مطالبات بكشف مصير أكثر من 10 آلاف موصلي مفقود
اتهام جهات رسمية بالتكتم على المعلومات (أزهر شلال/فرانس برس)
يسعى مسؤولون في الموصل، الواقعة 550 كلم شمالي بغداد، إلى الوصول لخيوط ترشدهم إلى مصير نحو 10 آلاف مفقود من أهالي المدينة مازالوا مجهولي المصير منذ اجتياح "داعش" الإرهابي للمحافظة في صيف 2014، بينما تتحدّث مصادر عن وجود أغلبهم في السجون الحكومية.
وقال مسؤول محلي في حكومة الموصل، لـ"العربي الجديد"، إنّ "أهالي المفقودين، والذين يصل عددهم إلى نحو 10 آلاف مفقود، حملونا مسؤولية الكشف عن ذويهم الذين فقدوا منذ عدة سنوات ولم يعرفوا مصيرهم بعد"، مبينا: "إنّنا كأعضاء في الحكومة المحلية بدأنا حراكا سياسيا بالتواصل مع حكومة بغداد، محاولين الوصول إلى خيوط ترشدنا نحو مصير هؤلاء أو بعضهم".
وأشار المسؤول ذاته إلى أنّ "عمليات نينوى لديها معلومات عن عدد كبير منهم، لكنّها تتحفظ عليها"، مبينا "تواصلنا مع قيادة العمليات، ولم نحصل على شيء".
وأضاف: "وصلتنا معلومات من بغداد، تكشف عن وجود نحو 4 آلاف من المفقودين داخل السجون الحكومية، ونعمل حاليا على الوصول إليهم"، محملا قيادة العمليات والحكومة "مسؤولية معاناة الأهالي، ومعاناة المختطفين داخل السجون".
وأوضح أنهم سيلجأون إلى المنظمات الدولية في حال استمرت الجهات المسؤولة بالتكتم عن المختطفين، مشددا على أنّ "حقوق الناس والأهالي لا يمكن تجاهلها".
ويؤكد وجهاء وشيوخ عشائر في المحافظة أنّ جهات أمنية ومليشياوية منعت منظمات مدنية من متابعة الملف.
وقال الشيخ غالب الشمري، لـ"العربي الجديد": "تواصلنا مع منظمات المجتمع المدني، ووعدتنا بتبني القضية، لكنّ جهات أمنية ومليشيات منعتها من متابعة الملف".
وأكد الشمري أنّ "الملف ذو جانب إنساني وأخلاقي، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها تجاهه"، مشددا "يجب على البرلمان ونواب المحافظة أن يطالبوا بمساءلة قيادات الأجهزة الأمنية والفصائل المسلحة داخل البرلمان".
وقال مسؤول محلي في حكومة الموصل، لـ"العربي الجديد"، إنّ "أهالي المفقودين، والذين يصل عددهم إلى نحو 10 آلاف مفقود، حملونا مسؤولية الكشف عن ذويهم الذين فقدوا منذ عدة سنوات ولم يعرفوا مصيرهم بعد"، مبينا: "إنّنا كأعضاء في الحكومة المحلية بدأنا حراكا سياسيا بالتواصل مع حكومة بغداد، محاولين الوصول إلى خيوط ترشدنا نحو مصير هؤلاء أو بعضهم".
وأشار المسؤول ذاته إلى أنّ "عمليات نينوى لديها معلومات عن عدد كبير منهم، لكنّها تتحفظ عليها"، مبينا "تواصلنا مع قيادة العمليات، ولم نحصل على شيء".
وأضاف: "وصلتنا معلومات من بغداد، تكشف عن وجود نحو 4 آلاف من المفقودين داخل السجون الحكومية، ونعمل حاليا على الوصول إليهم"، محملا قيادة العمليات والحكومة "مسؤولية معاناة الأهالي، ومعاناة المختطفين داخل السجون".
وأوضح أنهم سيلجأون إلى المنظمات الدولية في حال استمرت الجهات المسؤولة بالتكتم عن المختطفين، مشددا على أنّ "حقوق الناس والأهالي لا يمكن تجاهلها".
ويؤكد وجهاء وشيوخ عشائر في المحافظة أنّ جهات أمنية ومليشياوية منعت منظمات مدنية من متابعة الملف.
وقال الشيخ غالب الشمري، لـ"العربي الجديد": "تواصلنا مع منظمات المجتمع المدني، ووعدتنا بتبني القضية، لكنّ جهات أمنية ومليشيات منعتها من متابعة الملف".
وأكد الشمري أنّ "الملف ذو جانب إنساني وأخلاقي، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها تجاهه"، مشددا "يجب على البرلمان ونواب المحافظة أن يطالبوا بمساءلة قيادات الأجهزة الأمنية والفصائل المسلحة داخل البرلمان".
وتوجه الاتهامات للأجهزة الأمنية في الموصل بالفساد، ويؤكد مسؤولون في المدينة أنّ "الفساد فتح الباب أمام عودة الإرهاب"، حسب قوله.
وقال النائب عن المحافظة عضو لجنة النزاهة البرلمانية، عبد الرحيم الشمري، في تصريح صحافي، إنّ "لجنة النزاهة البرلمانية وضعت خطة متكاملة لمحافظة نينوى، وستعمل على فتح كافة ملفات الفساد الخاصة بالجهات الأمنية والإدارية، المقصرة في المحافظة".
وأشار إلى أنّ "التحديات كبيرة في نينوى، لكنّ أمرها يحسم بمحاسبة جميع المقصرين بحق المحافظة في أي منصب كانوا"، مؤكدا أنّ "جميع الملفات موجودة، وسيتم طرحها أمام لجنة النزاهة البرلمانية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة".
يشار إلى أنّ ملف مختطفي الموصل بدأ مع دخول تنظيم "داعش" للمحافظة، ومن ثم دخول المليشيات إليها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
