مفاوضات لوزان النووية: العقوبات تحسم "الاتفاق الإطاري"

كلّما لاحت الانفراجات في الأفق، خرجت تصريحات تنقل تعقيد المفاوضات النووية بين إيران والغرب في لوزان السويسرية. وكلّما تمّ تحديد موعد لإنهاء المفاوضات، خرج أحد المسؤولين الإيرانيين أو الغربيين، ليتوقع التمديد لساعات أخرى. هكذا كانت أجواء مفاوضات لوزان أمس الأربعاء، الذي كان من المفترض أن يكون أيضاً اليوم الأخير للمفاوضات.

وجود وزيري الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الأميركي جون كيري في لوزان، من دون مغادرتها، بعد مرور أكثر من سبعة أيام، كان كفيلاً بالتأكيد على جدية التعاطي مع هذه الجولة الحاسمة. فكلا الطرفين يريدان الاستفادة قدر الإمكان من هذه الفرصة المتاحة، في محاولة لإيجاد حلّ للأزمة النووية، ما سيصبّ في مصلحة إدارة باراك أوباما وحكومة حسن روحاني. ويواجه الأخيران تشدداً داخل بلديهما، إزاء التفاوض مع الطرف الآخر.

لكن هذا لا ينفي وجود خلافات عالقة على الطاولة بين هذين الطرفين بالذات، وهو ما نقلته التصريحات الصادرة من لوزان، وأبرزها، تتعلق بملف إلغاء العقوبات على إيران، وهو الشرط الأوّل الذي حدّده المرشد الإيراني علي خامنئي في تصريح سابق، أنّ إيران لن توقع اتفاقاً، ما لم تنل امتياز إلغاء الحظر الاقتصادي.

اقرأ أيضاً: التمديد لـ"إنقاذ" مفاوضات النووي الإيراني

" إلغاء العقوبات الآن لا يعني ضمان إبعاد ملف إيران النووي عن مجلس الأمن للأبد "

ويلتزم الوفد المفاوض الإيراني بهذه النقطة الأساسية، وهو ما جاء على لسان مساعد وزير الخارجية الإيراني وعضو الوفد المفاوض عباس عراقجي. إذ نقلت المواقع الرسمية الإيرانية عنه، أنّ إيران لن تبرم اتفاقاً نووياً ما لم تحلّ هذه النقطة، وستمنح إيران مقابل أي اتفاق، امتيازات محددة، مصراً على أنّ الأولوية الإيرانية تكمن بإلغاء العقوبات النفطية والمالية والمصرفية.

لكن عراقجي الذي أكّد النجاح والاتفاق مع الولايات المتحدة والغرب على المبدأ الأساسي، أشار إلى أنّ هناك قضايا أخرى عالقة ترتبط بهذا الملف. والمقصود، أنّ لقضية إلغاء العقوبات أبعاداً أخرى، كآلية وتوقيت إلغائها، فضلاً عن إصرار طهران على إلغاء ثلاثة أنواع من العقوبات، كانت قد فرضتها الولايات المتحدة بعد العام 2003، وعقوبات الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن قرارات العقوبات الأربعة التي أقرّها مجلس الأمن الدولي.
وبحسب المراقبين، فإنّ قرارات مجلس الأمن الدولي تشكّل النقطة الخلافية بين إيران وبقية الأطراف، خصوصاً الفريق الأميركي. إذ إنّ الإدارة الأميركيّة تريد منح امتياز إلغاء قرارات العقوبات الأميركية والأوروبية، وفكّ بعض الأرصدة الإيرانية المجمدة، وإنهاء الحظر على الحسابات المصرفية والتحويلات المالية، فضلاً عن إلغاء الحظر على وسائل النقل وقطاع الطيران المدني، لكن الولايات المتحدة لا تريد إلغاء قرارات مجلس الأمن، ولهذا الإصرار أسبابه.

في سياق التحليل، فإنّ إلغاء العقوبات الآن لا يعني ضمان إبعاد ملف إيران النووي عن مجلس الأمن للأبد. فقد شكّك بعض الأطراف بسلمية برنامج إيران النووي مستقبلاً، أو بنشاطها وعدم التزامها ببنود أي اتفاق مرتقب، وهو ما سيجرّ الملف إلى مجلس الأمن من جديد. لكن التخوف الغربي يكمن في وجود روسيا والصين. فموقف هذين البلدين اللذين صوتا على العقوبات سابقاً، سيكون مختلفاً في المستقبل، واحتمال استخدامهما حق النقض (الفيتو)، كبير.

وبات موقف موسكو وبكين أكثر اعتدالاً من ملف طهران النووي، على طاولة حوار لوزان. فالشراكة الاقتصادية والتجارية التي تجمع المثلث الإيراني الصيني الروسي كفيلة بتقديم دعم لإيران بمواقف أكثر اعتدالاً.
واختلفت مواقف وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الصيني وانغ يي هذه المرة عن البقية في السداسية الدولية، وكانت تصريحاتهما متفائلة بالتوصل إلى نتيجة.

في المقابل، كان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الذي غادر لوزان، أكثر تشدداً، مشيراً إلى أنّ الأمور تقدمت، لكن ليس بالقدر الكافي، واتفق معه نظيراه الألماني فرانك شتاينماير والبريطاني فيليب هاموند.
المفاوضات في لوزان، وإن واجهت العديد من العثرات والعراقيل، إلاّ أنّها تؤكد أنّ الجلوس إلى طاولة الحوار، سيبقى مستمراً خلال الأشهر المقبلة، حتى مع التوصل لاتفاق إطاري أو صياغة بيان مشترك أو الاتفاق على التمديد.

اقرأ أيضاً: ساعات حاسمة في استحقاق النووي الإيراني