مصر..734 مليون جنيه كلفة الفساد بمنظومتي القمح والبطاقات التموينية

انتهت لجنة تقصي الحقائق، المشكلة من مجلس النواب المصري لرصد وقائع إهدار المال العام في توريدات القمح، من إعداد تقريرها، بناءً على زيارات ميدانية لبعض المحافظات، إضافة إلى الاستماع لممثلي الجهات المعنية بهذه القضية.

وورّدت الحكومة أردب القمح بملبغ 420 جنيها، فضلا عن منحها دعما نقديا مباشرا قدره 1300 جنيه للفدان المزروع بالقمح، إلا أن هذا الدعم سرق في أغلبه من خلال عمليات "التوريد الوهمي" بالصوامع والشون، حيث يخلط القمح المحلي بآخر مستورد، ويباع للحكومة بوصفه قمحا محليا.

وكشفت اللجنة عن مخالفات بقيمة 234 مليون جنيه في 7 صوامع فقط من بين 517 نقطة تخزين على مستوى الجمهورية، موزعة ما بين القطاعين العام والخاص، وفق نتائج المعاينة ورفع القياس، التي أجرتها شركة عالمية متخصصة، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، وبمشاركة ممثلين عن الرقابة الإدارية.

وقال عضو اللجنة، ياسر شيبة، في تصريح خاص، إن العجز شمل جميع الصوامع التي زارتها اللجنة في محافظات الجيزة والإسماعيلية والشرقية والفيوم، وبلغ إجمالا 1.5 مليون طن من القمح، ما يؤكد أن "الفساد ممنهج في منظومة القمح"، وأن "وزارتي التموين والزراعة، والأجهزة الرقابية تغض الطرف عن محاسبة المسؤولين عن إهدار المال العام"، على حد قوله.

في سياق آخر، استمعت اللجنة، أمس الخميس، إلى ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، ومباحث الأموال العامة، والتموين، وجهاز مكافحة غسيل الأموال بشأن وقائع الفساد في قضية اختراق منظومة البطاقات الذكية، والتلاعب في البطاقات التموينية، على خلفية ضبط وحبس العضو المنتدب لشركة "سمارت"، منتصف يوليو/تموز الجاري، المتعاقدة مع الحكومة بشأن منظومة الكروت (البطاقات).

وبلغت المبالغ المهدرة في منظومة بطاقات التموين 500 مليون جنيه خلال 6 أشهر، بعد أن تلاعب مسؤولون بالشركة في استخراج "بدل فاقد" بطاقات التموين، التي أبلغ المواطنون عن سرقتها أو فقدانها، لصرف السلع المدعمة، والاستحواذ على قيمتها من خلال إعادة بيعها.