منظمة حقوقيّة تطالب الإمارات بكشف مصير معتقلين قطريين

اتّهمت المنظمة العربيّة لحقوق الإنسان، ومقرّها في بريطانيا، سلطات الإمارات بأنّها "شنّت في وقت مبكر، في سبيل محاربتها لما يسمى بالربيع العربي، حرباً شرسة على مواطنين نشطاء في الدولة، فاعتقلتهم وأخفتهم قسرياً وعذبتهم وقدمتهم إلى محاكمات غير عادلة بتهم مفبركة". ولفتت، في بيان أصدرته أمس الإثنين، إلى أن الحملة "شملت زائرين للدولة أو مقيمين فيها أو عابري ترانزيت، فاعتقلت مصريين وقطريين وفلسطينيين وليبيين"، لافتة إلى أنّ السلطات الأمنيّة "تمتلك قائمة طويلة من المطلوبين من دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى".

وأوضحت المنظّمة، في بيان، أنّه "منذ أكثر من ثلاثة أشهر، أخفت السلطات الإماراتية قسرياً مواطنين قطريين، هما يوسف عبد الصمد علي الملا (30 عاماً) وحمد علي محمد علي الحمادي (33 عاماً). ونقلت، استناداً إلى شهادة عائلة المعتقلين، أنّهما "غادرا في السابع والعشرين من حزيران/يونيو الماضي إلى دولة الإمارات عن طريق البرّ بسياراتهم، وعند وصولهم إلى مركز الغويفات، تمّ اعتقالهم من قبل السلطات الإماراتية".

وأكدت العائلتان أنه سبق للشابين أن زارا الإمارات مرات عدّة، ولم يسبق لهما أن تعرضا للمساءلة من أي جهة. وأضافت المنظمة في بيانها، أنّه "منذ لحظة اعتقالهما، تمّ قطع الاتصال بهما ولم تتمكن عائلاتهما من معرفة أسباب الاعتقال أو مكان تواجدهما، كما لم يردهم أي اتصال من الجهة التي اعتقلتهم". ويعاني الملا، وفق البيان، من متاعب وآلام مزمنة في الظهر، فيما يعاني الحمادي من وجود حصى في الكلى في فترات متقطعة.

" أخفت السلطات الإماراتية قسرياً مواطنين قطريين، هما يوسف عبد الصمد علي الملا وحمد علي محمد علي الحمادي "

وفي حين أفادت في بيانها، بأن اتصال وزارة الخارجية القطرية، بعد تبلغها شكوى من العائلتين، بالسلطات الإماراتية لم يحقق أي نتائج حتى اللحظة، أبدت المنظمة خشيتها لكون "السلطات الأمنية في دولة الإمارات لا تخضع لأي رقابة قضائية". وقالت إنّ "مبعث القلق على مصير المعتقلين وسلامتهم الجسدية والنفسية، مردّه إلى الأدلة المتراكمة التي تؤكد ممارسة السلطات الإماراتية في حالات مماثلة، مختلف صنوف التعذيب والمعاملة التي تحط من الكرامة"، معتبرة أنّ "طريقة الاعتقال وعدم إبلاغ الأهل بمكان وجود المعتقلين ومنع المحامين من زيارتهم، إجراءات حدثت مع معتقلين آخرين تحدثوا عن تعذيبهم بشكل وحشي".

وذكّرت المنظمة الحقوقية بأن الإمارات هي إحدى الأعضاء في الأمم المتحدة، وصادقت على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكفل الحياة الكريمة بكل جوانبها للمواطن والمقيم، محذرة من أنّ "أي ممارسات تعسّفية من قبل الدولة يعرضها للمساءلة الدولية". وطالبتها بالكشف عن مصير المواطنين القطريين، في موازاة مطالبتها "المقررين الخاصين في لجنتي مناهضة التعذيب والاختفاء القسري في الأمم المتحدة، بالمساعدة في الكشف عن مصيرهما والضغط على السلطات الإماراتية لوقف هذه السياسة في المستقبل".

ورفض مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية، في اتصال مع "العربي الجديد"، التعليق على بيان المنظمة العربية لحقوق الانسان، علماً أنّ وزارة الخارجية القطرية أعلنت على موقعها على "تويتر"، بعد نحو أسبوع على اعتقال الملا والحمادي في الإمارات، خبر اعتقالهما. وقالت "إن الدولة لم تتخل يوماً عن أبنائها، وتتخذ كل الإجراءات عبر القنوات القانونية والدبلوماسية، بشأن المعتقلين". وتفاعلت قضية المواطنين القطريين في يونيو/ حزيران الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعد نشر صحيفة "الخليج" الإماراتية، نقلاً عن مصدر إماراتي لم تسمّه، أنهم "عناصر استخباراتية قطرية تعمل على أرض الإمارات، ويتم التحقيق معهم حاليا".