مفاوضات إسطنبول.. دعم متزايد لكبح إنتاج النفط

واصلت الدول المنتجة للنفط، المفاوضات الماراثونية، في محاولة لوضع تفاصيل اتفاق عالمي لتثبيت أو تخفيض الإنتاج، بهدف الحد من تخمة المعروض وتذبذب الأسعار، في ظل تزايد الدعم من مختلف الدول المشاركة في اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الذي عقد، الأربعاء، على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في إسطنبول.

وشارك في مفاوضات إسطنبول وزراء الطاقة من قطر والإمارات والجزائر وفنزويلا وروسيا والمكسيك، عبر محادثات مغلقة غير رسمية مع الأمين العام لمنظمة أوبك، لكسب الدعم لاتفاق المنظمة الذي توصلت إليه في الجزائر الشهر الماضي، تمهيداً لطرحه والاتفاق النهائي عليه في مؤتمر فيينا المقرر عقده نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.
وحسب الاتفاقات المبدئية، سيعقد مسؤولو أوبك سلسلة اجتماعات في الأسابيع المقبلة لوضع تفاصيل محاور نهائية لاتفاق بين المنتجين من أجل استعادة التوازن في السوق النفطي.

ومن المتوقع أن تضم مبادرة أوبك لخفض أو تثبيت الإنتاج، لستة أشهر على الأقل، بعدما أبدت العديد من الدول دعمها للخطة، منتجين جددا لم يجر التفاوض معهم مسبقا، حيث أكد الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية، باتريك بويان، أمام مؤتمر الطاقة العالمي في إسطنبول أمس، أن شركته ستخفض إنتاجها النفطي في الدول التي تعمل بها إذا اتفقت الحكومات على حصص.
وقال بويان: "ما يحركني كشركة هو تعظيم الإنتاج... إذا قررت حكومة ما سياسة فسنلتزم بهذه السياسة. وإذا اتفقت أوبك على حصة فسنلتزم بهذه الحصة".

ويتناغم حديث بويان مع تصريحات وزير الطاقة القطري، محمد السادة، بأن اجتماع أمس أسفر عن نتائج إيجابية، وأن طيفا واسعا من المنتجين سيحضر اجتماعا رفيع المستوى في فيينا.
وقال الوزير القطري للصحافيين لدى خروجه من اجتماع إسطنبول إنه يأمل في مزيد من النتائج الإيجابية في فيينا، وتوقع دعوة منتجين جدد من خارج أوبك للمشاركة في المفاوضات.
وفي هذا الشأن، قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أمس، إنه يتوقع دعوة الولايات المتحدة إلى المشاركة في اجتماع فيينا.

ويبدو أن الدعم بدأ يتزايد في اتجاه إعادة الاستقرار للأسواق عبر تثبيت الإنتاج أو خفضه، وهذا ما أكده وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، أمس، في إسطنبول قائلاً: "من واقع اجتماعاتي على هامش هذا المؤتمر اليوم وأمس... يتضح تماما أن الكثير من البلدان لا تدعم فقط قرار أوبك في الجزائر، لكنها أيضا متحمسة للانضمام".
وأضاف، "لا نتحدث عن تأييد، بل عن إسهام في الاتجاه الذي نصبو إليه، وهو في الأساس أننا سنحاول الإسراع في عملية تحقيق التوازن الجارية بالفعل".

وقال الأمين العام لأوبك، محمد باركيندو، إن أي اتفاق سيجري التوصل إليه سيستمر لمدة ستة أشهر في البداية، ثم يخضع للمراجعة بعد ذلك.
وتابع: "نحن واثقون من أن المنتجين الآخرين سينضمون لهذا الاتفاق، لأنه في صالح جميع المنتجين... والمستهلكين أيضا".
ومع ذلك، ما زالت أوبك تواجه تحديات لتمرير الاتفاق، حيث أعلنت، أمس، زيادة إنتاجها النفطي في سبتمبر/أيلول إلى مستويات عالية، ما يشير إلى فائض أكبر في السوق العام المقبل، رغم اتفاق المنظمة على خفض الإنتاج.