مصر: 29 مليون دولار خسائر سنوية لشركة الأدوية الحكومية

وأكد النائب مجدي مرشد أن هناك أزمة دواء واضحة المعالم في مصر اقتربت من العامين، من دون حراك حكومي لاحتوائها، في ضوء احتياج المواطن للدواء بسعر يتناسب وأوضاعه الاقتصادية.

وقال مرشد، في جلسة البرلمان، اليوم، إن هناك 11 شركة تحقق جميعها خسائر، تندرج تحت مظلة الشركة القابضة للأدوية، منها 8 شركات منتجة، و3 أخرى للتوزيع، منتقداً غياب التنسيق بين وزيري الصحة وقطاع الأعمال، لبحث تدارك خسائر تلك الشركات، التي أُنشئت بقرار سياسي من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وأفاد مرشد بتراجع صادرات مصر من الأدوية إلى أقل من 250 مليون دولار، في حين تصدر الأردن بما يقرب من ثلاثة مليارات دولار، رُغم امتلاكها عدداً أقل من شركات الأدوية، مشيراً إلى أن تسعير الأدوية في الشركة الحكومية يعد تسعيراً سياسياً، لا يتناسب مع حتمية تطويرها، وتحسين خطوط الإنتاج بها، حتى تستطيع المنافسة.

بينما دان النائب سيد أحمد استمرار خسائر 125 شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال، بما يتطلب وقفة جادة من قبل الحكومة لإيقاف نزيف الخسائر، مشدداً على أهمية إعادة هيكلة تلك الشركات، ونقل العمالة الزائدة للشركات التي تعاني من العجز في جهاز الدولة الإداري، بهدف التغلب على هذه الأزمة.

بدوره، قال النائب محمد عبد الله زين، إن كل شركة بقطاع الأعمال العام تخسر ما لا يقل عن 10 ملايين جنيه سنوياً، متسائلًا: "كيف يتم صرف حقوق حوافز العاملين بالشركات الخاسرة، من دون إنتاج؟".

من جهته، قال وزير قطاع الأعمال المصري، أشرف الشرقاوي، إن تطوير شركات القطاع يرتكز إلى سبعة محاور، تشمل "الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وإعادة تشكيل محافظ الشركات، وتنويع مصادر التمويل، وإعادة هيكلة العمالة، والتطوير الفني والتكنولوجي، وتفعيل دور مجالس إدارات الشركات".

وأضاف الشرقاوي، في رده على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، أن الوزارة حددت ضمن خطة الهيكلة إصدار تقرير سنوي في ديسمبر/ كانون الأول من كل عام حول نتائج أعمال شركات قطاع الأعمال العام، بحيث يتضمن كل التفاصيل الخاصة بها، مشيراً إلى إصدار قرار في مايو/ أيار من العام الماضي، بعدم الاستعانة بالمستشارين فوق السن القانوني.

غير أنه استدرك بقوله: "الوزارة استثنت المستشارين القانونيين، لأن إحالتهم للتقاعد تكون عند بلوغ سن السبعين، إلى جانب بعض التخصصات مثل المستشار الطبي"، لافتاً إلى وقف الاستثناءات للمستشارين في مناصب رؤساء القطاعات، وإتاحة الفرصة للشباب للانضمام إلى مجالس إدارات الشركات، لإحداث حالة من التنوع في الخبرات بتشكيلها.

وأشار الشرقاوي إلى عدم ضخ الدولة أية استثمارات فاعلة في شركات الغزل والنسيج لسنوات طويلة، وعدم ملاءمة الآليات المستخدمة في تلك الشركات للقطاع مع تطورات التكنولوجيا، مشيراً إلى الاستعانة بمكتب استشاري لإعادة هيكلتها، في ضوء حاجتها إلى 9 مليارات جنيه حتى يمكن تطويرها.

(الدولار = 17.7 جنيها تقريبا)