مطالبات بإقالة حكومة محلب بسبب قرار استيراد القطن

وكان المركز، قد تقدم اليوم ببلاغ إلى النائب العام المصري، طالب فيه بعزل رئيس الوزراء بسبب قرار استيراد القطن، معتبراً القرار "جريمة تستوجب العقاب".

ورأى أنه "من المؤسف انحياز السلطة للصوص، مما يعني أن الفساد والإفساد مازالا هما قاطرة النظام الذي لم يتعظ من خروج الناس إلى الشوارع فى يناير/كانون الثاني 2011 ومازال يستكمل خطاه في إهدار حقوق المواطنين وتدمير ثرواتنا ومقدراتنا".

ولخص المركز الصراع الدائر بين منتجي القطن وممثلي الغرف التجارية في "قيام وزير الزراعة منذ حوالى أسبوعين بإصدار قرار بالتوقف عن استيراد القطن سعياً لتصريف إنتاج عام 2014 ورفعه من المخازن.. لكنَّ المستفيدين من التجار ضغطوا على رئيس الوزراء، فألغى ببساطة قرار الوزير كي يستكملوا مكاسبهم بصرف النظر عن خسارات الفلاحين والدولة"، بحسب التقرير، الذي أكد أن قرار الوزير بالتوقف عن استيراد القطن كان سيؤدي إلى التوسع في زيادة المساحة المزروعة وإعادة القطن المصري إلى سابق عهده.

وتابع المركز: "انتفض مليونيرات الغرف التجارية ورؤساء شركات الغزل والنسيج متضامنين وتعاونوا فى الضغط على وزير التجارة والصناعة وتحلقوا جميعاً حول رئيس الوزراء، الذي حسبناه سينتصر للاقتصاد والزراعة المصرية ضد أصحاب الملايين والعمولات والمكاسب الخرافية من جراء عمليات استيراد نفايات القطن العالمية، ونجح للأسف هذا الائتلاف في استصدار قرار رئيس الوزراء بإلغاء قرار من وزير الزراعة بحظر استيراد الأقطان"، بسحب التقرير.

وأضاف: "لو انتفض وزير الزراعة المصري دفاعاً عن قراره وكرامة منصبه أو حتى اعتباره الشخصي..تجاهل الموضوع ومر عليه مرور الكرام، ولم نرَ استقالةً أو حتى التلويح بها أو الدفاع عن قراره الملغى".

ورغم أن العديد من الهيئات مثل اللجنة العامة للقطن والاتحاد التعاوني وغيرهما من الجمعيات التي تمثل مصالح الفلاحين والعاملين بالمجال قد أوقفت عملها اعتراضاً على قرار رئيس الوزراء، فهناك مليونا قنطار من المحصول سيتم حصاده الشهر القادم، بالإضافة إلى وجود نفس الكمية بالأسواق، والتي تم استيرادها من الخارج، بخلاف مليون قنطار من محصول العام الماضي مكدس بـ"المحالج".

وخلص المركز إلى وجود اتجاه حكومي لـ"تشريد المنتجين والمزارعين"، لأن محصول القطن يكتسي أهمية كبيرة فى تشغيل مئات الآلاف من المواطنين، وأن حل المشكلة يأتي عبر دعم زراعات القطن بخفض تكاليف المحاصيل للتوفيق بين أسعار المحلي والمستورد، وألا يعامل كباقى المحاصيل؛ لأنه يعد من المحاصيل المشاركة في العديد من الصناعات كالمنسوجات والزيوت والأعلاف وغيرها من الصناعات القائمة؛ حتى يقبل المصنعون على استخدام القطن المصري في صناعاتهم.

وشدد المركز على ضرورة غلق باب استيراد القطن من الخارج؛ حتى يتم تصنيع القطن المصرى محلياً، من خلال إحياء صناعة الغزل والنسيج المعتمدة على الأصناف المحلية، مؤكداً أن ذلك لن يحدث إلا بتدخل من الدولة بضخ استثمارات في تلك المصانع وتطويرها، فبدلاً من تصدير القطن المصري في صورة خام أو غزول، يتم تصديره منسوجات وملابس جاهزة؛ مما يعمل على زيادة الدخل القومي لزيادة القيمة المضافة للقطن.

وفى لقاء المركز مع بعض الفلاحين من محافظة البحيرة والغربية والشرقية، أكدوا عدم وجود خطة لدى الدولة لتسويق الأقطان، وتضرروا من قرار رئيس الوزراء.

اقرأ أيضاً: عام السيسي في الحكم يعمق أزمات الفلاح المصري