مطالبات بإلغاء لقاء السيسي وميركل احتجاجاً على أحكام الإعدام

تتمسك المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل بلقائها المرتقب مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في برلين، بداية الشهر المقبل، خلافاً لرئيس البرلمان نوربرت لامرت الذي ألغى لقاءه بالسيسي، احتجاجاً على "التصرفات التي تمس بحقوق الإنسان".

وأوضح المتحدث باسم المكتب الصحافي الاتحادي في برلين، أن "دعوة المستشارة للسيسي ما تزال قائمة".

وكان لامرت، قد بعث برسالة إلى السفير المصري في برلين ، أبلغه فيها إلغاء الاجتماع بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، احتجاجاً على الأحكام والتصرفات التي تمس بحقوق الإنسان. 
وعزا رئيس البرلمان الألماني "سبب إلغاء الاجتماع إلى عدة أسباب، منها المتعلقة باحترام حقوق الإنسان وحملات الاعتقالات الجماعية والاضطهاد المنظم التي تطال عدداً كبيراً من جماعات المعارضة، والإدانات بالسجن لمدد طويلة، إضافة إلى عدد كبير من الأحكام الجماعية، بدلا من العمل على التحضير لإجراء الانتخابات البرلمانية"، معتبرا أن "هذا الوضع لا يساعد في السلام الداخلي للبلاد ولا للتنمية والديقراطية".

وكان نائب المستشارة ميركل، وزير الاقتصاد الألماني سيغمار غبريال وخلال زيارته في مارس 2015 لمصر قدم دعوة للرئيس السيسي لزيارة المانيا .

في غضون ذلك، دعا ما يعرف بـ "الائتلاف المصري الألماني لدعم الديمقراطية"، كلا من ميركل ووزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير لإلغاء زيارة السيسي، رفضا لما وصفها بـ "سياسة القمع التي ينتهجها النظام المصري ضد أبناء شعبه".

وأكد الائتلاف على استمراره في تصعيد الحراك ضد النظام المصري في الفترة القادمة، معلنا أنه رتّب للعديد من الفعاليات الحاشدة داخل برلين وخارجها، لـ"فضح جرائم هذا النظام أمام الحكومة الألمانية والشعب الألماني".

ودانت ألمانيا عبر وزير خارجيتها فرانك فالتر شتاينمير، إحالة أوراق الرئيس المصري السابق محمد مرسي إلى المفتي لإبداء الرأي فيها، والتي تعني حكم الإعدام، داعية السلطات القضائية المصرية إلى الكف عن التصرف وفق معايير سياسية، وليس وفقا للحق والقانون.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت السبت الماضي، إحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد آخر من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" المتهمين في قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون"، إلى مفتي الجمهورية.

اقرأ أيضاً: "البرلمانيون المصريون" يشكر البرلمان الألماني