ملامح الحكومة الجديدة في تونس ترتسم الأسبوع المقبل

تشرع اللجنة المنبثقة عن "ميثاق قرطاج" الأربعاء القادم، في مناقشة هيكلة الحكومة برسم ملامح التعديل الوزاري المرتقب. وأنهت اللجنة المكلفة بصياغة الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لـ"وثيقة قرطاج 2" أعمالها، وستنظر في الصياغة النهائية للميثاق الجديد بعد ثلاثة أيام، ليشرع قادة "ميثاق قرطاج" من أحزاب ومنظمات في رسم ملامح التشكيل الحكومي الجديد.

وفي حين نقل مصدر لـ"العربي الجديد" أن هناك رغبة في بقاء يوسف الشاهد على رأس حكومة الوحدة الوطنية 3، تدفع المنظمات الوطنية إلى تقليص عدد الحقائب الوزارية والتعويل على التكنوقراط لتسيير الفترة المتبقية قبل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في العام 2019، إذ تعتبر المنظمات أن المحاصصة الحزبية والتسميات على أساس الترضيات، أدت إلى انعدام الانسجام بين الفريق الحكومي.

لكنّ حزبَي الحكم (النهضة ونداء تونس)، يتمسكان بحقهما الشرعي في عضوية الحكومة وتسييرها، حتى أن قيادة النداء طالبت صراحة بإبعاد الوزراء المستقيلين من أحزابهم، مثل "آفاق تونس" و"الجمهوري"، لفسح المجال أمام قياداتهم الراغبة في الالتحاق بالركب الوزاري.

ويرى مراقبون أن ولادة التعديل الوزاري ستكون عسيرة، نظراً إلى الاختلاف الجوهري والعميق بين الأحزاب والمنظمات، وهو ما كشفه الاجتماع الخماسي الأخير بقرطاج، والذي غابت عنه الأحزاب وحضره رئيس البرلمان ورئيس الحكومة، ليجد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، عراب اتفاق قرطاج، نفسه وجهاً لوجه مع مطالب اتحادي العمال ورجال الأعمال، أثناء محاولته تخفيف وطأة التنافر مع الشاهد.

وتنتظر السبسي مهمة شاقة في تقريب وجهات النظر بين قادة اتفاق قرطاج 2 لرسم ملامح الهيكلة الحكومية الجديدة، قبل انطلاق المشاورات بشأن الأسماء والحقائب، وللتوصل إلى صيغة ترضي الأحزاب الحاكمة واتحاد الشغل معاً.

وفي سياق متصل، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في حوار لإذاعة "الديوان أف إم" اليوم، في صفاقس، إن الاتحاد يدعو إلى إلغاء كتابات الدولة (مساعدي الوزراء) وتشكيل حكومة مضيقة.

وبيّن الطبوبي أن الاجتماع المقبل للجنة المخصصة لإعداد وثيقة قرطاج سيكون يوم الأربعاء المقبل، وسيتناول هيكلة الوزارات، مشيراً إلى وجود صدام بين كتاب الدولة والوزراء.

وأكد الطبوبي أنه في التحوير الوزاري الماضي كانت هناك محاصصة في تقسيم الوزارات وفي تعيين كتاب الدولة والمستشارين، إذ تم اختيارهم بناء على انتماءاتهم السياسية والمحاباة، بحسب تعبيره.

وجدد تمسكه بضخ دماء جديدة في حكومة الوحدة، فطالب صراحة في مختلف صولاته وجولاته من شمال البلاد إلى جنوبها بإجراء تغيير حكومي يتم عبره إبعاد مجموعة من الوزراء والمستشارين وكتاب الدولة، الذين يمثلون عبئاً على الدولة، وباتوا مصدراً للتوتر والفتن.

ويطلب أمين عام الاتحاد بشدة إقالة توفيق الراجحي، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى، ولطفي بن ساسي مستشار رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار، لما "تسببا به من تخريب للاقتصاد الوطني وللوضع الاجتماعي"، على حد تقديره.

ولا يخفى عن المتابعين أن زعماء وثيقة قرطاج، بصدد طرح الفرصة الأخيرة للشاهد الذي يقود حكومة منهكة بالانتقادات تسير بخطى متعثرة لتصريف أعمال منظومة الحكم، لما بقي من العهدة البرلمانية والرئاسية.