مليون برميل نفط من جوبا جاهزة للتصدير عبر موانئ السودان

ونقل بيان صادر عن وزارة النفط السودانية، مساء الجمعة، عن وزير النفط والغاز والمعادن السوداني، أزهري عبدالقادر عبدالله، قوله إن استئناف الإنتاج النفطي في حقل "الوحدة" بدولة جنوب السودان، سيكون نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل، بعد أن انتظم العمل في حقل "توما ثاوث" بدولة جنوب السودان.

وأعلن الوزير وفقا لوكالة "الأناضول"، لدى زيارته التفقدية إلى حقلي "الوحدة" و"توما ثاوث" النفطيين بجنوب السودان، برفقة وزير نفط البلد الأخير، ومديري جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالدولتين، "اكتمال مليون برميل من خام النفط في بورتسودان، معدة للتصدير لصالح جنوب السودان".

كما أكّد "العزم على مواصلة الجهود، وتقديم كل ما يمكن تقديمه من دعم فني وتعاون للأشقاء في دولة جنوب السودان، حتى تكتمل منظومة إعادة تشغيل جميع الحقول النفطية المتوقفة عن العمل".

من جانبه، اعتبر مدير المخابرات السودانية، صلاح عبدالله قوش، أن "هذا التعاون والانسجام، يمثّل إحدى ثمرات السلام وتوقف الحرب"، مؤكدا أن "استتباب الأمن في مناطق إنتاج النفط في حقلي الوحدة وتوما ثاوث بدولة جنوب السودان"، وفق المصدر نفسه.

ويمر النفط المنتج في جنوب السودان إلى الأسواق العالمية، عبر الأراضي السودانية ومنها إلى ميناء "بورتسودان" على البحر الأحمر (شرق).

وأعلنت حكومة الخرطوم، في أغسطس/آب الماضي، بدء عملية ضخ النفط عبر أراضيها لغرض التصدير، من حقل "توما ثاوث" بولاية الوحدة في دولة جنوب السودان، بإنتاج يومي 20 ألف برميل، بعد توقف دام 5 سنوات.

وفي 2013، وقع السودان وجارته الجنوبية، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، 9 اتفاقيات، بينها اتفاقية النفط التي تتضمن الترتيبات المالية الانتقالية التي تتضمن رسوم عبور وتصدير نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية.

وانفصل جنوب السودان في 2011 عن السودان، ما أفقد البلد الأخير ثلاثة أرباع موارده النفطية، أي ما نسبته 80 بالمائة من احتياطيات النقد الأجنبي و50 بالمائة من الإيرادات العامة.

وكشفت وزارة النفط والغاز السودانية في وقت سابق من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أنها تستهدف زيادة الإنتاج النفطي إلى 29.2 مليون برميل العام المقبل، بمتوسط 80 ألف برميل يومياً، بالاعتماد على توفير التمويل المطلوب وسداد المديونيات المستحقة للمستثمرين الأجانب والمقاولين.

ويعاني السودان من أزمات خانقة في الخبز والوقود وتوفير السيولة بالعملة المحلية والأجنبية، فضلا عن انخفاض سعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية.
وأعلنت الحكومة السودانية، عن حزمة سياسات اقتصادية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شملت الصادرات والواردات، كما شملت تكوين آلية مستقلة من خارج الحكومة لتحديد سعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية لاستقطاب حصيلة الصادرات ومدخرات السودانيين العاملين بالخارج.


(الأناضول، العربي الجديد)