحافة التونسية عبر محاولة إحياء وزارة الإعلام في شكل جديد".
النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين استنكرت هذا التصريح الذى اعتبرته مخالفاً لأحكام الدستور التونسي مشيرة إلى أن الوزير الذي قام بهذا التصريح لا ماضي له في الدفاع عن الحريات وذكرته بأن التونسيين دفعوا ثمناً باهظاً زمن الاستبداد وأثناء الثورة وبعدها من أجل حرية الإعلام واستقلاليته.
اقرأ أيضاً: تأخر الوزير ساعة فانسحب الصحافيون
وشددت النقابة على أنّ إسناد الرخص يبقى من مشمولات "الهايكا" حسب المرسوم 116، محذرة من أن تصريحات الوزير تأتي في طار سعي حكومة الحبيب الصيد إلى الانقلاب على هيئة دستورية وضرب مكسب حرية الإعلام، وذكّرت أنّ إصلاحاً حقيقياً للقطاع يجب أن يمر عبر الهياكل الممثلة للمهنة.
النقابة العامة للإعلام عبرت عن استنكارها لتصريحات الوزير بخصوص أن قطاع الإعلام يكبّد الدولة خسائر 100 مليون دينار سنوياً، مذكرة في هذا الصدد أن حقل الإعلام والثقافة أساس تقدم الشعوب ولا يقاس بثمن. وطالبت بإحداث وكالة وطنية مستقلة للإشهار(تتولى توزيع الإعلانات) تمنع الاحتكار وتنصف كل المؤسسات الإعلامية وفق معايير تحترم معايير المهنة وقوانين الشغل.
في المقابل، اعتبر البعض من المهتمين بالشأن الإعلامي التونسي ومنهم الدكتور صلاح الدين الدريدي المختص فى علوم الإعلام والاتصال أن الوزير يتكلم عن الجانب التقني من الملف وبعد التطورات التكنولوجية الحديثة يبدو أن من حق وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي تولي إدارة الجانب التقني من ملف الإعلام السمعي البصري في تونس.
حالة التوتر التي خلفتها تصريحات الوزير التونسي تترجم حالة من الخوف من العودة إلى مربع الاستبداد واحتكار الإعلام مثلما كان الأمر فى عهد نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذى يعيشه قطاع الإعلام والوضعيات المهنية الهشة التي يعيشها الكثير من الإعلاميين مما قد يجعلهم عرضة للابتزاز من قبل النظام القائم لذلك تحرص الأطراف النقابية على اليقظة خشية أي انزلاق غير محمود العواقب للقطاع نحو عودة هيمنة السلطة الحاكمة.
اقرأ أيضاً: تونس: قنوات تترنح وأخرى تتقاسم نسب المشاهدة
هذا التصريح لوزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أثار غضب النقابات التونسية الممثلة لقطاع الإعلام حيث اعتبره ناجي البغوري نقيب الصحافيين التونسيين "سابقة خطيرة تعود بنا إلى أساليب نظام بن علي الاستبدادي في احتكار الإعلام وتطويعه لخدمة النظام". وأضاف أن "أحد أطراف الرباعي الحاكم (حزب آفاق تونس الذي ينتمي إليه الوزير نعمان الفهري) يستعد إلى تقديم مبادرة تشريعية مشبوهة بخصوص تنظيم قطاع الإعلام بشقيه السمعي البصري والمكتوب في إطار السعي إلى السيطرة على الصحافة التونسية عبر محاولة إحياء وزارة الإعلام في شكل جديد".
النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين استنكرت هذا التصريح الذى اعتبرته مخالفاً لأحكام الدستور التونسي مشيرة إلى أن الوزير الذي قام بهذا التصريح لا ماضي له في الدفاع عن الحريات وذكرته بأن التونسيين دفعوا ثمناً باهظاً زمن الاستبداد وأثناء الثورة وبعدها من أجل حرية الإعلام واستقلاليته.
اقرأ أيضاً: تأخر الوزير ساعة فانسحب الصحافيون
وشددت النقابة على أنّ إسناد الرخص يبقى من مشمولات "الهايكا" حسب المرسوم 116، محذرة من أن تصريحات الوزير تأتي في طار سعي حكومة الحبيب الصيد إلى الانقلاب على هيئة دستورية وضرب مكسب حرية الإعلام، وذكّرت أنّ إصلاحاً حقيقياً للقطاع يجب أن يمر عبر الهياكل الممثلة للمهنة.
النقابة العامة للإعلام عبرت عن استنكارها لتصريحات الوزير بخصوص أن قطاع الإعلام يكبّد الدولة خسائر 100 مليون دينار سنوياً، مذكرة في هذا الصدد أن حقل الإعلام والثقافة أساس تقدم الشعوب ولا يقاس بثمن. وطالبت بإحداث وكالة وطنية مستقلة للإشهار(تتولى توزيع الإعلانات) تمنع الاحتكار وتنصف كل المؤسسات الإعلامية وفق معايير تحترم معايير المهنة وقوانين الشغل.
في المقابل، اعتبر البعض من المهتمين بالشأن الإعلامي التونسي ومنهم الدكتور صلاح الدين الدريدي المختص فى علوم الإعلام والاتصال أن الوزير يتكلم عن الجانب التقني من الملف وبعد التطورات التكنولوجية الحديثة يبدو أن من حق وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي تولي إدارة الجانب التقني من ملف الإعلام السمعي البصري في تونس.
حالة التوتر التي خلفتها تصريحات الوزير التونسي تترجم حالة من الخوف من العودة إلى مربع الاستبداد واحتكار الإعلام مثلما كان الأمر فى عهد نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذى يعيشه قطاع الإعلام والوضعيات المهنية الهشة التي يعيشها الكثير من الإعلاميين مما قد يجعلهم عرضة للابتزاز من قبل النظام القائم لذلك تحرص الأطراف النقابية على اليقظة خشية أي انزلاق غير محمود العواقب للقطاع نحو عودة هيمنة السلطة الحاكمة.
اقرأ أيضاً: تونس: قنوات تترنح وأخرى تتقاسم نسب المشاهدة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
