تستمر أزمة محافظة كركوك في التصاعد مع قوات الأمن الكردية عن مشروعها الرامي إلى تهجير المكوّن العربي من المحافظة، إذ تمارس هذه القوات على هذا المكون ضغوطات كبيرة لإجباره على النزوح، بينما دعت قوى عربية رئيس الحكومة إلى إرسال قوة خاصة لمسك الملف الأمني للمحافظة وسحبه من يد الأحزاب.
وقال عضو في مجلس محافظة كركوك، لـ"العربي الجديد"، إنّ "أعمال التهجير والضغوط التي تمارس من قبل قوات الأمن الكردية (الأسايش) ما زالت مستمرّة"، مبينا أنّ "هذه الأعمال تبعث على القلق وتصعيد الاحتقان بين مكونات المحافظة".
وأضاف، أنّ "وفدا من أهالي المحافظة ومسؤوليها من المكون العربي سيقوم بزيارة قريبة إلى رئيس الحكومة، حيدر العبادي، لنقل الصورة كاملة له، ولمطالبته بالوقوف شخصياً على أحداث المحافظة وما تشهده من انتهاكات صارخة واضطهاد للمكون العربي".
وأشار إلى أنّ "الوفد سيطالب العبادي بحلول سريعة وتدارك الموقف قبل أن يخرج عن السيطرة".
من جهته، دعا ائتلاف العربية، بزعامة صالح المطلق، في بيان صحافي، إلى "ترسيخ مفهوم التعايش السلمي بين المكونات المجتمعية لمحافظة كركوك، كونها تمثل عراقاً مصغراً من حيث التنوع الديني والقومي والمذهبي"، محذراً من "الأجندات السياسية التي تحاول أن تعبث بالواقع الديموغرافي للمحافظة".
وأشار إلى أنّ "زيارة وفد ائتلاف العربية خلال زيارته لأربيل واجتماعه مع رئيس الإقليم، مسعود البارزاني، توصلت إلى تفاهمات مفادها الإيقاف الفوري لأي عملية تهجير، والتحقيق في الانتهاكات التي حصلت"، مؤكداً "فوجئنا بعد أيّام من هذا الاجتماع بانتهاك جديد وحرق وتهجير لقرى جديدة، وخرج بعدها قائد المحور الغربي للبشمركة، كمال كركوكي، بتصريح حاول فيه خلط الأوراق وتبرير الانتهاكات التي ارتُكبت، من خلال إيهام الرأي العام بأنّ لديه اتفاقا مع ممثلي عرب كركوك".
وأشار إلى أنه "تم الاتفاق على وقف التهديم فوراً وإيقاف سحب المستمسكات وترحيل النازحين الآخرين وانتداب 15 إلى 30 عائلة لرعاية ممتلكات القرية، ويكون الباقون في مكان قريب منها يتفق عليه خلال أسبوعين لإنشاء مخيم، على أن يعودوا بعد انتهاء العمليات العسكرية إلى قريتهم".
وأكد أنّ "التهديم والحرق للقرى العربية في كركوك يشكّل تجاوزا لكل الأعراف والمواثيق والاتفاقات والمعاهدات الدولية"، مطالبا بـ"موقف واضح ورافض لعمليات التهديم والحرق التي يتعرض لها المكون العربي في كركوك".
كما دعا الحكومة المركزية إلى "اتخاذ موقف حازم من أجل حماية المكون العربي وإعادة السلم والأمن المجتمعي لهذه المحافظة، من خلال إرسال قوات عسكرية لحفظ الأمن فيها وسحبه من يد الأحزاب".
وكانت قوات الأمن الكردية قد هجّرت عشرات العائلات العربية من منازلها في كركوك بعد أن اتهمت أبناءها بمساعدة "داعش" في هجومه على المحافظة نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما يحذر مراقبون من تفاقم هذه الأزمة وتأثيرها على التعايش السلمي في المحافظة.
وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير لها، أمس الأحد، أنّ قوات الأمن الكردية دمرت بشكل غير قانوني منازل وقرى عربية في شمال العراق خلال العامين الأخيرين، معتبرة ذلك جريمة حرب.