يواصل الاحتلال سعيه لشرعنة الاستيطان (جاك غويز/فرانس برس)
كشفت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أنّ هناك مقترحي قانونين مختلفين، يبحثان سبل تعزيز الاستيطان الإسرائيلي، في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الإذاعة، في تقريرين منفصلين، إنّ عضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش، سيطرح مقترح قانون جديد؛ هدفه تعزيز قانون شرعنة الاستيطان، ولا يزال معلّقاً من العام 2016 في أروقة محكمة العدل العليا الإسرائيلية، للبت في قانونيته.
ويهدف القانون الجديد إلى الوصول إلى نفس نتيجة قانون شرعنة الاستيطان، إذ يدعو إلى وجوب شرعنة 3000 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية، أُقيمت على أراض فلسطينية خاصة، وبعضها على أراض صودرت من الفلسطينيين، بزعم أنّها أراضي دولة، وتقديم كل الخدمات للبلدية الأساسية لأصحاب هذه البيوت والبؤر الاستيطانية، وذلك اعتماداً على قرارات سابقة للكابينت الإسرائيلي، والحكومة الإسرائيلية.
إلى ذلك، قالت الإذاعة، إنّ رئيس مجلس مستوطنات "السامرة" يوسي داغان، دعا وزراء في حزب "الليكود"، إلى تأييد مقترح قانون وزيرة العدل من حزب "البيت اليهودي" أيليت شاكيد، والذي يدعو إلى إقرار انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من أربع مستوطنات شمال الضفة الغربية، تم تفكيكها وإخلاؤها عام 2005، ضمن خطة رئيس الوزراء السابق أرئيل شارون للانسحاب من قطاع غزة، ومن شمال الضفة الغربية، حيث تم إخلاء أربع مستوطنات إسرائيلية منعزلة في منطقة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.
ودعا داغان، وزراء "الليكود"، إلى تأييد مقترح قانون الوزيرة شاكيد، لإصلاح ما أسماه "ظلم طرد المستوطنين" من شمال الضفة الغربية، ورفع الحظر المفروض حالياً على وصول الإسرائيليين إلى خرائب هذه المستوطنات الأربع: وهي غانيم، كديم، حوميش وشانور، التي تم إخلاؤها، وفق قرار شارون.
وقالت الإذاعة، في تقريرين منفصلين، إنّ عضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش، سيطرح مقترح قانون جديد؛ هدفه تعزيز قانون شرعنة الاستيطان، ولا يزال معلّقاً من العام 2016 في أروقة محكمة العدل العليا الإسرائيلية، للبت في قانونيته.
ويهدف القانون الجديد إلى الوصول إلى نفس نتيجة قانون شرعنة الاستيطان، إذ يدعو إلى وجوب شرعنة 3000 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية، أُقيمت على أراض فلسطينية خاصة، وبعضها على أراض صودرت من الفلسطينيين، بزعم أنّها أراضي دولة، وتقديم كل الخدمات للبلدية الأساسية لأصحاب هذه البيوت والبؤر الاستيطانية، وذلك اعتماداً على قرارات سابقة للكابينت الإسرائيلي، والحكومة الإسرائيلية.
إلى ذلك، قالت الإذاعة، إنّ رئيس مجلس مستوطنات "السامرة" يوسي داغان، دعا وزراء في حزب "الليكود"، إلى تأييد مقترح قانون وزيرة العدل من حزب "البيت اليهودي" أيليت شاكيد، والذي يدعو إلى إقرار انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من أربع مستوطنات شمال الضفة الغربية، تم تفكيكها وإخلاؤها عام 2005، ضمن خطة رئيس الوزراء السابق أرئيل شارون للانسحاب من قطاع غزة، ومن شمال الضفة الغربية، حيث تم إخلاء أربع مستوطنات إسرائيلية منعزلة في منطقة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.
ودعا داغان، وزراء "الليكود"، إلى تأييد مقترح قانون الوزيرة شاكيد، لإصلاح ما أسماه "ظلم طرد المستوطنين" من شمال الضفة الغربية، ورفع الحظر المفروض حالياً على وصول الإسرائيليين إلى خرائب هذه المستوطنات الأربع: وهي غانيم، كديم، حوميش وشانور، التي تم إخلاؤها، وفق قرار شارون.
ومن المقرر أن يطرح مقترح شاكيد المذكور، اليوم الأحد، على لجنة التشريع الوزارية، التي تقرر تصويت الحكومة، إلى جانب مقترحات القوانين المختلفة، ويعني تأييدها مقترح قانون ما، إلزام كافة شركاء الائتلاف الحكومي بالتصويت مع الاقتراح.
وكانت اللجنة الوزارية أسقطت، اقتراح القانون الذي قدمته شاكيد، 12 مرة، لغاية الآن.
ويطالب قرار مجلس الأمن 2334، الذي تم تبنيه عام 2016، إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.