مصر: 70 صحافياً مسجونون احتياطياً

أعرب "المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير" عن بالغ قلقه إزاء تصاعد عمليات القمع ضد حرية الصحافة في مصر خلال الأسبوعين الماضيين، حيث تمّ القبض على حوالي عشرين صحافياً ومصوراً، تبقى منهم خمسة حتى الآن قيد الحبس الاحتياطي لينضموا إلى 65 آخرين لا يزالون محبوسين، إما باحكام قضائية أو حبساً احتياطياً في السجون المصريّة منذ انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013.

والصحافيون الخمسة الذين التحقوا بالسجون مؤخراً هم: علي عبد العال (رئيس تحرير موقع الإسلاميون) يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني، ورامي جان (جريدة الفجر) يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني، وأيمن صقر (جريدة المصريون) يوم 10 ديسمبر/كانون الأول، والصحافي محمد علي (جريدة النهار) والمراسل الحر وائل الحديني يوم 12 ديسمبر/كانون الأول، وتزامن ذلك مع إحالة المصور أحمد جمال زيادة في شبكة "يقين" إلى دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات يوم 13 ديسمبر/كانون الأول بتهم تتعلق بممارسة عمله في تصوير الأحداث.

وطالب المرصد السلطات المصريّة بسرعة الإفراج عن هؤلاء الصحافيين الخمسة المحبوسين وعن 65 صحافياً وإعلامياً محبوسين من قبل، وذلك إنفاذا لنص الدستور المصري الذي يمنع الحبس في جرائم النشر. 

وحمّل المرصد السلطات الأمنية المصرية المسؤولية كاملة عن حياة الصحافي رامي جان، عضو حركة "صحافيون ضد الانقلاب"، المحبوس حالياً في قسم شرطة العبور في ظل ظروف بائسة دفعته للإضراب عن الطعام، وهو ما سبب له نزيفاً استدعى نقله للمستشفى ثم العودة للحبس. وطالب المرصد بسرعة بالإفراج عنه لتلقي العلاج حتى يتم تحديد موعد لقضيته.

وبحسب المرصد، لم تقتصر عملية القمع على احتجاز الصحافيين والمصورين، بل تعدّت ذلك إلى تدخّل جهات أمنية لتعطيل صدور صحيفة "المصريون" يوم 13 ديسمبر/كانون الأول، لاحتوائها على مواد صحافية حول قصص الاختطاف والتعذيب في مصر بالتعاون مع المخابرات الأميركية، ومخاوف السيسي من البرلمان المقبل، ومقال رئيس التحرير حول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأحمد شفيق والإمارات. وأشار المصدر إلى أنّ الدستور المصري يمنع وقف أو مصادرة أو تعطيل الصحف تماماً.

كما دان المرصد استمرار إيقاف الإعلامي عامر الوكيل رئيس التحرير بقطاع الأخبار في التلفزيون المصري، وقطع راتبه بسبب موقفه السياسي الرافض للسلطة الحالية.