في هدوء شديد بدأت المفوضية الأوروبية أولى خطوات الحرب على استخدام "الكاش" أو القضاء على استخدام الأوراق النقدية في التعاملات التجارية أو حتى في تسوية الصفقات الصغيرة.
وكشفت المفوضية الأوروبية أخيراً عن وثيقة اطلع عليها "العربي الجديد"، عن مقترح للقضاء على التعامل بالأورواق النقدية في دول الاتحاد الأوروبي.
ولم تحدد الخطة المبلغ المعين من الدولارات أو اليورو المسموح بتعاملها بعد ولكن تنوي المفوضية عرض المقترح على كل من البرلمان الأوروبي والهيئات المتخصصة، حتى يمكن مناقشته وإجازته من قبل الدول الأعضاء في عام 2018.
وتستهدف خطة المفوضية الأوروبية التي طرحت في الوثيقة بعنوان "مقترح الحد من استخدام الكاش"، وعرضت رسمياً على مجموعة من الهيئات الأوروبية، أن القضاء على استخدام "الكاش" سيحد من تمويل الإرهاب ويمكن الجهات الرقابية والأمنية من متابعة عصابات الجريمة المنظمة والجهات التي تمول الجماعات الإرهابية، إضافة إلى مكافحة عمليات غسيل الأموال.
وكان المركزي الأوروبي قد ألغى خلال العام الماضي الورقة من فئة 500 يورو وسحبها من التعامل كلياً، ضمن هذه الأهداف. ويذكر أن كلاً من فرنسا وإسبانيا حددتا سقفاً معيناً لاستخدام النقود، واعتبرتا أن تجاوزه يعتبر جنحة يعاقب عليها القانون.
ويذكر أن موضوع القضاء على التعامل بالأوراق النقدية والتحول إلى التداول الرقمي، كان آخر صيحات الأفكار التي تم تعويمها في المنتدى العالمي بدافوس هذا العام.
وفي حلقة نقاش حول محاربة الفساد في منتدى دافوس العالمي في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، طرح الاقتصادي العالمي الحائز على جائزة نوبل جوزيف ستيغلتز، موضوع إنهاء تداول أوراق النقد وتحول الاقتصادات العالمية إلى "العملة الرقمية" كحل للعديد من الجرائم الاقتصادية التي يعاني منها العالم حالياً.
واشترك في حلقة النقاش بالمنتدى كل من الاقتصادي مارك بييث المسؤول بمعهد بازل السويسري للحوكمة، والاقتصادي ورجل الأعمال مارغري كراوس. ودارت النقاشات التي اطلع "العربي الجديد" على جزء منها حول الفوائد الجمة التي ستجنيها الاقتصادات العالمية من إلغاء العملات الورقية.
كما أن وزير الخزانة الأميركي الأسبق لورانس سمرز، قد دعا أكثر من مرة إلى إلغاء استخدام ورقة الـ"مائة دولار" الأميركية، قائلاً إنها تستخدم من قبل العصابات الإجرامية. وهنالك العديد من أساتذة الاقتصاد والمال بجامعة هارفارد متحمسون لفكرة القضاء على النقود.