وفي أحد أشد الإجراءات الرامية لخفض الإنفاق، أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، هذا الأسبوع، بخفض رواتب الوزراء وأعضاء مجلس الشورى 20 في المائة و15 في المائة، وخفض المستحقات المالية لموظفي القطاع العام.
ونقلت الصحيفة عن الشيخ عبد العزيز آل الشيخ قوله إن الأوامر التي صدرت في الآونة الأخيرة اقتضتها ظروف عارضة لن تستمر إلى الأبد.
ونقلت عنه قوله في كلمة إذاعية أسبوعية، أمس الأربعاء: "ما صدر أخيراً من قرارات له ظروف طارئة وأشياء عارضة لها اعتبارها وأحكامها وظروفها الخاصة".
وتابع: "ينبغي التعاون والتساعد مع الدولة في ما تختار من الأمور التي ترى فيها المصلحة والرؤية الصادقة، ونتجنب أحاديث الباطل مع وسائل معادية أو أجنبية ونعلم أن ما صدر للمعالجة أمر عارض سيزول".
وهوت أسعار النفط منذ منتصف العام 2014 ما دفع دول الخليج العربية الغنية بمصادر الطاقة لكبح الإنفاق العام. وسجلت السعودية عجزاً قياسياً بلغ قرابة 100 مليار دولار العام الماضي، ما اضطرها للبحث عن سبل جديدة لخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات.
(رويترز)