19 سبتمبر 2016
معضلة التواصل في المغرب
في وقت كان فيه الرأي العام المغربي ينتظر ردّاً وتوضيحاً رسميّاً عمّا كان يروج من علاقة محتملة بين سمية بنخلدون، الوزيرة المنتدبة في التعليم العالي، والحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وعمّا يروج عن قرب زواجهما، اختار الوزيران الصمت مدة طويلة، قبل أن تفاجئنا سمية بتصريح ساهم أكثر في تعقيد هذا الملف الذي وصل إلى كبريات الصحف العالمية، وأصبح حديث الخاص والعام، خصوصاً وأنه تزامن مع فاجعة طانطان التي أدمت قلوب المغاربة .
قالت سمية ليومية "أخبار اليوم" المغربية، إنها اختارت الصمت في مواجهة كل ما يروج من معلومات عن علاقتها بالوزير الشوباني، معتبرة استهدافها ضريبة المسؤولية التي تتحملها. وأضافت: "إني نذرت للرحمان صوماً، فلن أكلم اليوم إنسيا"، وتقصد الامتناع عن الخوض في تفاصيل الموضوع، والرد على ما يروج حوله من شائعات، مؤكدة أنها "قررت ترك الخائضين يخوضون في أحكامهم، وفضلت الصمت لأنه حكمة"، على حد قولها. وعن إمكانية استقالتها، قالت الوزيرة، إنها لا تفكر في ذلك، وإن "الأيام كفيلة بأن تقول كل شيء، وتكشف الحقائق حول الموضوع".
وكانت نتيجة هذا التصريح غير المسؤول زيادة الغموض، وترك الباب مشرعاً على كل التكهنات، لتتناسل بعدها الأخبار والمعطيات التي تدفقت، بشكل غريب، على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وخرج بعضها عن الجدية، لأن الجهات المعنية لم تقل للمغاربة ما الذي يجري داخل مؤسسة الحكومة التي من المفروض أنها منتخبة من المغاربة، وتشرف على شؤونهم وتحمي مصالحهم، والذي لا يريد أن يتنازل عن جزء من شأنه الخاص، ما دام يدبر الشأن العام، فليجلس في بيته، ولا أحد سيتحدث عنه، أو سيتجرأ ويسأله عن الذي يفعله، أو حتى الذي يفكر فيه.
وقد جعل هذا التصريح بعض الذين يصطادون في الماء العكر، ويتصيدون الأخطاء، ويذهبون بعيداً في تكهناتهم وتوقعاتهم، إلى درجة أن هناك من كتب أنك كنت "تتلصص" على الوزيرة في لقاءات رسمية، منها اجتماعات للمجلس الحكومي، وهناك من ذهب إلى أبعد من هذا، وفي غياب المعلومة، يمكن أن نسمع ونرى ما لا تتخيله.
وبغض النظر عن خلفيات هذه القضية التي قد تكون من القضايا التي تخرج، من حين إلى آخر، لإلهاء المغاربة عن القضايا الجوهرية، فإنه كان على الحبيب وسمية، ومن ورائهما حزب العدالة والتنمية، وقبلهما مؤسسة الحكومة، الخروج وتقديم شرح لما يجري، خصوصاً وأن الأمر يتعلق بعضوين في الحكومة، وأن علاقتهما توطدت، على ما يبدو، وهما يزاولان الشأن العام. وقبل دخولها التشكيلة الحكومية الثانية في التعديل الحكومي، كانت سمية مدة سنة ونصف مديرة لديوان الوزير الحبيب، ما يفرض، اليوم قبل الغد، وضع حد للأخبار والإشاعات التي تناسلت بشكل مثير، عضدها صمت الجهات المعنية، معتقدة أن مقولة "كم من حاجة قضيناها بتركها"، ستفي بالغرض هنا، لكن النتيجة كانت عكسية، حتى اعتقدنا معها أن جهة ما تمنعهم من الحديث، حتى يتحقق المطلوب على مستوى الإلهاء.
وفي الحقيقة، نعيش في المغرب تقصيراً بيّناً، إن لم أقل أزمة على مستوى التواصل الحكومي، حتى وإن خرج أسبوعيّاً ناطقها الرسمي، في لقاء أقل ما يمكن أن نقول عنه أنه "جاف"، أو تصدر، من حين إلى آخر، بيانات وتوضيحات وبلاغات لقطاعات حكومية، أو عبر حوارات شكلية لوزراء، تأخذ طابع الدعاية أكثر منها طابع التواصل، فإن وسائل الإعلام عندما تريد التواصل مع الحكومة حول القضايا التي تعتبر من أولويات المغاربة.
تعرف الدولة المغربية، ومؤسساتها عموماً، أزمة على مستوى التواصل، فمن منّا، مثلاً، يعرف ماذا يجري داخل المؤسسة العسكرية، ومَن من المغاربة يعرف كيف تدار الأمور داخل المجلس الوزاري، كما أنك إذا جربت وطلبت محاورة وزير الداخلية بالنظر للملفات التي بين يده، أو حتى والٍ، كوالي طنجة مثلاً الذي يشرف على مشاريع ضخمة، لن تجد حتى من يرد عليك.
قالت سمية ليومية "أخبار اليوم" المغربية، إنها اختارت الصمت في مواجهة كل ما يروج من معلومات عن علاقتها بالوزير الشوباني، معتبرة استهدافها ضريبة المسؤولية التي تتحملها. وأضافت: "إني نذرت للرحمان صوماً، فلن أكلم اليوم إنسيا"، وتقصد الامتناع عن الخوض في تفاصيل الموضوع، والرد على ما يروج حوله من شائعات، مؤكدة أنها "قررت ترك الخائضين يخوضون في أحكامهم، وفضلت الصمت لأنه حكمة"، على حد قولها. وعن إمكانية استقالتها، قالت الوزيرة، إنها لا تفكر في ذلك، وإن "الأيام كفيلة بأن تقول كل شيء، وتكشف الحقائق حول الموضوع".
وكانت نتيجة هذا التصريح غير المسؤول زيادة الغموض، وترك الباب مشرعاً على كل التكهنات، لتتناسل بعدها الأخبار والمعطيات التي تدفقت، بشكل غريب، على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وخرج بعضها عن الجدية، لأن الجهات المعنية لم تقل للمغاربة ما الذي يجري داخل مؤسسة الحكومة التي من المفروض أنها منتخبة من المغاربة، وتشرف على شؤونهم وتحمي مصالحهم، والذي لا يريد أن يتنازل عن جزء من شأنه الخاص، ما دام يدبر الشأن العام، فليجلس في بيته، ولا أحد سيتحدث عنه، أو سيتجرأ ويسأله عن الذي يفعله، أو حتى الذي يفكر فيه.
وقد جعل هذا التصريح بعض الذين يصطادون في الماء العكر، ويتصيدون الأخطاء، ويذهبون بعيداً في تكهناتهم وتوقعاتهم، إلى درجة أن هناك من كتب أنك كنت "تتلصص" على الوزيرة في لقاءات رسمية، منها اجتماعات للمجلس الحكومي، وهناك من ذهب إلى أبعد من هذا، وفي غياب المعلومة، يمكن أن نسمع ونرى ما لا تتخيله.
وبغض النظر عن خلفيات هذه القضية التي قد تكون من القضايا التي تخرج، من حين إلى آخر، لإلهاء المغاربة عن القضايا الجوهرية، فإنه كان على الحبيب وسمية، ومن ورائهما حزب العدالة والتنمية، وقبلهما مؤسسة الحكومة، الخروج وتقديم شرح لما يجري، خصوصاً وأن الأمر يتعلق بعضوين في الحكومة، وأن علاقتهما توطدت، على ما يبدو، وهما يزاولان الشأن العام. وقبل دخولها التشكيلة الحكومية الثانية في التعديل الحكومي، كانت سمية مدة سنة ونصف مديرة لديوان الوزير الحبيب، ما يفرض، اليوم قبل الغد، وضع حد للأخبار والإشاعات التي تناسلت بشكل مثير، عضدها صمت الجهات المعنية، معتقدة أن مقولة "كم من حاجة قضيناها بتركها"، ستفي بالغرض هنا، لكن النتيجة كانت عكسية، حتى اعتقدنا معها أن جهة ما تمنعهم من الحديث، حتى يتحقق المطلوب على مستوى الإلهاء.
وفي الحقيقة، نعيش في المغرب تقصيراً بيّناً، إن لم أقل أزمة على مستوى التواصل الحكومي، حتى وإن خرج أسبوعيّاً ناطقها الرسمي، في لقاء أقل ما يمكن أن نقول عنه أنه "جاف"، أو تصدر، من حين إلى آخر، بيانات وتوضيحات وبلاغات لقطاعات حكومية، أو عبر حوارات شكلية لوزراء، تأخذ طابع الدعاية أكثر منها طابع التواصل، فإن وسائل الإعلام عندما تريد التواصل مع الحكومة حول القضايا التي تعتبر من أولويات المغاربة.
تعرف الدولة المغربية، ومؤسساتها عموماً، أزمة على مستوى التواصل، فمن منّا، مثلاً، يعرف ماذا يجري داخل المؤسسة العسكرية، ومَن من المغاربة يعرف كيف تدار الأمور داخل المجلس الوزاري، كما أنك إذا جربت وطلبت محاورة وزير الداخلية بالنظر للملفات التي بين يده، أو حتى والٍ، كوالي طنجة مثلاً الذي يشرف على مشاريع ضخمة، لن تجد حتى من يرد عليك.
عبد الله أفتات (المغرب)