في قاعة تدريس في أحد مخيمات بيروت، تشرح منال قرطام لعدد من الطلاب أهداف حملتها بعد ترشحها عن المقعد الفلسطيني، غير الموجود في البرلمان اللبناني، في خطوة رمزية هدفها حث القوى السياسية على لحظ حقوق اللاجئين في برامجها.
ويستضيف لبنان وفق آخر إحصاء نشرته الحكومة اللبنانية في كانون الأول/ديسمبر الماضي 174 ألف لاجئ فلسطيني موزعين على 12 مخيماً، بعد أن كانت تقديرات متداولة تتحدث عن وجود نحو 500 ألف يعيشون ظروفاً صعبة.
(كل ما تحتاج إلى معرفته عن انتخابات لبنان 2018 انقر هنا)
وتقول منال (40 سنة) المولودة في مدينة طرابلس (شمال) لأب فلسطيني وأم لبنانية لوكالة "فرانس برس"، خلال زيارتها مخيم مار الياس للاجئين الفلسطينيين في بيروت: "راودتني فكرة الترشح انطلاقاً من أننا في مرحلة انتخابات، ولكل المرشحين برامج سياسية تتحدث عن العدالة الاجتماعية والديمقراطية".
وتوضح الشابة الحائزة على دراسات عليا في الحقوق والقانون الدولي: "وجدت من الضروري القول إن العدالة الاجتماعية مهمة جداً لا للمواطنين فحسب، بل لكل المقيمين في لبنان" وبينهم اللاجئون الفلسطينيون.
وتشرح منال على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال لقاءاتها وجولاتها في المخيمات الفلسطينية، أهداف حملتها الرمزية تحت عنوان #موجودين، وتقدم نفسها بوصفها مرشحة عن "المقعد الفلسطيني". وتعمل على نشر صور لها مرفقة بشعارات أطلقتها الأحزاب السياسية على حملاتها الانتخابية، لكنها تدخل تعديلات عليها. فيصبح شعار "نبض الشعب" لحزب الكتائب اللبنانية "نبض الشعب المعزول"، ويتحول شعار حزب القوات اللبنانية من "صار بدا ديمقراطية" الى "صار بدها ديمقراطية مش ديموغرافية".
وتشرح منال التي تفيض حيوية وحماسة: "كان على أحد أن يقول هناك أشخاص موجودون منذ سبعين عاماً في هذا البلد لكنهم غير موجودين في سياسات الدولة، لخلق صدمة في صفوف الناس وسط هذا الكم الهائل من المرشحين".
حقوق اقتصادية واجتماعية
يعيش اللاجئون الفلسطينيون في لبنان وضعاً صعباً، بسبب منعهم من العمل في قطاعات مهنية كثيرة ومن التملك. ويحظر القانون اللبناني على المرأة أن تمنح جنسيتها إلى أولادها، وأحد الأسباب الرئيسية لهذا المنع هو زواج عدد من اللبنانيات من فلسطينيين، وبالتالي الخشية من تغيير ديموغرافي.
وأعد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل الشهر الماضي مشروع قانون يطالب بإعطاء المرأة اللبنانية حق منح الجنسية لأولادها إذا كانت متزوجة من غير لبناني، "باستثناء دول الجوار للبنان، وذلك لمنع التوطين" في إشارة إلى السوريين والفلسطينيين.
وتقول منال: "أطالب بحقوق مدنية واجتماعية واقتصادية للاجئين الفلسطينيين ولا أطالب بحقوق سياسية"، موضحة أن ذلك يتضمن "حق العمل في كل المهن وحق الحماية الاجتماعية وحق التملك"، وهو الأمر الذي تعارضه القوى السياسية اللبنانية بمعظمها.
ومن خلال حملتها التي تستمر بعد الانتخابات، للضغط على المعنيين والمجتمع الدولي لإيلاء حقوق الفلسطينيين في لبنان الاهتمام اللازم، تطالب منال بجعل المخيمات "مفتوحة على محيطها وجزءاً من برامج وخطط البلديات".
وتشرح: "يجب ألا تكون المخيمات معزولة ومغلقة، بل خاضعة لسلطة الدولة وسيادتها، وينبغي أن يكون الفلسطيني ضمن العملية التنموية والإنمائية اللبنانية". وتضيف: "بهذا الشكل، يمكن أن نبني إنساناً ومجتمعاً فلسطينياً قادراً على تحرير أرضه والعودة إليها".
"تجاهل" قضايا حقوقية
وفي تقرير أصدرته أول من أمس الخميس، أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية أن 27 مرشحاً ومرشحة من إجمالي 597 مرشحاً للانتخابات أعلنوا التزامهم بتعزيز حماية حقوق الإنسان في 10 مجالات، بينها حقوق اللاجئين. وينتمي معظم هؤلاء المرشحين وفق المنظمة إلى مجموعات مدنية تخوض الانتخابات للمرة الأولى.
وقالت نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، لما فقيه:"من المخيب للآمال ألا يقدّم أي من الأحزاب اللبنانية المشاركة في الحكومة التزامات حقوقية قوية".
وتعتبر المنظمة أن البرلمان الذي تشارف ولايته الثالثة على الانتهاء لم يحرز أي تقدم على صعيد عدة قضايا حقوقية رئيسية.
(فرانس برس)
