أفادت تقارير بريطانية وأميركية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب اختار المسؤول السابق بوزارة الخزانة الأميركية، ديفيد مالباس، مرشحاً لرئاسة البنك الدولي. ووفقاً للشهادة التي أدلى بها مالباس أمام اللجنة المالية في الكونغرس الأميركي، فإنه بدا منتقداً شرساً لـ"العولمة والتعددية"، ولكنه غير مؤمن بالسياسة الانعزالية التي يتبعها ترامب حالياً.
وحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز"، فإن مالباس قد كتب تقريراً حول كيفية إصلاح المؤسسات المالية الدولية المشتركة، مثل البنك الدولي وصندوق النقد، أثناء عمله كبير مسؤولي الشؤون الخارجية بوزارة الخزانة.
وقالت الصحيفة في تقريرها إن ترشيح مالباس لقيادة البنك الدولي ربما سيعلن خلال الأسبوع الجاري. كما ذكرت أن وزير الخزانة الأميركي، ستيفن مبنوتشن، بدأ منذ يوم الاثنين، إطلاع الدول الأعضاء في المؤسسة المالية على ترشيح بلاده لمسؤول الخزانة السابق مالباس لمنصب رئاسة البنك.
ولكن خبراء أميركيين في الشؤون المالية، يرون أن مالباس ليس بالرجل المناسب لمنصب رئاسة البنك في المرحلة الحالية. في هذا الصدد قالت الممثلة الأميركية السابقة بالبنك الدولي، كارن ماثياسين، "ما يحتاج إليه البنك الدولي في الوقت الراهن ووسط التحديات الصعبة والمعقدة هو رئيس ملتزم بالتعددية ولديه رؤية وقادر على تحفيز هذه المؤسسة".
وأضافت " آمل أن يختار مجلس إدارة البنك شخصاً آخر بدلاً من هذا المرشح". من جانبه يرى مسؤول الخزانة السابق الذي يعمل حالياً بمركز الدراسات الاستراتيجية للشؤون الدولية، ماثيو غودمان، أن "مالباس لا يملك المقدرات التي يملكها مسؤولون ماليون سابقون مثل لاري سمرز وتيم غايتنر".
أما رئيس البنك الدولي الأسبق، روبرت زوليك، فكتب يقول في مقال بهذا الصدد إن رئيس البنك الدولي المقبل يجب أن يساعد الدول العالمية تحت وطأة سياسات الحرب التجارية التي أرهقت اقتصاداتها. ورأى المسؤول في وزارة الخزانة في عهد جورج دبليو بوش أن "ديفيد مالباس سيكون كارثة، سيكون خياراً مدمراً".
ومن بين المرشحين الآخرين محمد العريان، كبير الاقتصاديين في مجموعة التأمين الأوروبية "أليانز"، وهو اقتصادي معروف لديه ثلاث جنسيات: الأميركية والمصرية والفرنسية.
من جانبها أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" اسم الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة "بيبسي كولا" إندرا نويي هندية الأصل. لكن ماضيها كسيدة أعمال يثير خشية من أن تلجأ إلى سياسة تخفيضات صارمة، كما لم يُعرف إن كانت هي نفسها مهتمة بالمنصب.
وفي بداية العام الجاري، أعلن جيم يونج كيم، رئيس البنك الدولي السابق، استقالته من منصبه، وانتظر العالم تقديم الولايات المتحدة مرشحها لرئاسة البنك، الذي يجب أن يحظى بموافقة أغلبية الدول الأعضاء للمجلس التنفيذي للبنك البالغ عددهم 189 دولة، وأشار عدد من المصادر إلى أن الرئيس الأميركي سيعلن رسمياً عن ترشيح دايفيد مالباس للمنصب، بعد أن يدلي بخطاب حالة الاتحاد، المقرر له اليوم الأربعاء، حيث بدأت الإدارة الأميركية، بعد التواصل مع الدول الأعضاء في البنك الدولي لحشد التأييد لترشيح مالباس، حسبما قال أحد المسؤولين.
وأشارت وكالة بلومبيرغ الأميركية إلى أن مالباس دائماً ما يصف البنك الدولي بأنه مترهل، وغير فعال، ومتردد إلى حد كبير في وقف اعتماد البلدان النامية عن القروض، وكشف السجل العام للمرشح المحتمل، أنه قد يقلص طموحات البنك، في الوقت الذي تزيد فيه الصين قروضها للدول النامية. وقد يؤدي الترشيح إلى إثارة معارضة من الدول التي دافعت عن النظام العالمي القائم ضد انتقادات ترامب، ويمكن أن يشعل من جديد الدعوات لتخلي البنك عن التقليد باختيار رئيس أميركي، في اعتراف بالنفوذ المتنامي للأسواق الناشئة مثل الصين والهند.
وانضم مالباس البالغ من العمر 62 عاماً إلى حملة ترامب في وقت مبكر كمستشار اقتصادي، وبصفته وكيل الشؤون الدولية في وزارة الخزانة، فقد دعم بحماسة أجندة ترامب الخاصة بالتخفيضات الضريبية وإلغاء القيود التنظيمية لتعزيز النمو الاقتصادي، كما شارك الرئيس في شكوكه حول التعاون الدولي. ودعا المسؤول الأميركي البنك الدولي إلى تقديم قروض أقل للصين، قائلاً: إن الدولة الآسيوية لديها الموارد المالية اللازمة لدعم نفسها، وانتقد بكين لعدم تحركها بالسرعة الكافية لفتح اقتصادها، الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ويغادر رئيس البنك الدولي الحالي جيم يونغ كيم منصبه مبكراً وقبل انتهاء مدته بثلاث سنوات. وطرحت مغادرة كيم المبكرة مجموعة من التساؤلات عن مستقبل البنك الدولي، وعما إذا كان لا يزال مؤسسة تمويل فاعلة في المسرح العالمي وسط المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تجتاح العالم، خاصة تحت ظل السياسات الاقتصادية الانعزالية التي ينفذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي هدّد في بداية فترة حكمه بخفض التمويل الأميركي للبنك الدولي.
وتتحكم الولايات المتحدة في نسبة 17% تقريباً من الأصوات في صندوق النقد الدولي و16% في البنك الدولي، وتأتي حليفته اليابان في المرتبة الثانية بنسبة 6% في الصندوق و8% في البنك، تليها ألمانيا. وهو ما يعني أن المرشح الأميركي أو من تدعمه أميركا هو الذي سيفوز برئاسة البنك الدولي.