معاقو الحرب في ليبيا يشتكون الإهمال

ولم يتسن الحصول على معطيات رسمية بشأن عدد الإعاقات في صفوف قوات حفتر لتكتمها على هذا الموضوع، غير أن مصدرا مقربا من لجان العلاج في الخارج قال إن "23 معاقا تم تسفيرهم للعلاج بمصر، بينما أُوفد 31 آخرون إلى روسيا، وحالياً يتم التفاوض مع إيطاليا لإيفاد المزيد"، مرجحا أن يصل إجمالي المعاقين في قوات حفتر إلى 70 شخصا.

وفي مصراتة، قال أحد مسؤولي العلاج بالخارج بقطاع الصحة بالمجلس البلدي للمدينة: "من تم علاجهم، سواء بالإيفاد للخارج أو محليا، جراء حروب فجر ليبيا عام 2014 والبنيان المرصوص عام 2016 من المدينة، هم 38 شخصا".



ويتفق المصدران في شرق ليبيا ومصراتة على أن إعاقات هؤلاء تختلف بين فقدان البصر أو بتر طرف، وأخرى تتعلق بإعاقات بالأجهزة التناسلية جراء الإصابات، أو استئصال عضو باطني.

وكانت أولى حكومات ليبيا بعد الإطاحة بنظام القذافي قد أسست "اللجنة المؤقتة لحصر ذوي الاعاقات من مصابي حرب التحرير". وقالت الحكومة وقتها إنها تسلمت من اللجنة ملفات 225 مصاباً لعلاجهم في الأردن وتونس وألمانيا حتى نهاية إبريل/نيسان 2014، ولكن جرى حلّ اللجنة بعد هذا التاريخ بسبب انقسام البلاد إلى سلطتين، ليتم تشكيل لجان محلية.

وأصدرت أول سلطة في البلاد عام 2012 قانونا خاصا بذوي الإعاقة الناتجة عن حرب التحرير شمل المبتورين والمقعدين والمشلولين والمصابين بالصمم أو العمى.

ونص على ضرورة صرف منحة شهرية لهم لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد عن 5000، وتوفير الخدمات الصحية والتأمين الطبي لهم ولأسرهم، وتوفير وسائل النقل المناسبة لحالات إعاقتهم، ومزايا أخرى منها تخفيض تذاكر السفر وأولوية التدريب بالخارج، والعمل في الوظائف الرسمية، وبعثهم للحج والعمرة.

والقانون ذاته أعلنت حكومة الوفاق عن إقراره لمصابي ومعاقي حرب "البنيان المرصوص" في أغسطس/آب من العام الماضي.

ويؤكد معتز الجازوي، المسؤول بالإدارة المالية بوزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين بحكومة الإنقاذ السابقة، صرف منح لمعاقي الحروب تسع مرات فقط على فترات متفرقة حتى نهاية 2015، إضافة إلى شهرين منتصف عام 2016 قبل أن يتوقف صرفها نهائيا.

وقال الجازوي لــ"العربي الجديد" إن الوزارة لم يعد لها وجود إلا اسمياً، ولم تعد المنح الشهرية تصرف لا للمعاقين ولا لأسر المفقودين والشهداء.




كما أكد عدم وجود قاعدة بيانات حقيقية لمعاقي الحرب، مضيفا أن "هذه الشريحة كانت من ضمن أعمال الوزارة، وتعذر إنجازها بسبب عمليات تزوير كبيرة لإلحاق من هم ليسوا ضمن الشريحة، للاستفادة من المنح قبل أن تتوقف عمليات الحصر، إلى أن توقف صرف المنح المخصصة لهم تدريجياً".

وعن أوضاعهم الاجتماعية والتعليمية، يتفق كل من بوشحمة وفورتية على أن "الفرص التعليمية ليست من أولويات أصحاب الإعاقة، فحقهم بالعلاج والحصول على منح مالية يأتي في المرتبة الأولى بالنسبة لهم".

يقول بوشحمة إن "بعض ذوي الإعاقة يحتاج لمتابعة العلاج، ومن حصل على فرصة ربما لم يحصل على أخرى، وأصبح أغلبهم عالة على أسرهم".

ويشير فورتية إلى أن معاقي بنغازي قرروا تأسيس مؤسسة مدنية ستطلق قريباً لتتابع حقوقهم الضائعة مع الجهات الرسمية كصرف منحهم ومتابعة العلاج"، لافتا إلى أن سلطات المدينة بجهودها الذاتية وفرت كراسيَ متحركة لبعضهم، وتعاقدت مع مصحات خاصة بالمدينة لمتابعة العلاج، لكن الأمر ليس كافيا للحالات التي تحتاج متابعة في الخارج.