منظمة حقوقية أميركية تقاضي إدارة ترامب لاحتجاز أطفال مهاجرين

رفعت منظمة للحقوق المدنية في نيويورك، أمس الثلاثاء، دعوى قضائية ضد المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بسبب ما وصفته "احتجاز أطفال مهاجرين لفترة طويلة".

واعتبرت المنظمة أن التحولات التي طرأت على سياسة الحكومة الأميركية، في الآونة الأخيرة، هي السبب في احتجاز الأطفال من دون وجه حق.

ويسعى اتحاد الحريات المدنية في نيويورك، الذي أقام الدعوى أمام محكمة مانهاتن الاتحادية، إلى تمثيل مجموعة من الأطفال المحتجزين لدى مكتب إعادة توطين اللاجئين في نيويورك، وأوضح أن عددهم 40 طفلاً على الأقل.

ورفضت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية التعليق. في حين جعل الرئيس ترامب مسألة الحد من الهجرة وطرد المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية، محور برنامجه.

واعتقلت سلطات الهجرة معظم الأطفال المحتجزين لدى مكتب إعادة توطين اللاجئين، وذلك بعد دخول البلاد بصورة غير قانونية بدون رفقة شخص بالغ. وبموجب القانون الاتحادي يفترض الإفراج عن الأطفال الذين لهم أقارب في الولايات المتحدة ممن يكونون مؤهلين لرعايتهم، وذلك لحين البت في قضاياهم المتعلقة بالهجرة.

— NYCLU (@NYCLU) February 20, 2018 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — NYCLU (@NYCLU) February 20, 2018

وطبقاً لاتحاد الحريات المدنية في نيويورك، فإن المدعي الرئيسي في الدعوى صبي عمره 17 عاما، جاء إلى الولايات المتحدة في 2016، قادما من السلفادور مع أمه وشقيقه هرباً من عنف عصابات الجريمة، وطلبت العائلة اللجوء. ووفقا للدعوى، فإن سلطة الهجرة والجمارك أخذت الصبي من منزله في لونغ آيلاند، في يوليو/تموز عام 2017، واحتجزته استنادا إلى تقارير للشرطة تفيد بأنه متورط مع عصابة.