ملك السعودية يخصص 26.6 مليون دولار لحل أزمة الرواتب

أمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحل أزمة تأخر رواتب العمالة الوافدة في جميع الشركات من خلال برنامج حماية الأجور بالتنسيق مع وزارة المالية.

وأفادت وزارة العمل السعودية بأن الملك سلمان وجه بـ"تخصيص مبلغ 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار) ويودع في حساب لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، ويصرف منه بمعرفة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وتزويد وزارة المالية بكافة المصروفات لكل شركة على حدة لحسم كل يصرف من قبل وزارة العمل من مستحقات الشركات والجهات الحكومية الأخرى مع مراعاة عدم صرف أي مستحق لهذه الشركات قبل تحصيل ما صرف على عمالتها".

كما وجه العاهل السعودي باتخاذ ما يكفل إلزام الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية بصرف أجور موظفيها، وفق ما يقضي به النظام ويحقق حصول العامل على أجره بشكل مباشر، وعدم صرف أي مستحقات لهذه الشركات في حال تأخرها عن سداد الأجور.

وأمر العاهل السعودي وزير العمل بحل مشكلة الإسكان والإعاشة والنظافة والخدمات الصحية التي يعاني منها العمال المتأخرة رواتبهم، وذلك من خلال التعاقد مع المقاولين من ذوي الاختصاص بشكل فوري.

وتم تكليف وزير العمل السعودي أيضا بالتعاقد مع مكتب محاماة أو أكثر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لتوثيق مستحقات العمالة في مقار إقامتهم والمطالبة بها لهم وتحويل ما يتم تحصيله منها لمن يرغب في المغادرة.

وكلف الملك سلمان أيضا وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بنقل العمالة الهندية وغيرها الراغبة في مغادرة السعودية واستخلاص تكاليف هذه العملية من مستحقات شركات العمال المغادرين.

ووجه الملك الوزير بالاجتماع بالسفير الهندي وباقي السفراء المعنيين لتوضيح موقف المملكة وما تقوم به من معالجة للوضع.