معارضون عراقيون يجتمعون بأطراف حكومية في بغداد

كشفت مصادر سياسية عراقية، اليوم الخميس، عن لقاء جمع عدداً من المعارضين العراقيين بأطراف حكومية في العاصمة العراقية بغداد، مؤكدة أن الاجتماع ناقش قضايا عدة، كـ"اجتثاث البعث"، وإلغاء مذكرات القبض الكيدية التي صدرت بحق سياسيين ومواطنين في عهد رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، فيما يرى مراقبون أن هذا الاجتماع قد يمثل مرحلة جديدة للانفتاح على المعارضة.

وأكد مصدر سياسي عراقي أن اجتماعًا موسعًا عقد ظهر الخميس، في المنطقة الخضراء الحكومية المحصنة، حضرته شخصيات سياسية ودينية معارضة قادمة من محافظات الأنبار وصلاح الدين والموصل، مشيراً خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى مشاركة أطراف حكومية في الاجتماع الذي عقد بتوصية من أطراف دولية، كالولايات المتحدة الأميركية، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي.

" الاجتماع عقد بتوصية من أطراف دولية، كالولايات المتحدة الأميركية، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي "

وأضاف أن "الاجتماع عقد برعاية أحد الأحزاب الإسلامية المشاركة في العملية السياسية"، لافتًا إلى قيام موكب حكومي خاص بنقل المعارضين من مقر تجمعهم في شارع الأميرات بحي المنصور وسط بغداد، إلى المنطقة الخضراء".

ولفت إلى أن عددًا من الأشخاص الذين حضروا الاجتماع مطلوبون للقضاء، وفقًا لمذكرات قبض كيدية صدرت في عهد المالكي، مؤكدًا حصولهم على ضمانات دولية بعدم اعتقالهم أثناء حضورهم إلى بغداد.

وتابع "عقد مثل هذا الاجتماع  في بغداد، وإن كان سريًّا، يمثل استجابة حكومية عراقية للضغوط الاقليمية والدولية بشأن المصالحة المجتمعية"، مؤكدًا وجود رغبة حكومية للانفتاح على الأطراف السياسية الممثلة للمحافظات الغربية من غير المشتركة في الحكومة والبرلمان.

وأوضح المصدر السياسي، المقرّب من الحزب الراعي للاجتماع، أن المجتمعين سيناقشون عدة قضايا مهمة؛ أبرزها إلغاء قانون "اجتثاث البعث"، وإعادة النظر بمذكرات القبض التي صدرت بحق سياسيين ومدنيين أبرياء، وإطلاق سراح معتقلي المحافظات الغربية والشمالية، وإعادة النازحين إلى المناطق المحررة، كجرف الصخر في محافظة بابل (جنوب بغداد)، ويثرب بمحافظة صلاح الدين (شمالًا). كذلك، بيّن أن ممثلين عن وفد المعارضة، قالوا إن هذا الاجتماع لا يعني إنهاء المقاطعة للعملية السياسية، بل يمثل بادرة حسن نية للوقوف إلى مدى استجابة الحكومة للمطالب المتعلقة بإنهاء الإقصاء والتهميش.

وفي سياق متصل، عبر محمد الجميلي، وهو أحد شيوخ الأنبار، اليوم الخميس، عن أمله في أن يسفر هذا الاجتماع عن مقررات حقيقية تساهم في إنهاء الاحتقان الذي تسببت به الحكومات السابقة، مطالبًا، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، القائمين على العملية السياسية بإشراك جميع المكونات والأطياف في عراق ما بعد "داعش".

وأضاف "إن لم تكن الحكومة جادة في تحقيق المصالحة، فإن الإرهاب قد يعود بثوب جديد"، مبينًا أن الاجتماع مع شخصيات معارضة يمثل خطوة على الطريق الصحيح، لكن يجب إكمال الطريق حتى النهاية"، بحسب قوله.

ودعا إلى الأخذ بعين الاعتبار وجود مدن ما تزال محتلة من قبل "داعش" في الأنبار وصلاح الدين والموصل، مشددًا على ضرورة فسح المجال للمعارضين لتمثيل محافظاتهم، وعدم اقتصار ذلك على أحزاب سياسية معينة أغلبها محسوب على الحكومة.

إلى ذلك، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، حسان العيداني، اليوم الخميس، إن "الاجتماع بين أطراف حكومية ومعارضين يمثل خطوة جديدة للانفتاح على المعارضة، داعيًا، في تصريحه لـ"العربي الجديد"، الحكومة العراقية إلى اغتنام هذه الفرصة.

ورأى أن "أقطاب المعارضة العراقية مدعومة دوليًّا وإقليميًّا، ومن يكسب المعارضة؛ يكسب المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي"، معبّرًا عن أمله في استمرار وتكرار مثل هذه المبادرات، وعدم الالتفات للأصوات التي ما تزال تطالب بإقصاء المعارضين، في سبيل استئثارها بالسلطة.

يشار إلى أن دعوات متكررة بدأت تظهر في العراق مؤخرًا، لإشراك المعارضين في العملية السياسية، ودعا رئيس "التحالف الوطني" الحاكم، عمار الحكيم، الأسبوع الماضي، إلى الحوار مع "الشخصيات التي لم يثبت تورطها بدماء العراقيين".