ملامح البرلمان المصري المقبل: إلى عهد مبارك دُر

وفيما انطلقت، أمس، الحملات الانتخابية للمرحلة الثانية التي تجري يومي 21 و22 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في الخارج، ويومي 22 و23 من الشهر نفسه في الداخل، رأى مراقبون أن نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، يعود مرة أخرى من باب البرلمان، الذي يتوقع أن يكون، بحسبهم، بلا معارضة أو نكهة سياسية واضحة، وأن تكون أحزاب المعارضة داخل البرلمان مكمِّلة للحكومة وليس معارضة لها. وحصلت قائمة "في حب مصر" على 60 مقعداً خلال الجولة الأولى، ويتوقع أن تحصل على العدد نفسه في الجولة الثانية، ليكون مجموع ما حصلت عليه 120 مقعداً، بنسبة فوز 100 في المائة.  وتوقع المراقبون أن يكون هناك انضمام من المستقلين لقائمة "في حب مصر" ليؤسس النظام حزباً وطنياً جديداً.

ورأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة قناة السويس، جمال زهران، أن نتائج المرحلة الأولى تشير إلى عودة رجال الأعمال ورجال الحزب الوطني والكثير من اللواءات السابقين الذين فازوا في تلك المرحلة، سواء كانوا في الجيش أو الشرطة، وجميع هؤلاء سوف يكونون مع الحكومة وليس ضدها في كل ما تتخذه من قرارات، مؤكداً أن عزوف أكثر من 75 في المائة من جموع الشعب عن تلك الانتخابات ساعد في عدم وصول الممثلين الفعليين للشعب إلى البرلمان.

وقال زهران: "إن مقاطعة الانتخابات في مرحلتها الأولى تحمل عدة رسائل للسلطة، في مقدّمتها حالة الإحباط، ثم الاحتجاج على سوء الحالة الاقتصادية، وزيادة الفساد، وهو أمر سوف يستمر في المرحلة الثانية، بحسبه، مؤكداً أن سعي بعض المرشحين والنواب الناجحين في الجولة الأولى إلى تصدير أنفسهم للمواطنين على أنهم يمثلون المعارضة تحت قبة البرلمان المقبل، ما هو إلا لهو سياسي.

وفي الإطار نفسه، توقع البرلماني، هيثم أبو العز الحريري، أن ينضم الكثير من المستقلين الذين فازوا في تلك الانتخابات إلى قائمة "في حب مصر" من أجل إنجاز خدمات دوائرهم، وهو الأمر الذي كان سائداً من قبل، أيام حكم الحزب الوطني، موضحاً أن برلمان 2015 نسخة من برلمان 2010، آخر برلمان في عهد الرئيس المخلوع مبارك، وسيغلب عليه المؤيدون للنظام سواء القوائم أو المستقلين.

وأضاف الحريري، أنه في ظل الأوضاع التي ستحكم البرلمان المقبل، لن يملك أي نائب حق الاعتراض والرفض، وسيكون غالبية النواب مؤيدين للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وقراراته سواء السابقة أو المنتظرة خلال الفترة المقبلة، وستكون البداية الموافقة على الحكومة الحالية، التي من المفترض أن تقدم استقالتها طبقاً للدستور عقب اكتمال المجلس بأعضائه.

واتفق مع الحريري رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية عادل عامر، الذي رأى أن فرصة المعارضة في البرلمان المقبل ضئيلة أمام غالبية ساحقة ستكون عوناً للنظام، منوهاً إلى أن البرلمان المقبل ستكون غالبيته من مؤيدي الرئيس، مبدياً تخوفه من برلمان ساد فيه تحكم المال السياسي، مضيفاً أن غالبية أعضاء البرلمان ستكون من رجال الأعمال الذين أعلنوا تأييدهم للسيسي منذ الانتخابات الرئاسية، موضحاً أنه لا يتوقع الكثير من البرلمان المقبل، قائلاً "سيكون مشوّهاً ويفتقد للحس السياسي".

وقال عامر: "إن رجال الأعمال ورجال الدولة العميقة هم من يحركون الانتخابات البرلمانية لصالح النظام، وبالتالي ستصبح كل القوانين التي تصدر من تحت قبة هذا البرلمان تتماشى مع سياسة السلطة، وليس مع الشارع، متوقعاً حدوث خلافات وتلاسن بين بعضهم أثناء مناقشة بعض القوانين، مستبعداً حل البرلمان إذا كان أكثر من 90 في المائة من أعضائه مع النظام.

اقرأ أيضاً: الطائفية آخر أسلحة "النور" الانتخابية