مواقع التواصل مشغولة بقضايا رمضان (Getty)
إشهار بعض التونسيين إفطارهم خلال شهر رمضان، هو إشكال قديم متجدد، يثير خلال شهر الصوم كل سنة العديد من الإشكالات الدينية والحقوقية والقانونية أيضًا. فبينما يرى البعض في هذا الإشهار مسًا بحرمة شهر رمضان واستفزازا لمشاعر الصائمين، يرى آخرون أنه حرية شخصية وممارسة عادية يومية يجب أن يتقبلها الصائمون برحابة صدر. هذا الإشكال لقي صداه على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا مع قيام بعض رجال الأمن بتحذير المفطرين، وتوعّد بعض رجال الدين بتوبيخهم وفضح ممارساتهم.
وكانت المواقع الإلكترونية قد تناقلت حادثة حصلت لشاب تونسي يُدعى "حمادي" قامت ثلاثة مقاهٍ بالجهة السياحية بطرده ورفض خدمته مقابل قبولها خدمة سائحين برفقته، بدعوى أنها لا تقدم المأكولات والمشروبات خلال شهر الصيام للتونسيين. ورغم أن الدستور التونسي في الفصل السادس منه يضمن "حرية الضمير"، فإن المطاعم والمقاهي التونسية ما زالت تلتزم خلال شهر رمضان بتطبيق أمر صادر منذ سنوات عن أحد وزراء داخلية بن علي يقضي بمنع خدمة التونسيين في المطاعم والمقاهي خلال شهر رمضان نهارًا.
وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، أكد المدوّن والصحافي علي العبيدي، أن الحملات التي يشنها البعض ضد مفطري شهر رمضان، سواء على المواقع الاجتماعية أو على أرض الواقع، قد تراجعت مقارنة بالسنة الماضية.
ويضيف العبيدي "خلال شهر رمضان الماضي، قام رجال الأمن بترويع المفطرين، وإجبار المقاهي على إغلاق أبوابها، وقد وصل الأمر إلى حد الاعتداء بالعنف الشديد من قبل أحد الأمنيين على فتاة مفطرة في الشارع. خلال هذه السنة، يبدو أن التطرق إلى هذا الإشكال قد خفتت حدته من طرف المفطرين والرافضين على موقع فيسبوك. غير أن التضييق الذي بدأت تظهر ملامحه منذ الأيام الأولى لشهر رمضان لا يزال يمثل خطرًا على حقوق الإنسان، خصوصًا من قبل الأمنيين ورجال الدين الذين ما فتئوا يذكّرون بضرورة نبذ المفطرين ويدعون إلى مضايقتهم".
اقــرأ أيضاً
وكان ناشطون قد قاموا بإنشاء بعض الصفحات على فيسبوك كصحفة "فاطر"، والتي يتم من خلالها نشر صور المأكولات خلال النهار من قبل المفطرين أو نشر عناوين المقاهي والمطاعم المفتوحة، لتسهيل عملية التنقل من أجل تناول وجبة الغداء بالنسبة للعاملين والموظفين في مختلف مناطق الجمهورية.
ونشرت صفحة "فاطر" فيديو للداعية الديني عادل العلمي على إثر قيامه باقتحام مقهى في إحدى المناطق الراقية، حيث قام بدعوة المفطرين إلى الصوم والكف عن ممارساتهم التي رأى فيها اعتداء على حرمة شهر الصوم. بعض الناشطين اشتكوا أيضًا من قيام أصحاب المقاهي والمطاعم المفتوحة برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، في استغلال واضح لحاجة المفطرين إلى أماكن آمنة لتناول وجباتهم خلال النهار.
وفي اتصال هاتفي، أكد مصدر أمني في وزارة الداخلية أن "رجال الأمن يقومون بتطبيق أمر وزاري لا يزال ساري المفعول، وبإمكان المدافعين عن حقوق الإنسان المطالبة بإلغائه، بدل توجيه الاتهامات إلى المنظومة الأمنية"، على حد تعبيره. كما أكد نفس المصدر أن التوجيهات تقضي بالالتزام بعدم استعمال العنف وتوخي طرق الحوار مع أصحاب المقاهي المفتوحة والمفطرين على حد سواء، موضحًا أن الدواعي قانونية بالأساس، وليست دينية.
وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، أكد المدوّن والصحافي علي العبيدي، أن الحملات التي يشنها البعض ضد مفطري شهر رمضان، سواء على المواقع الاجتماعية أو على أرض الواقع، قد تراجعت مقارنة بالسنة الماضية.
ويضيف العبيدي "خلال شهر رمضان الماضي، قام رجال الأمن بترويع المفطرين، وإجبار المقاهي على إغلاق أبوابها، وقد وصل الأمر إلى حد الاعتداء بالعنف الشديد من قبل أحد الأمنيين على فتاة مفطرة في الشارع. خلال هذه السنة، يبدو أن التطرق إلى هذا الإشكال قد خفتت حدته من طرف المفطرين والرافضين على موقع فيسبوك. غير أن التضييق الذي بدأت تظهر ملامحه منذ الأيام الأولى لشهر رمضان لا يزال يمثل خطرًا على حقوق الإنسان، خصوصًا من قبل الأمنيين ورجال الدين الذين ما فتئوا يذكّرون بضرورة نبذ المفطرين ويدعون إلى مضايقتهم".
ونشرت صفحة "فاطر" فيديو للداعية الديني عادل العلمي على إثر قيامه باقتحام مقهى في إحدى المناطق الراقية، حيث قام بدعوة المفطرين إلى الصوم والكف عن ممارساتهم التي رأى فيها اعتداء على حرمة شهر الصوم. بعض الناشطين اشتكوا أيضًا من قيام أصحاب المقاهي والمطاعم المفتوحة برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، في استغلال واضح لحاجة المفطرين إلى أماكن آمنة لتناول وجباتهم خلال النهار.
وفي اتصال هاتفي، أكد مصدر أمني في وزارة الداخلية أن "رجال الأمن يقومون بتطبيق أمر وزاري لا يزال ساري المفعول، وبإمكان المدافعين عن حقوق الإنسان المطالبة بإلغائه، بدل توجيه الاتهامات إلى المنظومة الأمنية"، على حد تعبيره. كما أكد نفس المصدر أن التوجيهات تقضي بالالتزام بعدم استعمال العنف وتوخي طرق الحوار مع أصحاب المقاهي المفتوحة والمفطرين على حد سواء، موضحًا أن الدواعي قانونية بالأساس، وليست دينية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
