ملاحقة "التجمع الوطني الديمقراطي": الاحتلال يُصعّد القمع والترهيب

أجمعت الحركات والقيادات السياسية في فلسطين المحتلة عام 1948، على أن التصعيد الإسرائيلي الحالي ضد حزب التجمع الوطني الديمقراطي، في الداخل هو جزء من مسلسل منهجي لخنق ومحاصرة العمل الوطني السياسي للفلسطينيين. جاء ذلك في مؤتمر عقد في الناصرة مساء أمس الأحد، في مقرّ التجمع الوطني الديمقراطي، على أثر قيام شرطة الاحتلال الإسرائيلية، فجر أمس بسلسلة اعتقالات ومداهمات، طاولت نحو 20 عضواً وناشطاً في الحزب، وفي مقدمتهم رئيس الحزب عوض عبد الفتاح.

في هذا السياق، اعتبرت القيادات السياسية في الداخل، أن "عملية الاعتقالات والمداهمات بحقّ رئيس التجمع وعدد من أعضاء اللجنة المركزية، ما كانت لتتمّ لولا موجات التحريض الرسمي والحكومي ضد الفلسطينيين، التي تصاعدت منذ انتخابات الكنيست الأخيرة في مارس/آذار 2015، عندما ادّعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في شريط مصور للناخبين اليهود، بأن حكم اليمين في خطر لأن العرب يتدفقون بأعداد كبيرة على صناديق الاقتراع. وأتبع ذلك بحملات متواصلة من التحريض على التجمع الوطني والحركة الإسلامية، انتهى في حينه بإخراج الحركة بقيادة رائد صلاح عن القانون، وحظر نشاطها كلياً في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ومنع نشاط عدد من جمعياتها الخيرية وحركتها الطلابية".

" الشرطة الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 20 عنصراً من أعضاء وقيادات الحزب "

مع العلم أن الحركات والأحزاب السياسية في الداخل، عقدت اجتماعاً طارئاً في الناصرة أمس، بحضور ممثلين عن مختلف الأحزاب والحركات السياسية الفاعلة في الداخل الفلسطيني، وبمشاركة رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون الداخل الفلسطيني، محمد بركة. واعتبر المشاركون أن "اعتقال العشرات من أعضاء ونشطاء حزب التجمع الوطني، هي خطوة سياسية ترمي إلى تخويف الفلسطينيين في الداخل، وخفض سقف النضال السياسي للعرب في الداخل".

في هذا الإطار، قال الأمين العام للتجمع الوطني، أمطانس شحادة، في مستهل المؤتمر الصحافي في الناصرة أمس، إن "الشرطة الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 20 عنصراً من أعضاء وقيادات الحزب، وعلى رأسهم رئيسه عوض عبد الفتاح. كما قامت الشرطة الإسرائيلية بمداهمة مقر الحزب، ومصادرة ملفات وأوراق في الحزب".

وأضاف شحادة "مع العلم أن التجمّع الوطني يعمل في إطار القانون، خصوصاً في كل ما يتعلق بالتقارير المالية. ونحن نعمل بموجب قانون تمويل الأجانب ونقدم تقارير مالية رسمية لمراقب الدولة ومؤسساتها بحسب القانون. وفي كثير من الحالات تكون هناك استفسارات مُرسلة للحزب، ولكن هذه المرة فوجئنا بالرغم من أن تقرير مراقب الدولة لم يصدر رسمياً لغاية الآن، وعلى الرغم من إجاباتنا على أسئلة مراقب الدولة، قامت الشرطة بهذه الحملة الترهيبية ضد حزب التجمع الوطني وقيادته".

واعتبر شحادة أن "ما حدث يشي بوجود نية استخباراتية مبيّتة، واستمرار للملاحقة ومحاولة للترهيب، بعد فشل الأساليب السابقة، بما فيها محاولة ملاحقات نواب التجمع في البرلمان. ولا يمكن قراءة هذا التصرف خارج سياق تعامل إسرائيل مع الفلسطينيين في الداخل منذ إخراج الحركة الإسلامية عن القانون، ولكن هذه المرة بأسلوب مختلف". وأكد شحادة أن "كافة الأحزاب العربية في الداخل تتفق على أن هذه الحملة هي جزء من مسلسل السلطات الإسرائيلية في تضييق خناق العمل السياسي للفلسطينيين في الداخل".

بدوره، استنكر النائب جمال زحالقة "حملة الاعتقالات، والمداهمات الاستفزازية لمكاتب الحزب ومصادرة أجهزة وعشرات الوثائق، ناهيك عن الحملة الإعلامية الإسرائيلية لتشويه سمعة الحزب ونشاطه الوطني. هذه اتهامات عارية عن الصحة، ليس لدينا ما نخفيه، قدمنا تقارير رسمية وكل ما قمنا به قانوني، وأبدينا استعداداً لتسليم كل الوثائق لمراقب الدولة. وإن نقل الوثائق الموجودة في عهدة مراقب الدولة للشرطة قبل إصدار التقرير الرسمي، هي خطوة سياسية لا علاقة لها بالقانون".

وأكد زحالقة أن "هذه الخطوة كانت مبيّتة، وكان هناك ترصد بحزب التجمع الوطني منذ نوفمبر الماضي، مع إخراج الحركة الإسلامية عن القانون". واعتبر أن "هذه الحملة تأتي في خضم موجة من الفاشية والعنصرية المتفشية ضد العرب في إسرائيل، منذ تصريح نتنياهو بشأن تدفق العرب على صناديق الاقتراع، وقرار رئيس الحكومة الإسرائيلية ضرب الأحزاب العربية كلها تدريجياً سعياً لضرب الخطاب الوطني للأحزاب العربية في الداخل.

" كان هناك ترصد بحزب التجمع الوطني منذ نوفمبر الماضي "

وأشار زحالقة إلى أن "ما حدث هو مسلسل متواصل لضرب حزب التجمع منذ محاولات اليمين الإسرائيلي المتكررة شطب حزب التجمع الوطني الديمقراطي"، مثنياً في الوقت عينه على "الموقف الموحّد للأحزاب العربية ضد حملة الاعتقالات السياسية التي تطاول قادة ونشطاء التجمع الوطني".

من جهته، أعلن رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، أن "كافة ممثلي الأحزاب والحركات السياسية في الداخل الفلسطيني، أكدوا رفضهم عملية الاقتحامات والاعتقالات، التي تهدف إلى فرض الإرهاب والترهيب على الجمهور العربي ونشاطه السياسي في الداخل".

ولفت بركة إلى أن "ما حدث لا سابق له في الماضي من تحويل ملف مخالفات، يجري عادة حلها عبر ديوان مراقب الدولة إلى عمليات اعتقال وملفات جنائية. ما يؤكد أن عملية الاعتقال هي عملية سياسية من الدرجة الأولى، بالتالي فإن موقف الجماهير العربية في الداخل، هو الوقوف جميعاً مع حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وضد محاولات تجريم نشاطه السياسي".

يُشار إلى أن التجمع الوطني يخوض منذ سنوات صراعاً مع محاولات منع نشاطه السياسي، ومحاولة شطبه ومنعه من خوص الانتخابات، تحديداً في ظل مواقف قادة الحزب المؤيدة لحق الشعب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال".