مطالبات لأوباما بالعفو عن سنودن: بطل حريات وليس جاسوساً

تصاعدت الحملة الإعلامية والحقوقية لمطالبة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بإصدار عفو رئاسي عن إدوارد سنودن، العميل السابق في وكالة الاستخبارات الأميركية.

وتأتي هذه المطالبات، تزامناً مع إطلاق المخرج الأميركي، أوليفر ستون فيلم "سنودن"، الذي يروي قصة العميل السري في المؤسسة العسكرية الأميركية والظروف الذي جعلته يسرب ملايين الوثائق السرية عن النشاط التجسسي للأجهزة الأمنية الأميركية في الولايات المتحدة والعالم.

وخلال ندوة حول حقوق الإنسان والحريات نظمتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، تحدث سنودن عبر الفيديو من مخبأه بمكان ما في روسيا، نافياً الاتهامات بالكذب التي وجهتها له، أمس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، والتي أعادت التذكير بأن الوثائق السرية التي سربها عميل السي أي إيه السابق قبل ثلاث سنوات، ألحقت أضراراً بالغة بالأمن القومي الأميركي وصعبت مهمة الأجهزة الأمنية في مراقبة الخلايا الإرهابية، التي تريد شن هجمات على أهداف أميركية.

واستعرضت مقالة نشرتها "نيويورك تايمز"، التحولات والخدمات الكبيرة التي قدمها سنودن لقضايا الحريات وحقوق الإنسان في أميركا والعالم، وخصوصاً قوانين حماية الخصوصية الفردية التي أصدرها الكونغرس بعد كشف تسريبات سنودن للانتهاكات التي تعرضت لها هذه الخصوصية من قبل أجهزة الاستخبارات وعمليات التنصت على هواتف المواطنين الأفراد، التي لم توفر حتى زعماء دول حليفة للولايات المتحدة.

ورغم إقرار أوباما بالخدمات الجليلة لحقوق الإنسان التي قدمتها تسريبات سنودن، إلا أنه من غير المتوقع أن يصدر عفواً عنه، فالقانون الأميركي حاسم في إدانة الكشف عن معلومات أمنية سرية ويعتبرها جريمة تمس الأمن القومي الأميركي بمعزل عن طبيعة الأهداف النبيلة التي قصدها إدوارد سنودن.

وعلى غرار البيان الشديد الذي أصدرته لجنة الاستخبارات في الكونغرس رداً على الأصوات المطالبة بالعفو عن سنودن واعتباره بطلاً للحريات وحقوق الإنسان، يجمع الساسة الأميركيون على ضرورة محاكمة عميل الاستخبارات السابق واعتباره جاسوساً ألحق أضراراً لا مثيل لها بالأمن القومي الأميركي.