كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية في القاهرة، أن الحكومة الإيطالية فتحت حواراً مع المخابرات المصرية في الأيام الماضية، بشأن مقترح لاستضافة مصر مؤتمراً يجمع الأفرقاء الليبيين قبل منتصف العام الحالي، في خطوة وصفتها المصادر بمحاولة "لتحقيق تقارب مع مصر على مستوى هذا الملف، بهدف الالتفاف على التنسيق الدائم بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واللواء الليبي خليفة حفتر"، الذي يحاول اقتحام طرابلس وإسقاط حكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج والقضاء على الجماعات المسلحة الموالية لها.
وبحسب المصادر، فإن إيطاليا تحاول بشكل أساسي الوصول إلى صيغة "تُخلخل" التنسيق الفرنسي ـ المصري بشأن العمليات الميدانية وهجوم حفتر، وكذلك تضمن فتح مفاوضات على مستوى متقدّم حول خريطة المستقبل في ليبيا، ومدى تمسك مصر والإمارات بوجود حفتر والموقع الملائم له، بالإضافة إلى ملف آخر يُعتبر محوراً رئيسياً للنزاع على ليبيا بين إيطاليا وفرنسا، هو الاستحواذ على عقود استخراج وتوريد النفط، من الآبار العملاقة التي تتحكم فيها قوات حفتر حتى الآن.
وتحاول إيطاليا إغراء السيسي بأداء دور سياسي أكبر في ليبيا على صعيد ملف "توحيد الجيش الليبي"، الذي كان قد تولّاه لعامين تقريباً برعاية فرنسية إيطالية، قبل أن تفشل هذه الجهود رسمياً وتنتهي إلى رعاية مصرية إماراتية روسية، لقوات حفتر والمليشيات الصغيرة المنضوية معها.
وكانت "العربي الجديد" قد نشرت الثلاثاء الماضي، معلومات عن تطوير تنسيق استخباراتي فرنسي-مصري لدعم تحركات حفتر، مع اختلاف رؤية البلدين لموقع حفتر مستقبلاً، إذ ترى باريس أن الاعتماد عليه مرحلياً ممكن للضغط أو للخروج بأكبر قدر من المكاسب، لكنها لا تراه الشخص المناسب لقيادة ليبيا في المستقبل، كما أنها لا ترغب في خلق نظام "ألعوبة" تابع بشكل كامل لدول عربية أخرى.
وتزامنت زيارة حفتر للقاهرة الأحد الماضي مع الموعد الملغى للمؤتمر الليبي الوطني، الذي كان من المزمع انعقاده في مدينة غدامس، في رسالة فسرتها المصادر الأوروبية بأن السيسي ومن خلفه الإمارات والسعودية تعمّدوا توجيهها إلى إيطاليا والدول الداعمة لحكومة الوفاق، مفادها أن الحل يكمن في مكانة مميزة لحفتر في خريطة المستقبل، وأن الحل النهائي يجب أن يكون مصرياً أو يحظى بقبول مصر والدولتين الخليجيتين من خلفها.