معلمون يطالبون الحكومة الفلسطينية بملايين الدولارات

طالب معلمون فلسطينيون محسوبون على حركة حماس، اليوم الثلاثاء، الحكومة الفلسطينية، بإعادة مستحقاتهم المالية التي تصل إلى ملايين الدولارات، إضافة إلى إعادة اعتبار سلمهم الوظيفي السابق قبل فصلهم من وظائفهم التي أعيدوا إليها قبل نحو أربع سنوات.

ويبلغ عدد المعلمين الذين أعيدوا إلى وظائفهم قبل نحو أربع سنوات، والتي فصلوا منها لأسباب سياسية على إثر الانقسام الفلسطيني بعد عام 2007، وجميعهم محسوبون على حركة حماس، 738 معلماً ومعلمة، أقرت محكمة العدل العليا الفلسطينية في عام 2012 عودتهم جميعاً إلى وظائفهم واعتبرت ما جرى من فصل بحقهم باطلاً.

وتقدر المبالغ المالية التي يطالب بها المعلمون عن الفترة التي فصلوا فيها من وظائفهم قسراً بما بين 15 و20 مليون دولار، مقسمة بحسب السلم الوظيفي وعدد السنوات التي فصلوا فيها، حيث كان أكثرها أربع سنوات وأقلها سنتين.

وقال الناطق باسم المعلمين العائدين إلى وظائفهم، مروان الأقرع، لـ"العربي الجديد"، على هامش اعتصام احتجاجي نظمه العشرات من أولئك المعلمين، أمام مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم، بمدينة رام الله، إننا "نطالب علاوة على مستحقاتنا المالية، بإعادة احتساب تعييننا السابق بما فيه من مستحقات وظيفية، وليس كما تمت إعادتنا إلى وظائفنا بتعيين وظيفي جديد، إذ إن هذا الحق كفلته لنا محكمة العدل العليا".

ويلفت الأقرع إلى أن المعلمين لم يسمح لهم بالانتظام في وظائفهم حتى لو كان ذلك تطوعاً منهم، وحينما عادوا ماطلت الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة التربية والتعليم في إعادة مستحقاتهم ومطالبهم، رغم الرسائل العديدة والمخاطبات التي وجهوها للحكومة.

وقبل عشرة أشهر شكلت الحكومة الفلسطينية بالتنسيق مع عدة جهات مختصة من الوزارات لجنة لمتابعة قضية أولئك المعلمين، لكن لم تتخذ أي قرارات بشأنهم، ووعدهم وزير التربية والتعليم العالي، صبري صيدم، بحل قضيتهم لكنها لم تحل حتى الآن، وفق ما يقول الأقرع.

المعلمون ينوون اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى في حال عدم الاستجابة لمطالبهم في الفترات القادمة، مطالبين وزارة التربية بالعمل الجاد على حل قضيتهم وإعادة حقوقهم، من خلال التنسيق مع الوزارات المختصة في الحكومة الفلسطينية.

من جانبه، قال أحد المعلمين الذين شاركوا في الاعتصام، مهند القواسمي، لـ"العربي الجديد"، إن "الحكومة الفلسطينية تماطل بحل قضيتنا منذ عدة سنوات، إذ إن حقوقنا ما زالت مغيبة في قسيمة راتب المعلم، رغم أن القانون يكفل لنا حقوقنا التي أقرتها محكمة العدل العليا الفلسطينية في عام 2012، وبالتالي لا بد من أن تزول كل الآثار السلبية المترتبة على فصلنا من وظائفنا، لكننا عدنا إلى تلك الوظائف مجردين من حقوقنا وكأننا معلمون جدد".

وحول تدخل وزارة التربية والتعليم بحل قضية أولئك المعلمين، قال الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية في وزارة التربية، عزام أبو بكر، لـ"العربي الجديد"، إن "الوزارة احترمت قرار القضاء الفلسطيني بما يتعلق بأولئك الموظفين، ولم تكن جزءاً من فصلهم وحينما صدر القرار استجبنا لقرار القضاء بإعادتهم، لكن يتطلب حل مشكلتهم مع وزارة المالية والجهات المختصة الأخرى في الحكومة".

يشار إلى أن "العربي الجديد" حاول التواصل مع وزارة المالية الفلسطينية للتعقيب على هذه القضية لكنه لم يتمكن من ذلك.