تشهد العاصمة العراقية بغداد وجودا لافتا للمليشيات المسلحة التي تنتشر في مناطق متفرقة، لا سيما في جانب الرصافة الذي يضم العدد الأكبر من مقرات المليشيات التي لم تكتف بعملياتها التي وصفت بأنها خارجة عن القانون، بل بدأت عرض خدماتها للخطف والتهديد والتهجير مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وأكد ضابط في وزارة الداخلية العراقية أن بلاغات عدة وصلت إلى مراكز الشرطة، تشير إلى قيام مليشيات مسلحة تستقل سيارات مظللة باعتداءات وتهديدات لمواطنين في أحياء مختلفة ببغداد، موضحا لـ"العربي الجديد"، أن التقصي عن هذه البلاغات أثبت قيام عراقيين بتأجير عناصر مليشيات للمساهمة في حل نزاعاتهم مع خصومهم مقابل أموال.
وأشار إلى أن الشرطة العراقية تتلقى الشكاوى بعد أن تقوم الجماعات المسلحة بعملياتها، مبينا أن هذه العمليات تتراوح بين الخطف والتهديد والتهجير. "أغلب البلاغات تؤكد أن تدخل المليشيات يأتي بسبب الخصومات العشائرية أو الاجتماعية، أو تلك المتعلقة بالتنافس بين التجار ورجال الأعمال، وحتى بين الجيران في بعض الأحيان، إذ يقوم أحد الأطراف بالاستعانة بها مقابل المال".
وأكد المحامي عبد الكريم التميمي، أن بعض قضاياه عرقلت بسبب تهديدات المليشيات المأجورة، موضحا لـ"العربي الجديد"، أن أحد موكليه اضطر لسحب دعوى ضد أحد الأشخاص بعد تعرضه للتهديد.
وأضاف أن موكله "تعرض لعملية نصب بعد شرائه منزلا بقيمة 140 مليون دينار عراقي (نحو 116 ألف دولار أميركي) في حي الحسين ببغداد، ثم اكتشف أن الدار التي تعود لأحد ضباط مخابرات النظام العراقي السابق، قد بيعت لأكثر من شخص في الوقت ذاته".
وأكد ضابط في وزارة الداخلية العراقية أن بلاغات عدة وصلت إلى مراكز الشرطة، تشير إلى قيام مليشيات مسلحة تستقل سيارات مظللة باعتداءات وتهديدات لمواطنين في أحياء مختلفة ببغداد، موضحا لـ"العربي الجديد"، أن التقصي عن هذه البلاغات أثبت قيام عراقيين بتأجير عناصر مليشيات للمساهمة في حل نزاعاتهم مع خصومهم مقابل أموال.
وأشار إلى أن الشرطة العراقية تتلقى الشكاوى بعد أن تقوم الجماعات المسلحة بعملياتها، مبينا أن هذه العمليات تتراوح بين الخطف والتهديد والتهجير. "أغلب البلاغات تؤكد أن تدخل المليشيات يأتي بسبب الخصومات العشائرية أو الاجتماعية، أو تلك المتعلقة بالتنافس بين التجار ورجال الأعمال، وحتى بين الجيران في بعض الأحيان، إذ يقوم أحد الأطراف بالاستعانة بها مقابل المال".
وأكد المحامي عبد الكريم التميمي، أن بعض قضاياه عرقلت بسبب تهديدات المليشيات المأجورة، موضحا لـ"العربي الجديد"، أن أحد موكليه اضطر لسحب دعوى ضد أحد الأشخاص بعد تعرضه للتهديد.
وأضاف أن موكله "تعرض لعملية نصب بعد شرائه منزلا بقيمة 140 مليون دينار عراقي (نحو 116 ألف دولار أميركي) في حي الحسين ببغداد، ثم اكتشف أن الدار التي تعود لأحد ضباط مخابرات النظام العراقي السابق، قد بيعت لأكثر من شخص في الوقت ذاته".
وقال إنه أوشك على كسب القضية ضد مكتب العقارات الذي باع المنزل الواقع في حي البياع ببغداد، "إلا أنه اضطر لاحقا للتنازل عن شكواه بعد تعرضه للتهديد بالقتل من قبل مليشيات تستقل سيارات مظللة من دون لوحات اقتحمت منزله في وضح النهار".
ولفت إلى أن التهديدات لا تقتصر على الأشخاص وحدهم، بل تشمل القضاة أيضا، "دائرة التنفيذ الواقعة في منطقة الزوراء ببغداد، شهدت اقتحاما من قبل مسلحين أكثر من مرة".
وأكد المواطن العراقي علوان الجبوري، أن شقيقه الذي يسكن حي البلديات شرق بغداد، تعرض للتهديد لمغادرة منزله من قبل جماعة مسلحة مجهولة، مبينا لـ"العربي الجديد"، أنه اضطر للاستعانة بجماعة مسلحة أخرى لإنقاذه من التهديد مقابل مبلغ من المال. "بالفعل تم حل المشكلة والتراجع عن التهديد، لأن الاستعانة بالمليشيات أصبحت ظاهرة معروفة في بغداد لحل النزاعات".