معاشات البرلمانيين "توحّد" الأغلبية والمعارضة بالمغرب

وبادر حزبان رئيسيان في الأغلبية الحكومية والمعارضة البرلمانية، وهما حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي الراهن بالمغرب، وحزب الأصالة والمعاصرة أحد أقوى الأحزاب المعارضة في البلاد، إلى الشروع في التحضير لمشروع قانون يُقنن معاشات نواب الأمة.

ويتلقى النائب البرلماني تعويضات شهرية تصل إلى أزيد من 30 ألف درهم مغربي، (أكثر من 3 آلاف دولار)، فيما يبلغ تقاعده زهاء 4 آلاف درهم، وهو المبلغ الذي وصفته الوزيرة المكلفة بقطاع الماء، شرفات أفيلال، في حوار تلفزيوني، بأنه عبارة عن "جوج فرنك"، ما أثار ضدها حملة سياسية وإعلامية عارمة.

ودعا عبد العالي حامي الدين، مستشار في فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، إلى "ضرورة مراجعة القانون المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة البرلمانيين، لأنه يتضمن بعض المقتضيات التي تتنافى مع قواعد العدالة الاجتماعية".

وعزا القيادي بحزب العدالة والتنمية مطلبه بكون "البلاد محتاجة إلى جرعات تخليق قوية لإعادة الثقة في المؤسسات التمثيلية ومصالحة المواطن مع السياسة، ولأن المغرب الذي يشق طريقه بإصرار نحو الديمقراطية لم يعد محتاجا إلى منح منافع ريعية لأشخاص أو فئات مقابل ضمان ولائها ودعمها السياسي".

في المقابل، يرى الرافضون لمطلب مراجعة أو إلغاء معاشات البرلمانيين، أن الحملة عشوائية ولم تأت عن طريق تفكير وتأمل لأبعاد قرار الإلغاء، وبأن هذا المطلب ظالم وغير منصف، لكون "تعويضات البرلمانيين تخضع إلى اقتطاعات إجبارية بمقتضى قانون منظم لمعاشات البرلمانيين".

حزب العدالة والتنمية الحاكم أعلن أنه يُعد مشروع قانون لمراجعة معاشات البرلمانيين، وهو ما أكده عبد العزيز أفتاتي، العضو داخل الحزب، لـ"العربي الجديد"، حيث اعتبر أن هناك تصورين رئيسيين داخل حزبه بخصوص موضوع معاشات البرلمانيين، بين الإلغاء الكلي والمراجعة المقننة".

ومن جهته، شرع فريق الأصالة والمعاصرة في الغرفة الأولى من البرلمان المغربي في التحضير لمقترح قانون سيقدمه أمام مجلس النواب، يروم الحد من تلقي النواب لمعاشاتهم بعد انتهاء مهامهم، باعتبار أن ما يزاولونه ليس مهنة تستحق الحصول على معاش بشأنها، بل هي مهمة انتدابية فقط تنتهي بانتهاء ولاية البرلماني.

ويفكر حزب الأصالة والمعاصرة المعارض في إحداث نظام قانوني واجتماعي يكون بديلا لنظام المعاشات الحالي الجاري العمل به حاليا بالمغرب، من قبيل أن يكون أداء البرلمانيين لمساهمات مالية في صندوق خاص بتقاعدهم اختياريا، لكن دون أن تدفع الدولة أي أقساط مالية.

وانقسم مراقبون ومحللون إزاء "هرولة" أحزاب سياسية من الأغلبية والمعارضة إلى الإعداد لقوانين تلغي أو تراجع معاشات البرلمانيين، بين من وجد هذه المبادرة إيجابية تستجيب لمطالب الشارع، وبين من اعتبرها "استغلالا سياسيا" للحملة المطالبة بإلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء، في خضم الاستعداد للانتخابات التشريعية لعام 2016.