مقترح قانون لإتمام بناء الجدار الفاصل في الأراضي المحتلة

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن 20 نائباً من "المعسكر الصهيوني" وقعوا، أمس، على مقترح قانون جرى تقديمه للكنيست، يدعو إلى وجوب إتمام بناء جدار فاصل في الضفة الغربية، بما يعني تكريس حدود وفق رؤية إسرائيل، وليس نتيجة للمفاوضات مع الطرف الفلسطيني، بذريعة مواجهة العمليات الفدائية التي ينفذها فلسطينيون من الضفة داخل إسرائيل.

ويدّعي الموقعون على المقترح، أن الفلسطينيين الذي نفذوا هذه العمليات تمكنوا من التسلل إلى إسرائيل من مواقع "الثغرات" القائمة في جدار الفصل العنصري، الذي بنته إسرائيل في الضفة الغربية، وقامت بواسطته بابتلاع عشرات آلاف الدونمات التي خلفتها غربي الجدار في الأراضي الخاضعة لسيادتها.

" هذه المحاولات تعني فرض وقائع مادية على الأرض، لا تتيح إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية والقدس "

ووفقاً للمقترح، فإن "الثغرات" الرئيسة في الجدار تقع عملياً في مناطق معاليه أدوميم، القائمة على طريق أريحا، وتفصلها عن القدس المحتلة المنطقة (E1)، "ثغرة" في منطقة الكتلة الاستيطانية غوش عتصيون، على طريق بيت لحم، وثغرتان أخريان، غربي مدينة الخليل وشرقيها. وقد تشكل لعدم وجود استمرارية لجدار الفصل، مساحات مفتوحة لا توجد فيها أية عوائق، تمكن الناشطين الفلسطينيين من الدخول إلى إسرائيل وتنفيذ العمليات فيها.

ويطالب المقترح، بالإعلان عن مشروع إحكام بناء جدار الفصل حول الضفة والقدس، مشروعاً قومياً ذا أفضلية عليا، على أن يكون المسؤول عن تطبيق هذا المشروع وزير الأمن، من خلال تفويضه بصلاحيات لإصدار مراسم وأنظمة قانونية لغرض تنفيذه.

ويدعو الاقتراح أيضاً إلى وجوب إلزام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ المشروع خلال 18 شهراً، وأن تدرج تكاليف بناء الجدار ضمن ميزانية الدولة للعامين المقبلين 2017-2018، مع مباشرة التنفيذ بعد المصادقة على القانون في الدورة الشتوية المقبلة للكنيست التي تبدأ في أواسط أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ومع أن فرص قبول هذا القانون تبدو ضعيفة، بفعل معارضة حكومة بنيامين نتنياهو، خاصة حزب "البيت اليهودي"، حتى لا يكون ذلك تطبيقاً لموقف نتنياهو المعلن بتأييد حل الدولتين، إلا أن حزب "العمل" يحاول من خلال ذرائع حماية أمن الإسرائيليين ومنع عمليات فدائية داخل إسرائيل، ترسيم حدود الدولة الفلسطينية وفق خريطة المصالح الأمنية والاستيطانية لإسرائيل، من دون أن يتم التوصل إلى ترسيم لهذه الحدود بمفاوضات رسمية مع الطرف الفلسطيني.

هذه المحاولات تعني أيضاً فرض وقائع مادية على الأرض، لا تتيح إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية والقدس، وفق حدود ما قبل حرب حزيران 67، إذ إن الجدار الفاصل مثلاً يُبقي القدس المحتلة وعددا كبيرا من قراها، داخل الجدار في الطرف الإسرائيلي، بينما يتلوى الجدار في الضفة الغربية كالأفعى، ليبقي داخله غربي حدود الخط الأخضر، عددًا كبيراً من المستوطنات التي تم بناؤها بشكل مقصود على طرفي الخط الأخضر.