مصر: 515 اعتداءً على الصحافيين والطلاب في 2014
(الأناضول)
شهد عام 2014 تصاعداً ملحوظاً في معدل الانتهاكات التي مورست بحق حرية التعبير بمختلف صورها في مصر، حيث رصدت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير في مصر" 314 واقعة انتهاك بحق المراسلين والمصورين الصحافيين، تنوعت بين الاعتداءات البدنية وحالات المنع من أداء العمل، سواء بمصادرة المعدات الصحافية وتكسيرها، أو بإصدار قرارات إدارية، وحالة وفاة واحدة للصحافية ميادة أشرف، كما شهد أحكاماً بالسجن وقرارات بالحبس الاحتياطي بحق 19 صحافياً (بعضهم تم إخلاء سبيله).
جاء ذلك في تقريرها السنوي الثاني عن حالة حرية التعبير في مصر، تحت عنوان "خنق المجال العام"، الذي رصد أوضاع حرية التعبير في مصر منذ يناير/كانون الثاني وحتى ديسمبر/كانون الأول 2014، بمجالات حرية الصحافة والإعلام، الحرية الأكاديمية واستقلال الجامعة، الحقوق والحريات الطلابية، الحريات الرقمية، حرية الإبداع والتعبير الفني، الحق في الحقيقة في سياق العدالة الانتقالية، وأخيرًا الحق في التظاهر والتجمع السلمي.
إقرأ أيضاً: النظام المصري لا يأبه لانتهاكات حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً: النظام المصري لا يأبه لانتهاكات حقوق الإنسان
وأوضح التقرير أن السلطات المصرية قامت بتقييد وانتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير خلال عام 2014 بشكلٍ واسعٍ، سواء من خلال ما قامت به من انتهاكات أو عن طريق إقرار حزمة من التشريعات التي أخلّت في أغلبها بالضمانات الواردة بالدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية، كان ذلك كله في ظل سياق عام تتجه فيه الدولة لخنق المجال العام بشكل كامل بدعوى "الحرب على الإرهاب".
كذلك 201 واقعة انتهاك ضد طلاب الجامعات المصرية، شملت اعتداءات قوات الشرطة على الحرم الجامعي، والتي بلغت 88 حالة اقتحام من قبل قوات الشرطة للجامعات المصرية الحكومية وجامعة الأزهر، أسفرت عن مقتل 12 طالبًا داخل الجامعة أو في محيطها، والقبض على 760 طالباً داخل الجامعة أو من منازلهم، وحتى الآن لم يطلق سراح سوى 99 فقط، بالإضافة إلى اعتداء أفراد الأمن الإداري ومجهولين بزي مدني على مظاهرات وفعاليات طلابية، ومنع أنشطة الأسر والحركات الطلابية، بينما وصل عدد الطلاب المفصولين 673 طالبًا بينهم 400 حالة فصلٍ نهائيٍّ، ذلك بينما رصدت المؤسسة 20 حالة انتهاك بحق حرية الإبداع والتعبير الفني، تنوعت بين منع ومصادرة كتب وأعمال فنية وإبداعية، وغيرها.
ويستنتج التقرير أن متلازمة استمرار الانتهاكات وغياب الاستقرار قد أصابت المجتمع المصري منذ ثورة يناير 2011 وحتى اليوم؛ وأن التصاعد المستمر في انتهاكات حقوق الإنسان خلال العام الماضي هو الدعم الحقيقي الذي توجهه الدولة للجماعات المتطرفة والإرهابية، كما أن محاولات إماتة السياسة وخنق المجال العام لن تجلب استقرارًا، بل إن احترام وحماية حقوق وحريات المواطنين الأساسية، تحديداً، في المراحل الانتقالية والاستثنائية هو الضمانة الحقيقية لبناء مجتمعٍ ديمقراطي، وهو السلاح الأهم لمواجهة أخطار التطرف والإرهاب.
إقرأ أيضاً: "ثورة الحشيش".. بديلاً لثورة السيسي الدينية
إقرأ أيضاً: "ثورة الحشيش".. بديلاً لثورة السيسي الدينية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
