تخلّصوا من الخدمة الإجبارية (عبد الحق سنا/ فرانس برس)
بعدما ماطلت الحكومة المغربية السابقة في تنفيذ الاتفاق الذي وقعته مع "التنسيقية الوطنية لطلبة الطبّ المغاربة" والذي ينصّ على تحسين تدريبات الطلاب ورفع منحهم المالية الشهرية، ما زالت الأوضاع على حالها اليوم في انتظار الحكومة الجديدة.
وكان طلاب الطبّ العام وطلاب طبّ الأسنان قد نظّموا، خلال العام الماضي، إضراباً مفتوحاً عن الدراسة استمرّ 64 يوماً، توصلت على إثره الحكومة المغربية إلى "محضر اتفاق" تراجعت فيه عن قرارها بإصدار "مشروع قانون" يتعلّق بالخدمة الصحية المدنية الإجبارية لمدّة عامَين من دون مقابل.
يقول المنسق الوطني لطلبة الطبّ، محمد مباركي، إنّ "بنود الاتفاق الكبرى لم تنفذ حتى اللحظة، وهي ما يتعلق بالمستحقات وبرفع جودة التدريب". ويوضح لـ"العربي الجديد" أنّ "التحرّك الذي خاضته سبع كليات للطبّ وطبّ الأسنان في عام 2015 وأخذ مسار الإضراب المفتوح عن الدراسة، أدّى إلى توقيع الحكومة، ممثلة بوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، اتفاقاً مع التنسيقية تتراجع بموجبه عن مشروع قانون الخدمة الصحية الوطنية (الخدمة المدنية الإجبارية)، ملتزمة بإيجاد حلّ بديل أو حلول لا تقوم على الخدمة الإجبارية للطلاب الخرّيجين في المناطق المهمّشة". يضيف أنّ "هذا البند يُعدّ أبرز بنود الاتفاق، كذلك بند رفع قيمة المستحقات المالية للطلاب الأطباء ابتداءً من السنة الثالثة ولغاية السابعة. وهم يتلقونها في مقابل الخدمة في المستشفيات العمومية والجامعية. علماً أنّ التعويض كان هزيلاً منذ سبعينيات القرن الماضي حيث يصل إلى 110 دراهم مغربية (11 يورو) ومهين كذلك للطلاب. وقد رفع وفق الاتفاق إلى 630 درهماً (63 يورو) شهرياً لطلاب السنة الثالثة حتى السادسة، وإلى 1650 درهماً (165 يورو) لطلاب السنة السابعة".
اقــرأ أيضاً
ويتابع مباركي أنّ "مماطلة الحكومة وعدم وفائها بتنفيذ البنود المتّفق عليها، دفع إلى خروج التنسيقية في احتجاج تحذيري قبل يومَين من عقد الانتخابات التشريعية. فالحكومة لم تصرف المستحقات المالية إلّا لربع الطلاب، على الرغم من مرور القرار في المجلس الحكومي ونشره في الجريدة الرسمية للمغرب". ويؤكّد: "نحن كتنسيقية، نرى أنّ الحكومة تماطل في تطبيق بنود الاتفاق لزرع اليأس في نفوس الطلاب حتى يتوقفوا عن الاحتجاج، ولكي تبيّن أنّ النضال لا يؤدّي إلى ضمان الحقوق، وبأننا أضعنا شهرين من الدراسة من دون فائدة. لكنّ الحقيقة هي أنّ الاحتجاج الميداني أثنى الحكومة عن قراراتها، خصوصاً مشروع الاستعباد والعبودية أو الخدمة المدنية الإجبارية. كانت تريد إجبار الخريجين الجدد على العمل في القطاع الحكومي من دون أيّ تعويضات أو محفزات".
من جهته، يوضح عضو "التنسيقية الوطنية لطلبة الطبّ المغاربة"، حمزة ميموني، أنّ بنود الاتفاق التي تماطل الحكومة في تنفيذها تتضمّن رفع جودة التدريبات في المستشفيات، "الأمر الذي دفع أساتذة مدرّبين كثرين في كليات الطبّ إلى تقديم استقالتهم جماعياً".
ويعود مباركي ليقول إنّ "الحكومة لا ترغب حقيقة في اقتراح حلول بديلة للخصاص (النقص) في الموارد البشرية في المناطق النائية، وحلول أخرى لحلّ أزمة الاكتظاظ في المستشفيات الجامعية والتي أثّرت بطريقة سلبية على جودة التكوين (التدريب) في المستشفيات". يضيف أنّ بنود الاتفاق شملت "تمكين الأطباء العامين الموظفين في القطاع الحكومي من اجتياز مباراة التخصص من دون تحديد مسبق لعدد المناصب والتخصصات التي تشملها المباريات، من بين المناصب والتخصصات المعلن عنها، بالإضافة إلى تحسين جودة التدريب واستحداث لجنة مشتركة للمتابعة بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي وبين التنسيقية. كذلك، يأتي إشراك التنسيقية في كل ورش الإصلاح التي تهمّ طلاب الطبّ العام وطبّ الأسنان".
ويشير مباركي إلى أنّ "الرهان الأكبر للطلاب الأطباء الذين يطالبون بالإسراع في صرف المستحقات المالية لهم، هو التعامل مع الحكومة الجديدة". يضيف: "نحن في فترة انتظار حتى تشكيل الحكومة الجديدة، لكنّنا مستعدون لخوض احتجاج من أجل الضغط على الحكومة وتطبيق بنود الاتفاق. وسوف تكون الخطوة المقبلة خلال الأسبوع الحالي أو في وقت لاحق، إعادة إحياء ذكرى توقيع المحضر في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، من خلال تنظيم كتل طلابية في الكليات نعرض عليها ملفّ مطالبنا الجديدة ونناقشه حتى نتفق على الاحتجاج والتصعيد في حال لم تفتح لنا الحكومة باباً للحوار".
اقــرأ أيضاً
وكان طلاب الطبّ العام وطلاب طبّ الأسنان قد نظّموا، خلال العام الماضي، إضراباً مفتوحاً عن الدراسة استمرّ 64 يوماً، توصلت على إثره الحكومة المغربية إلى "محضر اتفاق" تراجعت فيه عن قرارها بإصدار "مشروع قانون" يتعلّق بالخدمة الصحية المدنية الإجبارية لمدّة عامَين من دون مقابل.
يقول المنسق الوطني لطلبة الطبّ، محمد مباركي، إنّ "بنود الاتفاق الكبرى لم تنفذ حتى اللحظة، وهي ما يتعلق بالمستحقات وبرفع جودة التدريب". ويوضح لـ"العربي الجديد" أنّ "التحرّك الذي خاضته سبع كليات للطبّ وطبّ الأسنان في عام 2015 وأخذ مسار الإضراب المفتوح عن الدراسة، أدّى إلى توقيع الحكومة، ممثلة بوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، اتفاقاً مع التنسيقية تتراجع بموجبه عن مشروع قانون الخدمة الصحية الوطنية (الخدمة المدنية الإجبارية)، ملتزمة بإيجاد حلّ بديل أو حلول لا تقوم على الخدمة الإجبارية للطلاب الخرّيجين في المناطق المهمّشة". يضيف أنّ "هذا البند يُعدّ أبرز بنود الاتفاق، كذلك بند رفع قيمة المستحقات المالية للطلاب الأطباء ابتداءً من السنة الثالثة ولغاية السابعة. وهم يتلقونها في مقابل الخدمة في المستشفيات العمومية والجامعية. علماً أنّ التعويض كان هزيلاً منذ سبعينيات القرن الماضي حيث يصل إلى 110 دراهم مغربية (11 يورو) ومهين كذلك للطلاب. وقد رفع وفق الاتفاق إلى 630 درهماً (63 يورو) شهرياً لطلاب السنة الثالثة حتى السادسة، وإلى 1650 درهماً (165 يورو) لطلاب السنة السابعة".
ويتابع مباركي أنّ "مماطلة الحكومة وعدم وفائها بتنفيذ البنود المتّفق عليها، دفع إلى خروج التنسيقية في احتجاج تحذيري قبل يومَين من عقد الانتخابات التشريعية. فالحكومة لم تصرف المستحقات المالية إلّا لربع الطلاب، على الرغم من مرور القرار في المجلس الحكومي ونشره في الجريدة الرسمية للمغرب". ويؤكّد: "نحن كتنسيقية، نرى أنّ الحكومة تماطل في تطبيق بنود الاتفاق لزرع اليأس في نفوس الطلاب حتى يتوقفوا عن الاحتجاج، ولكي تبيّن أنّ النضال لا يؤدّي إلى ضمان الحقوق، وبأننا أضعنا شهرين من الدراسة من دون فائدة. لكنّ الحقيقة هي أنّ الاحتجاج الميداني أثنى الحكومة عن قراراتها، خصوصاً مشروع الاستعباد والعبودية أو الخدمة المدنية الإجبارية. كانت تريد إجبار الخريجين الجدد على العمل في القطاع الحكومي من دون أيّ تعويضات أو محفزات".
من جهته، يوضح عضو "التنسيقية الوطنية لطلبة الطبّ المغاربة"، حمزة ميموني، أنّ بنود الاتفاق التي تماطل الحكومة في تنفيذها تتضمّن رفع جودة التدريبات في المستشفيات، "الأمر الذي دفع أساتذة مدرّبين كثرين في كليات الطبّ إلى تقديم استقالتهم جماعياً".
ويعود مباركي ليقول إنّ "الحكومة لا ترغب حقيقة في اقتراح حلول بديلة للخصاص (النقص) في الموارد البشرية في المناطق النائية، وحلول أخرى لحلّ أزمة الاكتظاظ في المستشفيات الجامعية والتي أثّرت بطريقة سلبية على جودة التكوين (التدريب) في المستشفيات". يضيف أنّ بنود الاتفاق شملت "تمكين الأطباء العامين الموظفين في القطاع الحكومي من اجتياز مباراة التخصص من دون تحديد مسبق لعدد المناصب والتخصصات التي تشملها المباريات، من بين المناصب والتخصصات المعلن عنها، بالإضافة إلى تحسين جودة التدريب واستحداث لجنة مشتركة للمتابعة بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي وبين التنسيقية. كذلك، يأتي إشراك التنسيقية في كل ورش الإصلاح التي تهمّ طلاب الطبّ العام وطبّ الأسنان".
ويشير مباركي إلى أنّ "الرهان الأكبر للطلاب الأطباء الذين يطالبون بالإسراع في صرف المستحقات المالية لهم، هو التعامل مع الحكومة الجديدة". يضيف: "نحن في فترة انتظار حتى تشكيل الحكومة الجديدة، لكنّنا مستعدون لخوض احتجاج من أجل الضغط على الحكومة وتطبيق بنود الاتفاق. وسوف تكون الخطوة المقبلة خلال الأسبوع الحالي أو في وقت لاحق، إعادة إحياء ذكرى توقيع المحضر في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، من خلال تنظيم كتل طلابية في الكليات نعرض عليها ملفّ مطالبنا الجديدة ونناقشه حتى نتفق على الاحتجاج والتصعيد في حال لم تفتح لنا الحكومة باباً للحوار".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
