قالت منظمات حقوقية شاركت في الاجتماع الذي عقد أمس الاثنين مع أعضاء لجنة تقصي الحقائق عن أحداث 30 يونيو، إنها لم تتلق في خلال الاجتماع أية إجابات واضحة، وفي بعض الأحيان لم تتلق إجابات من الأساس حول العديد من الأسئلة التي أثيرت خلال الاجتماع.
وأصدرت 5 منظمات شاركت بالاجتماع، بياناً اليوم، طرحت خلاله عدداً من الأسئلة والانتقادات للقرار الجمهوري المُنشئ للجنة؛ كعدم وجود نص يُلزم اللجنة بنشر ما تتوصل إليه من نتائج، وغياب هذا الإلزام كان من أهم أسباب القصور في عمل لجان تقصى الحقائق السابقة.
وانتقدت المنظمات عدم وضوح الصلاحيات التي تمتلكها اللجنة في ما يتعلق بالتوصل للأدلة والحصول على المعلومات اللازمة من كل الأجهزة الحكومية والأمنية والمسؤولين والأفراد، وفي الوصول للملفات والوثائق ذات الصلة، وفي استدعاء أي شخص للمثول أمامها، وفي تفتيش الأماكن ذات الصلة، والحق في مقابلة الشهود في سرية تامة دون تدخل أو ملاحقة، وعدم وجود آلية لمعرفة ومتابعة عمل اللجنة بشكل رسمي حتى الآن، في الوقت الذي لا يمكن فيه الاعتماد على دقة وحيادية وسائل الإعلام فقط.
تخوفات مشروعة
وكانت المنظمات الحقوقية قد طرحت بعض التخوفات المشروعة حول مسألة استقلالية اللجنة وحياديتها، لاسيما أنها تفتقد الثقة والمصداقية لدى قطاع عريض من الضحايا، كما لفتت إلى أن من الشروط الأساسية لعمل لجان تقصي الحقائق هو توقف ممارسة الانتهاكات التي أنشئت من أجلها، وهو ما لم يحدث حتى الآن، مما يلقي بظلال الشك في مدى توافر الإرادة السياسية من أخذ عمل اللجنة على محمل الجد أو تعاون أجهزة الدولة معها.
وشددت المنظمات الموقعة على البيان – الذي حصل "الجديد" على نسخة منه - على ضرورة استعانة اللجنة بدعم فني من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة؛ لكونها واحدة من المؤسسات الدولية المستقلة ذات الخبرة الواسعة في هذا المجال.
وتساءلت المنظمات عما إذا كانت اللجنة ستجتمع مع وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي يزور مصر رسمياً الآن، إلا أن المنظمات لم تتلقّ أي رد حول هذا الموضوع سلباً أو إيجاباً.
استقلالية
وكانت لجنة تقصي الحقائق قد ادّعت خلال الاجتماع أنه لا يمكنها – وفقاً لقرار إنشائها – إعلان تقريرها النهائي للرأي العام، وأن حدود اختصاصاتها تقتصر على رفع التقرير لرئيس الجمهورية، وهو وحده له صلاحية نشره من عدمه، كما زعمت أن عملها "يتسم بالاستقلالية والحياد، وأن اللجنة مستقلة تماماً عن السلطة المنشئة لها!".
وأثارت المنظمات الحاضرة الاجتماع بعض المشكلات المتعلقة بتقارير لجان تقصي الحقائق السابقة بسبب عدم نشرها، وأوضحت أنه في العديد من القضايا المتعلقة بأحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 لم تأخذ المحاكم بما ورد في تلك التقارير، كما أعربت المنظمات عن أسفها بشأن قرار النائب العام الحالي بإنهاء انتداب قضاة أعضاء في المكتب الفني للنائب العام كانوا يعملون على دراسة هذه التقارير وتقديم دفوع قانونية من خلالها.
وذكرت المنظمات أن هذا الفريق قدم مذكرة في غاية الأهمية متعلقة بمحاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ووزير داخليته ومعاونيه.
الشفافية والمشاركة
كذلك تقدمت المنظمات بعدد من التوصيات الأخرى التي تراها ضرورية لتفعيل عمل اللجنة وتلافي أوجه القصور السابق الإشارة لها؛ حيث اقترحت المنظمات أن تقوم اللجنة بالتأكيد على مبدأي الشفافية والمشاركة في عملها، وضرورة الإعلان بشكل رسمي – وليس من خلال التصريحات الصحافية فقط – من خلال موقع إلكتروني تابع للجنة عن الملفات التي تعمل عليها، وتوضيح كيف يمكن للأفراد التقدم للجنة للإدلاء بالشهادة في أحد الملفات.
وأوصت أن تقوم اللجنة – بشكل دوري من خلال موقعها الإلكتروني – بنشر تحديثات حول عملها وآخر المستجدات. وطالبت المنظمات كذلك بضرورة أن يشمل عملها النظر في خطابات التحريض على العنف أو الكراهية، مع مراعاة الفصل بين التحريض ومبدأ حرية التعبير، ومدى صلة تلك الخطابات بالجرائم والأحداث التي وقعت بعد الثلاثين من يونيو.
أيضاً طالبت المنظمات بتضمين منظور النوع الاجتماعي في جميع الملفات التي تعمل عليها اللجنة، ومراعاة الأحداث التي تأثرت فيها النساء بصفة خاصة بعد الثلاثين من يونيو، كما طالبت المنظمات باستحداث ملف مختص بوقائع العنف الجنسي والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في نطاق عمل لجنة تقصي الحقائق.
حماية الشهود
وكانت اللجنة قد أوضحت في بداية الاجتماع أنهم يعملون حالياً على إعداد مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين. في المقابل، قالت المنظمات الحاضرة إن هذه خطوة مهمة إلا أنه كان يتعين أن يكون هذا في أسرع وقت ممكن، وكانت تتمنى أن يكون هذا القانون جاهزاً قبل بدء اللجنة في عقد جلسات استماع.
العدالة الانتقالية
وأخيراً، دعت المنظمات اللجنة إلى تضمين تقريرها النهائي رؤية للعدالة الانتقالية تشمل توصيات بإصلاحات تشريعية ومؤسسية واضحة ومحددة تضمن عدم تكرار تلك الجرائم أو إفلات مرتكبيها من العقاب، وتتضمن كلك توصيات بإصلاح القطاع الأمني وإعادة هيكلته.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
