ما زالت قضية المصور الصحافي المقدسي مصطفى الخاروف (32 عاماً)، الذي بات فلسطينياً بلا هوية، في انتظار ما ستتمخض عنه المشاورات بين قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية وأجهزة الأمن في دولة الاحتلال. وتدعي الأخيرة أن "ملفاً سرياً" خاصاً بالصحافي الخاروف يعد كافياً لأن تتخذ إجراءات بحقه وعلى رأسها إبعاده إلى خارج وطنه، كونه لا يحمل وثيقة أو مستند إقامة في مدينته القدس، والتي نشأ فيها وعاش معظم سني عمره بعد عودته مع عائلته من الجزائر حيث كان طفلاً. أسرة مصطفى الصغيرة المكوّنة من زوجته وطفلته، وكذلك عائلته، وعائلة زوجته، تعيش حالةً من القلق والترقب في انتظار ما ستقرره محكمة الاحتلال في جلستها التي ستعقد مطلع مايو/ أيار القادم لتقرر باتجاهين: الأول السماح لمصطفى بالبقاء والإقامة مع عائلته أو إبعاده إلى خارج وطنه، رغم أنه لا يملك أية وثيقة إقامة أو جنسية في الخارج.
حاز جميع أفراد عائلة مصطفى على حقهم في الإقامة باستثنائه، فكابد على مدى السنوات الأخيرة لدى وزارة داخلية الاحتلال للحصول على بطاقة هوية أسوة بأفراد عائلته، من دون جدوى، رغم تقديم كل ما يلزم من وثائق. وحول ذلك، توضح زوجة مصطفى الخاروف، تمام نوفل، في حديث لـ"العربي الجديد" من منزل والدها في بلدة شعفاط شمالي القدس المحتلة، أنّ "جميع ما طلب من وثائق ومستندات قدمناها للوزارة. كلها تثبت الحق الأصيل لزوجي في الإقامة"، وتتساءل "لماذا يرفض الاحتلال منحه هذا الحق أسوة بأشقائه وأفراد عائلته الآخرين؟".
وتضيف: "ذات فجر أتوا واعتقلوا مصطفى، وزعموا أن اعتقاله جاء على خلفية أمنية، وهي تواصله مع "أطراف معادية"، علماً أن عمله يقتصر على مهنته كمصور صحافي، وبحكم هذا العمل فهو يتواصل مع الجميع وليس لديه ما يخفيه أو ما يخشاه. رغم ذلك، ظلّ رهن الاعتقال، ووجهت له تهمة تتعلق بما ادعوا أنه "مقيم بصورة غير قانونية"، وليست لديه وثائق تثبت عكس ذلك، فتوجهنا إلى مركز حقوق الفرد "هموكيد"، والذي قام بدوره بتوكيل محامية إسرائيلية للدفاع عنه، إلا أن القضية ظلّت تراوح مكانها حتى أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية بتاريخ الثالث من إبريل/نيسان قراراً برفض الاستئناف المقدم باسم مصطفى برفض طلب لم الشّمل مع عائلته، ورفضت طلب المحامية إطلاق سراحه".
اقــرأ أيضاً
في قرار الحكم الصادر بحق مصطفى، أقرت المحكمة ووافقت على ادعاء الداخلية والنيابة العامة الإسرائيليتين بوجود مواد أمنية سرية ضد الخاروف، وبالتالي مددت المحكمة الأمر الاحترازي الذي يمنع ترحيله عن مدينة القدس حتى الخامس من مايو المقبل. وبموجب قرار المحكمة سيبقى مصطفى رهن الاعتقال حتى هذا التاريخ.
تشعر نوفل بخيبة أمل كبيرة من غياب الدعم الشعبي والرسمي واقتصاره على بعض الفعاليات الإعلامية، بينما ترى أن نقابة الصحافيين الفلسطينيين كان بإمكانها أن تقوم بدور فاعل ومؤثر على أكثر من صعيد لثني الاحتلال عن قراره، وحشد رأي عام يناصر زوجها ويدعم حقه في إقامته بمدينته القدس.
مصطفى الخاروف مصور صحافي فلسطيني ولد في الجزائر عام 1987 لأب مقدسي. وانتقل في العام 1999 للعيش في مدينة القدس برفقة أمه، أبيه وأشقائه. ومنذ عشرين عاماً يعيش مصطفى في القدس (سن الثانية عشرة)، ولا يملك أي مكانة قانونية في أي مكان آخر في العالم، وبالرغم من هذا كله ما زالت تُهدد إسرائيل بطرده من مدينته.
وتضيف: "ذات فجر أتوا واعتقلوا مصطفى، وزعموا أن اعتقاله جاء على خلفية أمنية، وهي تواصله مع "أطراف معادية"، علماً أن عمله يقتصر على مهنته كمصور صحافي، وبحكم هذا العمل فهو يتواصل مع الجميع وليس لديه ما يخفيه أو ما يخشاه. رغم ذلك، ظلّ رهن الاعتقال، ووجهت له تهمة تتعلق بما ادعوا أنه "مقيم بصورة غير قانونية"، وليست لديه وثائق تثبت عكس ذلك، فتوجهنا إلى مركز حقوق الفرد "هموكيد"، والذي قام بدوره بتوكيل محامية إسرائيلية للدفاع عنه، إلا أن القضية ظلّت تراوح مكانها حتى أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية بتاريخ الثالث من إبريل/نيسان قراراً برفض الاستئناف المقدم باسم مصطفى برفض طلب لم الشّمل مع عائلته، ورفضت طلب المحامية إطلاق سراحه".
في قرار الحكم الصادر بحق مصطفى، أقرت المحكمة ووافقت على ادعاء الداخلية والنيابة العامة الإسرائيليتين بوجود مواد أمنية سرية ضد الخاروف، وبالتالي مددت المحكمة الأمر الاحترازي الذي يمنع ترحيله عن مدينة القدس حتى الخامس من مايو المقبل. وبموجب قرار المحكمة سيبقى مصطفى رهن الاعتقال حتى هذا التاريخ.
تشعر نوفل بخيبة أمل كبيرة من غياب الدعم الشعبي والرسمي واقتصاره على بعض الفعاليات الإعلامية، بينما ترى أن نقابة الصحافيين الفلسطينيين كان بإمكانها أن تقوم بدور فاعل ومؤثر على أكثر من صعيد لثني الاحتلال عن قراره، وحشد رأي عام يناصر زوجها ويدعم حقه في إقامته بمدينته القدس.
مصطفى الخاروف مصور صحافي فلسطيني ولد في الجزائر عام 1987 لأب مقدسي. وانتقل في العام 1999 للعيش في مدينة القدس برفقة أمه، أبيه وأشقائه. ومنذ عشرين عاماً يعيش مصطفى في القدس (سن الثانية عشرة)، ولا يملك أي مكانة قانونية في أي مكان آخر في العالم، وبالرغم من هذا كله ما زالت تُهدد إسرائيل بطرده من مدينته.
المزيد في سياسة
