منظمة تدعو الدول العربية إلى الشفافية في إعداد الموازنات
من مؤتمر الكشف عن تقرير الموازنات المفتوحة في الرباط
اعتبرت الإدارة التابعة لمنظمة الشفافية العالمية في المغرب، أن النهوض بالشفافية والمشاركة والمساءلة في مجال الموازنة يرتبط بالإرادة السياسية لدى الحكومة، والإنصات للمواطنين عند إعداد الموازنة.
تلك خلاصة توصلت إليها الجمعية المغربية للشفافية، في سياق تقديم البحث الذي أجرته مع منظمة شراكة الموازنة الدولية، عن مؤشر الميزانية المفتوحة، حيث واصلت النسخة الخامسة من التحقيقات التي تتخذ طابعاً دولياً، رصد مدى امتثال الدول لمرتكزات مؤشر الميزانية المفتوحة.
وتركز التحقيقات التي تهتم أكثر بميزانية المواطن، على ثلاثة أبعاد في الموازنة، حيث تهتم بشفافية المالية العامة، ومشاركة المواطن في بلورة الموازنة، وقدرة المؤسسات المستقلة على مراقبة ميزانية الدولة.
ويأتي الكشف عن نتائج البحث الخامس، في الوقت الذي يترقب المغاربة، مشروع قانون موازنة العام المقبل، الذي ينتظر أن تكشف الحكومة عنه، قبل نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على اعتبار أن البرلمان مدعو للتصويت عليه في نهاية ديسمبر/كانون الأول.
البحث الذي قدمت مضامينه الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (تراسبارنسي المغرب)، أول أمس الأربعاء، بالرباط، خلال مؤتمر صحافي، أكد أن نظام الموازنة لدى 98 دولة من بين 102 دولة ليس شفافاً، بل إن هذا البحث الذي يتخذ شكل تحقيق، توصل إلى أن 78 دولة تمثل 68% من سكان العالم، تقدم معلومات ذات صلة بالموازنة، تصفها بأنها غير كافية، وهو ما يثير القلق في تصور منجزي البحث.
وتوجد من بين تلك الدول 17 دولة، لا تقدم لمواطنيها سوى القليل من المعلومات أو لا تقدمها، ثم إن 95 دولة من بين 102 شملها البحث لا توفر الإمكانيات الكافية للمشاركة في عملية إعداد الموازنة.
البحث الذي قدمه الخبيران المغربيان، عز الدين أقصبي ومحمد بوستة، لاحظ أن المغرب لم يتقدم منذ عام 2012، في مؤشر شفافية الميزانية، حيث حصل في البحث الجديد على معدل 38%.
ولاحظ الباحثان أن المغرب يقدم الحد الأدنى من المعلومات عن الموازنة، ليحتل المركز 74 ضمن 102 دولة، غير أنه يأتي في المركز الثالث بين الدول العربية، على اعتبار أن الأردن وتونس، احتلتا على التوالي الرتبتين 55 و42 في مؤشر شفافية المالية العامة.
وجاءت مصر في المرتبة 90 بين 102 دولة، في الوقت الذي احتلت فيه قطر والسعودية المرتبة الأولى، على اعتبار أنهما حصلتا على معدل 0 على 100.
وسجل عز الدين أقصبي عن جمعية "تراسبارنسي المغرب"، ومحمد بوستة، الخبير في مجال المالية العمومية، أن الدول العربية توجد في الفئة التي توفر الحد الأدنى للمعلومة المتعلقة بالموازنة أو لا تقدمها.
وعند الانكباب على حالة المغرب، يتوصل البحث إلى أنه بالإضافة إلى العجز على مستوى الوصول إلى المعلومة، يعاني المغرب من ضعف مشاركة المواطنين في إعداد الميزانية، مقارنة بتونس والأردن.
وتوقف البحث عند ضعف مراقبة الميزانية من البرلمان أو المجلس الأعلى للحساسات، الذي يتولى دور المحكمة المالية في المملكة.
وتشدد جمعية الشفافية المغربية، على أن العجز في الشفافية والمساءلة في مجال الموازنة، ينعكس سلباً على نتائج وأداء السياسات العمومية.
وتعتبر أنه يمكن بلوغ نتائج جيدة وتحقيق مكاسب مهمة بتكلفة أقل، إذا ما اتخذ القرار بنشر الوثائق المتوفرة وإعداد الوثائق الأخرى.
وشدد عز الدين أقصبى، على أن ميزانية المواطن التي تحاول عبر وزارة المالية تبسيط محتوى الموازنة للعموم، ساهمت في تحسين موقع المغرب في الترتيب العالمي، إلا أنه يشدد على ضرورة العمل على تحسين محتواها، ونشرها في وقت يسبق بداية مناقشة البرلمان لها حتى يتأتى لعموم المواطنين الإحاطة بها.
اقرأ أيضا: العراق والسودان الأكثر فساداً عربياً والخليج الأقل
وتركز التحقيقات التي تهتم أكثر بميزانية المواطن، على ثلاثة أبعاد في الموازنة، حيث تهتم بشفافية المالية العامة، ومشاركة المواطن في بلورة الموازنة، وقدرة المؤسسات المستقلة على مراقبة ميزانية الدولة.
ويأتي الكشف عن نتائج البحث الخامس، في الوقت الذي يترقب المغاربة، مشروع قانون موازنة العام المقبل، الذي ينتظر أن تكشف الحكومة عنه، قبل نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على اعتبار أن البرلمان مدعو للتصويت عليه في نهاية ديسمبر/كانون الأول.
البحث الذي قدمت مضامينه الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (تراسبارنسي المغرب)، أول أمس الأربعاء، بالرباط، خلال مؤتمر صحافي، أكد أن نظام الموازنة لدى 98 دولة من بين 102 دولة ليس شفافاً، بل إن هذا البحث الذي يتخذ شكل تحقيق، توصل إلى أن 78 دولة تمثل 68% من سكان العالم، تقدم معلومات ذات صلة بالموازنة، تصفها بأنها غير كافية، وهو ما يثير القلق في تصور منجزي البحث.
وتوجد من بين تلك الدول 17 دولة، لا تقدم لمواطنيها سوى القليل من المعلومات أو لا تقدمها، ثم إن 95 دولة من بين 102 شملها البحث لا توفر الإمكانيات الكافية للمشاركة في عملية إعداد الموازنة.
البحث الذي قدمه الخبيران المغربيان، عز الدين أقصبي ومحمد بوستة، لاحظ أن المغرب لم يتقدم منذ عام 2012، في مؤشر شفافية الميزانية، حيث حصل في البحث الجديد على معدل 38%.
ولاحظ الباحثان أن المغرب يقدم الحد الأدنى من المعلومات عن الموازنة، ليحتل المركز 74 ضمن 102 دولة، غير أنه يأتي في المركز الثالث بين الدول العربية، على اعتبار أن الأردن وتونس، احتلتا على التوالي الرتبتين 55 و42 في مؤشر شفافية المالية العامة.
وجاءت مصر في المرتبة 90 بين 102 دولة، في الوقت الذي احتلت فيه قطر والسعودية المرتبة الأولى، على اعتبار أنهما حصلتا على معدل 0 على 100.
وسجل عز الدين أقصبي عن جمعية "تراسبارنسي المغرب"، ومحمد بوستة، الخبير في مجال المالية العمومية، أن الدول العربية توجد في الفئة التي توفر الحد الأدنى للمعلومة المتعلقة بالموازنة أو لا تقدمها.
وعند الانكباب على حالة المغرب، يتوصل البحث إلى أنه بالإضافة إلى العجز على مستوى الوصول إلى المعلومة، يعاني المغرب من ضعف مشاركة المواطنين في إعداد الميزانية، مقارنة بتونس والأردن.
وتوقف البحث عند ضعف مراقبة الميزانية من البرلمان أو المجلس الأعلى للحساسات، الذي يتولى دور المحكمة المالية في المملكة.
وتشدد جمعية الشفافية المغربية، على أن العجز في الشفافية والمساءلة في مجال الموازنة، ينعكس سلباً على نتائج وأداء السياسات العمومية.
وتعتبر أنه يمكن بلوغ نتائج جيدة وتحقيق مكاسب مهمة بتكلفة أقل، إذا ما اتخذ القرار بنشر الوثائق المتوفرة وإعداد الوثائق الأخرى.
وشدد عز الدين أقصبى، على أن ميزانية المواطن التي تحاول عبر وزارة المالية تبسيط محتوى الموازنة للعموم، ساهمت في تحسين موقع المغرب في الترتيب العالمي، إلا أنه يشدد على ضرورة العمل على تحسين محتواها، ونشرها في وقت يسبق بداية مناقشة البرلمان لها حتى يتأتى لعموم المواطنين الإحاطة بها.
اقرأ أيضا: العراق والسودان الأكثر فساداً عربياً والخليج الأقل
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
