تأتي المناوشة بعد هجوم على الشرطة في المنامة
كانت جلسة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، حلبة للمناوشات بين البحرين من جهة وإيران من جهة ثانية؛ فقد اتهمت الأولى الثانية بالعمل على زعزعة أمنها واستقرارها عبر إثارة أعمال العنف والتحريض، فيما رّدت طهران باتهام المنامة بأنها تقمع المعارضين وتسجنهم وتعذبهم.
ويأتي تبادل الاتهامات أمام مجلس حقوق الإنسان بعد مقتل ثلاثة رجال شرطة يوم الإثنين الماضي، بينهم ضابط إماراتي، في انفجار قنبلة في احتجاج بمنطقة الديه غربي العاصمة البحرينية المنامة، أثناء موكب جنازة معارض توفي رهن الاحتجاز الأسبوع الماضي.
وقال وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أمام المنتدى في جنيف: "إنه إرهاب مدبر ببساطة"، مضيفاً أن 11 شخصاً أصيبوا في الانفجار.
وقامت البحرين بعد الهجوم بإدراج ثلاث جماعات مناهضة للحكومة على قائمة المنظمات الإرهابية. وأعلنت سرايا "الأشتر"، وهي جماعة غير معروفة، المسؤولية عن هجوم يوم الاثنين في رسالة نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت، لكن من غير المعلوم مدى صحتها.
وتابع الوزير البحريني أن "العنف الذي نراه في البحرين يحظى بدعم مباشر من عناصر الجمهورية الإسلامية الإيرانية". وأضاف "أجرت حكومات التقديرات مراراً لضلوع إيران النشط في شكل: التدريب غير مباشر للعناصر العنيفة في البحرين عبر جماعات تعمل بالوكالة ومقرها خارج البحرين وظهور جماعات متمردة مرتبطة مباشرة بقوة القدس وهي وحدة خاصة في الحرس الثوري الإيراني واعتقال أفراد يتلقون توجيهات من نشطاء إيرانيين في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة الفتاكة".
ودعا خليفة إيران إلى "احترام مبادئ عدم التدخل والتعايش السلمي وحسن الجوار المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة". وقال إن البحرين تسعى دائماً إلى صداقة الجمهورية الإسلامية ومستمرة في التصرف على أساس حسن النية، "ولكننا لن نقبل أن يقوض عنصر أجنبي أمننا واستقرارنا".
في المقابل، أعلن نائب وزير الشؤون الخارجية في إيران، مرتضى سرمدي، أن "البحرين تقمع حرية التجمع السلمي وحرية التعبير وتعتقل النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان وتعذب السجناء". وأضاف "من المؤسف أن تسيء حكومة البحرين استخدام هذا المجلس الموقر لطرح مزاعم لا أساس لها بشأن الآخرين بدلا من تقديم المعلومات اللازمة بشأن تحسين وضع حقوق الإنسان في بلادها".