مقص المفوضية يهدد بمنع العشرات من الترشح للانتخابات العراقية
من المتوقع استبعاد كثر عن الترشح (صباح عرار/فرانس برس)
بعد استكمال تسجيل التحالفات والأحزاب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، وتجاوز عدد المرشحين أكثر من 10 آلاف شخص يسعون للوصول إلى مجلس النواب المقبل، يواجه أكثر من 100 مرشح خطر منعهم من إكمال العملية الانتخابية لأسباب متعلقة بالشهادة الدراسية والتوجهات السياسية.
في هذا السياق، أكد مصدر في مفوضية الانتخابات العراقية، لـ"العربي الجديد"، أن "دوائر المفوضية استقبلت أغلب طلبات الترشيح قبل تصويت البرلمان على قانون الانتخابات الجديد، الذي يشترط حصول المرشح على شهادة البكالوريوس على الأقل ليتمكن من مواصلة مسيرة الانتخابات البرلمانية"، موضحاً أن "التصويت على القانون وضع على المفوضية التزاماً جديداً يقضي بمنع كل من لا يحمل شهادة جامعية من الترشح". ولفت إلى أن "الحصيلة الأولية تشير إلى أن أكثر من 80 مرشحاً سيمنعون من المشاركة في الانتخابات لعدم امتلاكهم المؤهل الدراسي الجامعي"، مبيناً أن "هذا الأمر قد يخلق أزمة سياسية جديدة، لأن المنع سيطاول زعماء أحزاب وقادة كتل برلمانية".
ولفت إلى أن "المفوضية تلقّت شكاوى من بعض الجهات الرسمية والحزبية، داعية إلى منع أكثر من 20 مرشحاً من إكمال إجراءات الترشيح بسبب شمولهم بقانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث)"، مؤكداً أن "دوائر المفوضية باشرت بالفعل بتدقيق ملفات المرشحين وبيان مدى تطابق ما قدموه من مستمسكات ومعلومات مع شروط الترشيح لعضوية البرلمان". وعلى الرغم من ترحيب بعض النواب باشتراط الحصول على شهادة البكالوريوس للترشيح للانتخابات، وفقاً لقرار البرلمان العراقي، إلا أن نواباً آخرين رفضوا ذلك واعتبروه مخالفة للدستور.
ورفض عضو البرلمان العراقي محسن السعدون، اشتراط الحصول على شهادة البكالوريوس من أجل الترشيح لعضوية مجلس النواب، مبيناً في في حديثٍ صحافي، أنه "من حق المتضررين من القانون الطعن به في المحكمة الاتحادية". وأشار إلى أن "قانون الانتخابات السابق كان لا يعارض اشتراك الحاصل على شهادة الإعدادية في الانتخابات"، مؤكداً أن "الشهادة الإعدادية في العراق رصينة أكثر من الجامعية، لا سيما بعد انتشار الجامعات الأهلية التي تمنح الشهادة من خلال المراسلات الإلكترونية".
ولفت إلى أن "إلغاء شرط الحصول على شهادة البكالوريوس سيمنح طبقة العمال والفلاحين فرصة أكبر للاشتراك في الانتخابات"، مشيراً إلى أن "الدستور يمنح الحق للمواطنين بالمشاركة في الانتخابات والترشيح لها من دون التركيز على شرط الشهادة".
اقــرأ أيضاً
وأضاف السعدون أن "رئيس البرلمان (سليم الجبوري) أعاد التصويت على هذه المادة أكثر من مرة"، مبدياً اعتقاده بأن "هذا الشرط يمثل مخالفة دستورية، لأن التمثيل البرلماني لا يشبه التعيين في الوظائف الحكومية التي تشترط الشهادة". وأوضح أن "هذا الأمر معمول به في كل برلمانات العالم".
أما رئيس "كتلة الحل" في البرلمان العراقي محمد الكربولي، فقد هاجم قرار البرلمان باشتراط الحصول على شهادة البكالوريوس للترشيح للانتخابات، معتبراً أن "مجلس النواب ارتكب خطأ حين اتخذ هذا القرار". وتوقع أن "يتم رد هذا الشرط من قبل القضاء لأنه يتعارض مع المادة العشرين من الدستور العراقي، والتي تنصّ على أن للمواطنين رجالاً ونساءً حق التمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح"، مشيراً في بيان، إلى "عزم بعض النقابات الطعن في هذه الفقرة من قانون الانتخابات في المحكمة الاتحادية". واتهم الكربولي بعض رؤساء الكتل السياسية بـ"التدخل لإقرار النص الذي يشير إلى اشتراط شهادة البكالوريوس في الترشيح للانتخابات"، مشيراً إلى أن "التنافس الانتخابي هو الذي دفعهم لذلك".
وبحسب ما تسرب من مفوضية الانتخابات، فإن الكربولي سيكون أول الممنوعين من الترشيح للانتخابات المقبلة لعدم حصوله على شهادة البكالوريوس، بالإضافة إلى نواب آخرين، مثل النائب ياسر صخيل المالكي (المقرب من رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي)، والنواب خالد المفرجي، واريز عبدالله، وحامد المطلك، وجوزيف صليوة وآخرين.
في هذا السياق، اعتبر عضو "تحالف القوى" حسن الجبوري، أن "مقص المفوضية لن يقتصر على المرشحين الذين لا يحملون شهادة البكالوريوس فقط، بل إن بعض الجهات والأحزاب باشرت باتخاذ إجراءات مخاطبة المفوضية لمنع مرشحين آخرين من إكمال الانتخابات لأسباب سياسية".
ولفت في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إلى أن "المعلومات تشير إلى أن القوى السياسية الكبيرة ستعود للأساليب القديمة في إقصاء خصومها من خلال ما يسمى بقانون اجتثاث البعث، الذي تسبّب بحرمان عشرات المرشحين من خوص انتخابات سابقة بحجة انتمائهم لحزب البعث المحظور في العراق". وأوضح أن "هذه الأساليب باتت مكشوفة وتتطلب تدخلاً عاجلاً من قبل الحكومة والقضاء لإنهاء تبعاتها التي تسير وفقاً للأزمة السياسية".
اقــرأ أيضاً
في هذا السياق، أكد مصدر في مفوضية الانتخابات العراقية، لـ"العربي الجديد"، أن "دوائر المفوضية استقبلت أغلب طلبات الترشيح قبل تصويت البرلمان على قانون الانتخابات الجديد، الذي يشترط حصول المرشح على شهادة البكالوريوس على الأقل ليتمكن من مواصلة مسيرة الانتخابات البرلمانية"، موضحاً أن "التصويت على القانون وضع على المفوضية التزاماً جديداً يقضي بمنع كل من لا يحمل شهادة جامعية من الترشح". ولفت إلى أن "الحصيلة الأولية تشير إلى أن أكثر من 80 مرشحاً سيمنعون من المشاركة في الانتخابات لعدم امتلاكهم المؤهل الدراسي الجامعي"، مبيناً أن "هذا الأمر قد يخلق أزمة سياسية جديدة، لأن المنع سيطاول زعماء أحزاب وقادة كتل برلمانية".
ورفض عضو البرلمان العراقي محسن السعدون، اشتراط الحصول على شهادة البكالوريوس من أجل الترشيح لعضوية مجلس النواب، مبيناً في في حديثٍ صحافي، أنه "من حق المتضررين من القانون الطعن به في المحكمة الاتحادية". وأشار إلى أن "قانون الانتخابات السابق كان لا يعارض اشتراك الحاصل على شهادة الإعدادية في الانتخابات"، مؤكداً أن "الشهادة الإعدادية في العراق رصينة أكثر من الجامعية، لا سيما بعد انتشار الجامعات الأهلية التي تمنح الشهادة من خلال المراسلات الإلكترونية".
ولفت إلى أن "إلغاء شرط الحصول على شهادة البكالوريوس سيمنح طبقة العمال والفلاحين فرصة أكبر للاشتراك في الانتخابات"، مشيراً إلى أن "الدستور يمنح الحق للمواطنين بالمشاركة في الانتخابات والترشيح لها من دون التركيز على شرط الشهادة".
وأضاف السعدون أن "رئيس البرلمان (سليم الجبوري) أعاد التصويت على هذه المادة أكثر من مرة"، مبدياً اعتقاده بأن "هذا الشرط يمثل مخالفة دستورية، لأن التمثيل البرلماني لا يشبه التعيين في الوظائف الحكومية التي تشترط الشهادة". وأوضح أن "هذا الأمر معمول به في كل برلمانات العالم".
وبحسب ما تسرب من مفوضية الانتخابات، فإن الكربولي سيكون أول الممنوعين من الترشيح للانتخابات المقبلة لعدم حصوله على شهادة البكالوريوس، بالإضافة إلى نواب آخرين، مثل النائب ياسر صخيل المالكي (المقرب من رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي)، والنواب خالد المفرجي، واريز عبدالله، وحامد المطلك، وجوزيف صليوة وآخرين.
في هذا السياق، اعتبر عضو "تحالف القوى" حسن الجبوري، أن "مقص المفوضية لن يقتصر على المرشحين الذين لا يحملون شهادة البكالوريوس فقط، بل إن بعض الجهات والأحزاب باشرت باتخاذ إجراءات مخاطبة المفوضية لمنع مرشحين آخرين من إكمال الانتخابات لأسباب سياسية".
ولفت في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إلى أن "المعلومات تشير إلى أن القوى السياسية الكبيرة ستعود للأساليب القديمة في إقصاء خصومها من خلال ما يسمى بقانون اجتثاث البعث، الذي تسبّب بحرمان عشرات المرشحين من خوص انتخابات سابقة بحجة انتمائهم لحزب البعث المحظور في العراق". وأوضح أن "هذه الأساليب باتت مكشوفة وتتطلب تدخلاً عاجلاً من قبل الحكومة والقضاء لإنهاء تبعاتها التي تسير وفقاً للأزمة السياسية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
