معلمو حضرموت: الإضراب مستمر حتى تنفيذ المطالب

أكد معلمو مديرية وادي وصحراء حضرموت، شرق اليمن، استمرارهم في الإضراب عن العمل إلى حين تلبية مطالبهم التي قدموها إلى قيادة المحافظة، والتي تماطل في تنفيذها رغم إبلاغهم سابقا بالعمل على تنفيذها.

وقال رئيس لجنة "أنا المعلم" لحقوق المعلمين والتربويين بحضرموت، فاخر بن طالب، إن "المعلمين استأنفوا إضرابهم يوم 3 فبراير/ شباط الجاري، بعد مُماطلة السلطات المحلية في تنفيذ وعودها التي قطعتها لهم، والتي على إثرها تقرر رفع الإضراب نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي".

وأضاف بن طالب لـ"العربي الجديد" أن "الإضراب سوف يستمر إلى حين تلبية المطالب المتمثلة في صرف العلاوات المتأخرة، وتسوية الأوضاع الوظيفية، وصرف كافة المستحقات"، مشيراً إلى أن اللجنة التي يترأسها تُقدر معاناة الطلاب من جراء الإضراب، "لكن السلطات المحلية في حضرموت أجبرتنا على اتخاذ تلك الخطوة".

وأوضح أن "نسبة الإضراب وصلت إلى 90 في المائة في مدن وادي وصحراء حضرموت، و60 في المائة في مدينة سيئون. الإضراب حق من حقوق المعلمين، ولا نقبل تهديدهم أو اتخاذ السلطات إجراءات عقابية ضدهم. المعلمون يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة بسبب تدني الأجور، وتدهور العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، والذي أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار".

وأكد بن طالب أن "أكثر من 5 آلاف مُعلم وتربوي فوضوا لجنة (أنا المعلم) للمطالبة بحقوقهم، بخلاف ما تُروج له السلطات حول كونها لجنة غير شرعية".

من جانب آخر، أكد مصدر في مكتب التربية بحضرموت، عدم قانونية الإضراب الذي دعت له لجنة "أنا المعلم"، لعدم امتلاكها أي صفة للتحدث نيابة عن المعلمين، مضيفا أن "هناك إجراءات عقابية سيتم اتخاذها ضد المعلمين والتربويين المُتغيبين عن المدارس، لاسيما وأن رواتبهم تُصرف شهرياً بشكل منتظم، في حين تُعاني محافظات أخرى بسبب توقف صرف الرواتب".

وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "مكتب التربية شكل لجاناً ميدانية للنزول إلى جميع المدراس من أجل الاطلاع على حجم الانضباط الوظيفي، وأن المضربين سيواجهون عقوبات صارمة".

يذكر أن المعلمين في وادي وصحراء حضرموت نفذوا إضراباً مفتوحاً في سبتمبر/ أيلول الماضي، كخطوة ثالثة بعد رفع الشارات الحمراء والإضراب الجزئي، لكنهم رفعوه بعد وعود من السلطات المحلية بتلبية مطالبهم.