مصر: 36 مليون دولار عمولة قرض فرنسي لتطوير قطار الإسكندرية

انتقد نواب مصريون العمولة التي حصل عليها أحد المكاتب الاستشارية من قرض فرنسي مخصص لتمويل عملية تطوير قطار الإسكندرية، شمال مصر، والتي بلغت 32 مليون يورو (640 مليون جنيه تقريبا)، في حين أن إجمالي قيمة القرض تصل إلى 180 مليون يورو (208 ملايين دولار تقريبا).

ووصف النائب السكندري، محمد عطا سليم، العمولة المذكورة بالمبالغ فيها، بينما رد عليه رئيس مجلس النواب علي عبد العال، بأن الموافقة على الاتفاق لا تخص نواب البرلمان عن محافظة الإسكندرية وحدهم، مستشهداً بتوصية لجنة النقل بالموافقة على القرار الرئاسي بإقرار القرض.

وقال عبد العال إن اتفاق القرض متوازن، ولا يخالف الدستور، ويصب في صالح الدولة المصرية، بدعوى أن وزارة التعاون الدولي لا تبرم اتفاقاً إلا بعد التدقيق في كل ثغراته، مطالباً النواب الرافضين للقرض بعدم الحديث بشكل سلبي عن مجلس النواب، خاصة أن وسائل الإعلام تلتقط مثل هذه الأحاديث سواء في الداخل أو الخارج، بما يسيء لصورة البرلمان.

ورفض عبد العال مطالب بعض النواب الممثلين لمحافظة الإسكندرية، وفي مقدمتهم كمال أحمد، وهيثم الحريري، وإلهام المنشاوي، بإعادة اتفاق القرض إلى لجنة النقل والمواصلات في البرلمان، لمزيد من الدراسة، والاستماع إلى رؤية محافظ الإسكندرية بشأن تطوير مشروع القطار، بعد تحذيرهم من تحميل الأجيال القادمة أعباء مالية من جراء سداد فوائد القرض.

وقالت المنشاوي: "أرفض هذا القرض شكلاً ومضموناً، لأننا عندما نوافق على اتفاق قرض، فلا بد من وجود عائد وجدوى من المشروع المستهدف.. وهذا القرض يشترط عدم شراء عربات جديدة للترام إلا في حدود 28% من قيمته، فأين ستصرف بقية الأموال؟"، وأيدها كمال بقوله إن "بنود الاتفاق غير واضحة، ونسبة الفائدة على القرض تضع الكثير من التخوفات حوله".

كان مجلس النواب المصري قد وافق، اليوم الثلاثاء، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 227 لسنة 2017، بشأن إقرار قرض مقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 100 مليون يورو، إضافة إلى 80 مليون يورو أخرى توفرها الوكالة من ممولين آخرين، لإعادة تأهيل مشروع قطار الرمل بمحافظة الإسكندرية، وسط اعتراضات عدد من أعضاء البرلمان، الذين أكدوا تصادم بنود القرض مع نصوص الدستور.

ونص اتفاق القرض على احتفاظ مشروع القطار بالخط الممدود بين محطتي الرمل وفيكتوريا، مع مده إلى الجنوب الغربي، من خلال إنشاء وصلة جديدة بطول 900 متر بين ميداني الرمل وأحمد عرابي، بمنطقة المنشية، بسعر فائدة عائم (متغير) على المبالغ المدفوعة، ودفع الفائدة بواقع مرتين سنوياً، على أساس سعر (اليوروبور)، الذي يتم تحديده كل 6 أشهر، مضافاً إليه 0.45%.

في سياق آخر، أفاد عبد العال بضرورة شروع البرلمان في إقرار قانون جديد لتنظيم الانتخابات النيابية خلال شهر واحد، كونه من التشريعات المكملة للدستور، مطالباً النواب بضرورة الحضور خلال الفترة المقبلة، والالتزام بجدول الجلسات العامة، والعودة إلى ناخبيهم في الدوائر، لبلورة اقتراحات المواطنين حول شكل النظام الانتخابي الجديد.

(الدولار=17.7 جنيها تقريبا)