يعود، اليوم الثلاثاء، نحو 2 مليون تلميذ إلى مقاعد الدراسة بسبب تعطل الدروس لأكثر من 6 أشهر بعد أن فرضت جائحة كورونا إنهاء العام الدراسي الماضي قبل 8 أسابيع من موعده الرسمي.
وبعودة التلاميذ إلى المدارس تعدّل الأسر التونسية تفاصيل حياتها اليومية على وقع الزمن المدرسي الذي سيكون استثنائيا هذا العام، بسبب روزنامة جديدة أعلنت عنها وزارة التربية سيتم بمقتضاها اعتماد نظام الأفواج في كل مراحل التعليم لتخفيف الاكتظاظ داخل الفصول.
وأعلنت وزارة التربية، أنها تحدد عدد التلاميذ في الفصول بـ18 تلميذا على الأقصى التزاما بالبروتوكول الصحي الموقع بين 6 وزارات لحماية التلاميذ والمدرسين في ظل انتشار واسع لفيروس كورونا، مع العمل على توفير كل مستلزمات الوقاية من كمامات وسوائل معقمة.
وتتزامن العودة المدرسية مع تسجيل البلاد لمعدلات قياسية في الإصابات بكورونا، بينها حالات في المدارس الخاصة التي بدأت في استقبال التلاميذ منذ بداية سبتمبر/أيلول الجاري، ما يجعل مصير العام الدراسي هذا العام معلقا بتطورات الوضع الصحي في تونس.
وقال وزير التربية فتحي السلاوتي، إن الوزارة قد تضطر إلى غلق مؤسسات تربوية في حال تفاقم انتشار الفيروس، غير أنه دعا كل المتدخلين في العملية التربوية إلى إنجاح العام الدراسي الجديد وتدارك المناهج المتخلّفة من العام الماضي.
وتمثل العودة المدرسية حدثا بارزا لدى الأسر التونسية التي تنفق نحو 560 مليون دينار (204 دولارات أميركية) لتأمين الرجوع إلى المدارس ما يمثل 2,7 في المائة من مجموع النفقات السنوية للعائلات.
كذلك تنفق الدولة التونسية نحو 6 مليارات دينار (2.187 دولار أميركي) على قطاع التعليم أي ما يعادل 17,3 في المائة من الموازنة العامة، كما يمثل موظفو هذا القطاع 30.9 في المائة من مجموع موظفي القطاع الحكومي (198 ألف موظف).
ويبلغ عدد التلاميذ في تونس وفق بيانات رسمية أكثر من 2 مليون تلميذ، من بينهم 1,117 مليون في التعليم الابتدائي و930 ألفاً في المستويين الإعدادي والثانوي.
وتضم الخارطة التعليمية 6160 مؤسسة تعليمية (ابتدائي، إعدادي، وثانوي) موزعة على كامل محافظات البلاد، غير أنها لا تتمتع جميعا بالإمكانيات المادية والبشرية، حيث تعد مدارس الريف الأقل حظا بسبب نقص المدرسين وغياب المرافق الصحية والماء في البعض ما قد يجعل تلاميذها أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.
وقالت النقابة العامة للتعليم الثانوي في بيان أمس الإثنين، غداة العودة المدرسية، إنّها تحمّل الحكومة ومختلف مصالحها المعنية كامل المسؤولية عن سلامة أعضاء الأسرة التربوية وما يمكن أن تتسبب فيه ظروف العودة المدرسية من تبعات صحية.
وأكّدت النقابة استحالة تطبيق أي بروتوكول صحي، في ظلّ إحجام الدولة عن رصد ما يكفي من إمكانيات مادية ولوجستية وصحية لمجابهة جائحة كورونا.
واعتبرت النقابة أنّ الخيارات المتخذة من قبل هذه الحكومات واعتماد سياسات تقشقية، أدّت إلى عجز المؤسسات التربوية عن القيام بالدور الموكول إليها، حتى في الأوضاع العادية بسبب اهتراء البنية التحتية وافتقارها إلى وسائل العمل الضرورية والموارد البشرية المطلوبة، داعية إلى الترفيع بنسبة 20 في المائة في ميزانيات المؤسسات التربوية.
وكشفت زيارات ميدانية قام بها رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى مجموعة من المدارس والمعاهد ضعف البنية التحتية، وقررت الحكومة تخصيص 32 مليون دينار (11.664 دولارا أميركيا) للانطلاق فورا في صيانة 400 مؤسسة تعليمية لتلافي النقائص على أن تنتهي الأشغال خلال النّصف الأوّل من شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم.
وأوضحت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، أنّه سيتمّ تكليف المقاولات للتعهد وصيانة وتوسعة المؤسسات التربوية، بالتدخّل الفوري لإنجاز أشغال صيانة دورات المياه وتوفير الماء الصالح للشرب وفق إجراءات مبسطة.
ودعت الحكومة مختلف مكونات المجتمع، من منظمات وطنية وفاعلين اقتصاديين ومنظمات مجتمع مدني، لمعاضدة مجهودات الدولة في صيانة المؤسسات التربوية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
