الدكتورة معصومة المبارك (فيسبوك)
اعتبرت أستاذة العلوم السياسية في جامعة الكويت معصومة المبارك، في ذكرى مرور 11 عاماً على نيل المرأة الكويتية حقوقها السياسية ترشحاً وانتخاباً، إن البيئة السياسية في الكويت غير حيادية وترى أن المرأة لا تصلح للعمل السياسي.
وأوضحت الوزيرة الكويتية السابقة (69 عاماً)، لـ"الأناضول"، اليوم الإثنين، إن تحقيق حلمها طال انتظاره منذ عام 1962 إلى 2006 حين تم اختيارها وزيرة للصحة"، معتبرة أن تلك اللحظة تمثل خطاً فاصلاً في تاريخ نضالها ونضال المرأة الكويتية الطويل، وإثبات جدارتها وتمكنها من النجاح.
وتتذكر البرلمانية السابقة معصومة المبارك لحظة دخولها إلى مجلس الأمة (البرلمان) لأداء القسم قائلة: "وجدت اعتراضاً من بعض النواب لأداء قسمي، وتدخل البعض لمنعي من أدائه، فهذه المرة الأولى التي تدخل فيها امرأة للقاعة لتصبح نائبة، وبالطبع كان هناك كثير من النواب الذين رفضوا قانون حقوق المرأة وما زالوا نواباً، حاولوا منعي بذرائع مختلفة منها أنني لست مقيدة بسجل الناخبين، فلم تكن أي امرأة آنذاك مقيدة بسجل الناخبين".
المبارك لا تنسى مشاركتها مع زميلاتها النائبات الثلاث في برلمان 2009 (سلوى الجسار ورولا دشتي، وأسيل العوضي)، في إنجاز عدة قوانين تخص المرأة من بينها "قانون الرعاية السكنية لها، وتعديل قانون إقامة الأجانب الذي أنصف المرأة الكويتية في الحصول على إقامة لزوجها (أقل من 65 سنة)، وأبنائها (بعد سن 21) حتى لو كان الأبناء لا يدرسون أو كان الزوج لا يعمل، أما القانون الثالث فأسقط رسوم الرعاية التعليمية والصحية عنهم، وتعديل 15 مادة من قانون الخدمة المدنية، وكذلك أقرت تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية".
وأشارت إلى القوانين التي تميز بين الرجل والمرأة، منها "قانون الجنسية الكويتية لسنة 1959، الذي لا يجيز للمواطنة الكويتية المتزوجة بغير كويتي أن تمنح أبناءها جنسيتها، بينما يجيز للمواطن المتزوج بغير كويتية ذلك، وكذلك منع توريث ما تمتلكه الكويتية المتزوجة من غير كويتي لأبنائها وغيرها من القوانين".
وعبّرت عن أسفها لأن "المرأة لا تثق بغيرها من النساء، وتوجهت لدعم الرجل كسياسي أكثر من المرأة، وهذا تجلى في دعم عدد كبير من الناشطات النساء للمرشح الرجل في أكثر من انتخابات برلمانية".
وعن أسباب ضعف تجربة المرأة الكويتية سياسياً توضح المبارك "ذلك يكمن في عدة محاور، أولها الميراث الذكوري في المجتمع، الذي يصعب نسفه بعد أن ترسخ لقرون طويلة بقرار برلماني، والذي يشكل نمط حياة متأصلاً، وتتحمل المرأة جزءاً من المسؤولية لعدم فاعليتها في الجمعيات والروابط المهنية رغم وجودها فيها جميعاً".
وتابعت "البيئة السياسية في الكويت ما زالت غير حيادية، والتنميط الاجتماعي بأن المرأة غير صالحة لممارسة العمل السياسي أثّر كثيراً على دورها ومسيرتها".
وأشارت إلى الفجوة بين المرأة والرجل في تسلم المناصب القيادية، إذ أن "المرأة في مراكز القرار لا تزيد عن 11.9 في المائة، في حين أنها تشكل 64 في المائة من المقاعد الدراسية، و59 في المائة من قوة العمل الكويتية".
وبعد أن كانت الأولى في انتخابات 2009، حلّت المبارك في المركز 11 في انتخابات 2013 وفشلت في دخول المجلس، مرجعة سبب إخفاق المرأة وعدم قدرتها على دخول المجلس في الانتخابات الأخيرة (2013)، إلى قانون الانتخابات الجديد "الذي قلص عدد الأصوات التي يحق للناخب الإدلاء بها من 4 أصوات إلى صوت واحد".
— د. معصومة المبارك (@Drmalmubarak) ٥ يوليو، ٢٠١٣ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
|