منتجون يقايضون حكومة المغرب: فرص عمل مقابل كبح التهريب

يتطلّع المستثمرون في قطاع الملابس في المغرب  إلى خلق أكثر من 200 ألف فرصة عمل في الأعوام المقبلة، في حال كبح التهريب عبر الاستيراد غير المنظم، ومحاصرة القطاع غير الرسمي الذي يشكل نوعاً من المنافسة غير المشروعة للقطاع المهيكل.

ووصلت صادرات منتجي النسيج والألبسة والأحذية في المغرب، العام الماضي، إلى 4.05 مليارات دولار، مرتفعة بنسبة 4.2 في المائة، مقارنة مع عام 2017، حسب بيانات مكتب الصرف  (حكومي). غير أن المنتجين المحليين يرون أن الطلب في السوق  المحلي يصل إلى 4 مليارات دولار، معتبرين أن ذلك الرقم سيصل إلى 9 مليارات دولار في الأعوام المقبلة.

ويستحوذ المستورد على 75 في المائة من السوق المحلية، حسب العاملين في القطاع، الذين لم يتمكنوا في الأعوام الأخيرة من تطوير ماركات محلية، يمكن أن يقبل عليها المستهلك المحلي.

وتؤكد الجمعية المغربية للمستثمرين في النسيج والألبسة أن القطاع فقد 120 ألف فرصة عمل، في ظرف ستة أعوام، بسبب المنافسة غير المشروعة والتهريب عبر الاستيراد غير المنظم.

غير أن الجمعية تعتبر أن المستثمرين في النسيج والألبسة يمكنهم المساهمة في توفير 221 ألف فرصة، في حال العمل على إدماج القطاع الموازي، كي يعمل وفق قواعد قانونية واضحة.

وبلغ عدد العاطلين في المغرب 1.17 مليون، في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، ما يؤشر إلى انخفاض معدل البطالة من 10.6 في المائة إلى 10 في المائة، وفق البيانات الحكومية. غير أن التفاصيل تشير إلى تفشي البطالة بين الشباب الحاصل على شهادات جامعية أو شهادات التكوين (تدريب) فني.

ويؤكد فاعلون في القطاع غير المهيكل في سوق القريعة، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن الانخراط في القطاع القانوني سيفضي إلى زيادة تكلفة الإنتاج، ما سيرفع أسعار المنتجات التي يقترحونها بـ 40 في المائة.

ويشير الفاعل في قطاع النسيج غير الرسمي، رشيد الفدائي، إلى أن التكاليف الجبائية وواجبات الاشتراك في الضمان الاجتماعي ستنال من تنافسية الفاعلين في القطاع غير المهيكل، خصوصاً في ظل المنافسة الشديدة التي أضحوا يواجهونها عبر الاستيراد.

ويضيف أنه رغم عدم خضوعهم للجبائية والتكاليف المرتبطة بالحماية الاجتماعية، أصبح فاعلون في القطاع غير الرسمي، يواجهون صعوبات في منافسة الألبسة المستوردة من بلد مثل تركيا، الذي يرتبط مع المغرب باتفاقية للتبادل الحر.

وتدعو الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، التي تمثل المستثمرين في القطاع، إلى مراجعة اتفاقيات التبادل الحر التي وصفتها بـ"السامة"، إذ تتهم مهنيي البلدان المنضوية فيها بأنهم يستفيدون من الدعم ويغشون في الفواتير من أجل إغراق السوق المغربية بالمنتجات.

وترنو الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، التي تمثل 1600 من المصنعين، حسب تصريحات رئيسها، كريم التازي، إلى المؤتمر الوطني حول الضرائب، الذي سيعقد في مايو/ أيار المقبل، من أجل إيجاد صيغ جبائية تتيح تسهيل إدماج القطاع غير الرسمي.

ويتصور التازي أن البعد الجبائي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي والتضامني، الذي يمكن أن يتيحها نموذج المقاول الذاتي، مشيراً إلى أن الفاعلين في القطاع الرسمي، يجب أن يشركوا في المفاوضات ذات الصلة بالقطاع. ويعتبر المستثمرون أن صمود التهريب والغش في فواتير الاستيراد وصعود الماركات منخفضة التكلفة الأجنبية، تفضي إلى نوع من المنافسة غير المشروعة، وتهدّد باختفاء الشركات الممثلة للقواعد القانونية.

ولا يشتكي المستثمرون من المنافسة غير المشروعة فحسب، فهم يعتبرون أن المصارف لا تساهم، بما يكفي، في تمويل القطاع، لذلك يدعون إلى توفير تمويلات طويلة المدى بأسعار فوائد منخفضة.

وعمدت الجمارك المغربية في العام الماضي إلى مصادرة سلع مزيفة، لا يتوفر أصحابها على فواتير تبرر نقلها بين المدن، ما أثار غضب تجار في أسواق اشتهرت بتقليد الماركات العالمية.

وتذهب المندوبية السامية للتخطيط (حكومية) إلى أن حضور القطاع غير الرسمي، يفسره بطء التحوّل الذي يعرفه الاقتصاد المغربي، بينما يرى الخبير الاقتصادي، محمد الشيكر، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن تقليص حجم القطاع غير الرسمي مرتبط بانتشار قيم المواطنة، التي يترجمها الوفاء بالجباية، الذي يستدعي توزيع العبء الضريبي بشكل منصف بين الملزمين.

وتوصل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بعد دراسة أنجزها حول حجم التهريب بالمغرب، إلى أنه لا يجب استهداف الباعة الجائلين، بل الموزعين الذي يزودون السوق بالسلع، والتصدي للمهربين الذين يجلبون السلع إلى السوق المحلية. ويتصور الاتحاد أن الفرق في التنافسية بين الاقتصادين الرسمي وغير الرسمي يصل إلى 25 و40 في المائة، بسبب عدم أداء المشتغلين في القطاع غير المهيكل للضرائب، زيادة على عدم احترام القوانين.