ملف سد النهضة: مصر تسعى إلى دفع إثيوبيا لطاولة المفاوضات

تسعى الحكومة المصرية، عبر الأجهزة المعنية بملف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، في الوقت الراهن، للتوصل إلى اتفاقات ملزمة مع الجانب الإثيوبي، مستغلة في ذلك خلافات داخلية تعيشها أديس أبابا، في وقت تتزايد فيه مخاوف القاهرة بشأن تزايد نسب العجز المائي، بشكل بات يمثل تهديداً واضحاً للأمن المائي المصري.
وفي هذا السياق، أكدت رئيسة قطاع التخطيط في وزارة الموارد المائية والري في مصر، إيمان سيد أحمد، أن مصر وصلت إلى نسبة 140 في المائة على مؤشر الإجهاد المائي. وأشارت في تصريحات إعلامية إلى أن قيم المؤشر المائي بـ100 فما فوق توضح أن الدولة تعاني من الإجهاد المائي ولديها شح، وتبذل قصارى جهدها لتوفير احتياجاتها المائية. وأوضحت أن الإجهاد المائي مؤشر من مؤشرات متابعة التنمية المستدامة، وهو خاص بتحديد كيفية إدارة كل دولة لمواردها المائية، ففي حالة إعادة استخدام المياه يزيد الإجهاد نتيجة أن كمية المياه محدودة ويتم تدويرها أكثر من مرة.
وكان وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، قد أكد أن مصر تقع حالياً في نطاق حالة الندرة المائية وفقاً لمؤشر الندرة، الذي يتم حسابه من خلال قسمة إجمالي الموارد المائية المتجددة على إجمالي عدد السكان، ويبلغ نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة حوالى 600 متر مكعب سنوياً.

" تقارير معلوماتية تؤكد وجود مشاكل فنية حقيقية في عمليات الإنشاء، قد تعطّل استكمال البناء قريباً "

وتخوض مصر معركة سياسية ودبلوماسية مع إثيوبيا بشأن أمنها المائي وسط إصرار أديس أبابا على استكمال بناء سد النهضة، الذي تؤكد القاهرة أنه يضرّ بحصتها المائية الآتية من نهر النيل، من دون الأخذ بالملاحظات والمخاوف المصرية.
وقالت مصادر مصرية دبلوماسية لـ"العربي الجديد"، إن ارتياحاً يسود الأجواء المصرية في الوقت الراهن بشأن عمليات بناء السد، وسط تقارير معلوماتية (استخبارية) تؤكد وجود مشاكل فنية حقيقية في عمليات الإنشاء، قد تعطّل استكمال البناء في الفترة القصيرة المقبلة، وهو ما يعني أن القاهرة سيكون بمقدورها استغلال ذلك الوقت لتحسين ظروف وشروط المفاوضات القائمة.


وبحسب المصادر، فإن الخلافات الداخلية في إثيوبيا، والتي خيّمت بظلالها على ملف سد النهضة في أديس أبابا، أحيت الآمال بالنسبة للقاهرة بشأن إمكانية تحسين الشروط واستغلال تلك الخلافات، وما تسرّب على إثرها من معلومات متعلقة بعملية البناء وصل جزء منها إلى مصر، مؤكدة أن لدى القاهرة ملفاً معلوماتياً يؤكد وجود أخطاء فنية جسيمة متعلقة بعمليات البناء التي كانت مشرفة عليها شركة المعادن والهندسة "ميتيك"، التابعة للجيش الإثيوبي، والتي اتخذ رئيس الوزراء آبي أحمد قراراً أخيراً بإبعادها عن المشروع. وفي التاسع من يونيو/حزيران الماضي عزل رئيس الوزراء الإثيوبي، قائد الجيش سامورا يونس، ورئيس أجهزة الاستخبارات جيتاتشو أسافا، في إطار ما سمّاه إصلاحات سياسية واقتصادية واسعة.

" تطور العلاقات بين مصر والسودان في الوقت الراهن، يمثّل نقطة ارتكاز قوية بالنسبة للمفاوض المصري "

وأشارت المصادر المصرية إلى أن تطور العلاقات بين مصر والسودان في الوقت الراهن، ووصولها إلى مستوى يعد الأعلى منذ فترة طويلة، يمثّل أيضاً نقطة ارتكاز قوية بالنسبة للمفاوض المصري، الذي يرغب في دفع الجانب الإثيوبي إلى طاولة المفاوضات في الوقت الحالي، في محاولة للحصول على مكتسبات ربما سيكون من الصعب تحقيقها في فترة لاحقة. وأوضحت المصادر أن "تصوّر القاهرة هذه المرة يسعى للتوصل لاتفاقات ملزِمة"، لافتة في الوقت ذاته إلى أن "إثيوبيا بعثت أخيراً برسائل إيجابية عديدة، ولكن كلها لا تتجاوز الكلام والوعود، من دون أن تكون هناك اتفاقات ملزمة لكافة الأطراف".

ورفضت إثيوبيا مطلع العام الحالي دعوة مصرية لتحكيم البنك الدولي في النزاع بشأن سد النهضة الذي تبنيه على مجرى نهر النيل. وجاء الرفض على لسان رئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي مريام ديسالين. حينها كانت المفاوضات بين البلدين قد وصلت إلى طريق مسدود، في ظل خشية مصر من أن يؤثر السد على الحصة التي تصل إليها من مياه نهر النيل، والمقدّرة وفقاً لاتفاقية موقعّة عام 1959 بـ55.5 مليار متر مكعب سنوياً.
في المقابل، تقول إثيوبيا إن بناءها السد لن يؤثر على الحصص المائية لجيرانها، وإنها تسعى إلى أن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في أفريقيا، عبر هذا السد، الذي استثمرت نحو أربعة مليارات دولار في بنائه. وبدأت إثيوبيا عملية بناء سد النهضة على النيل الأزرق قرب الحدود الإثيوبية السودانية في 11 إبريل/نيسان 2011، في وقت وصلت فيه نسبة إنجاز المشروع حالياً إلى 67 في المائة.