مصر: 19 مليار دولار عجز الهيئات الاقتصادية خلال عام

وأوصت اللجنة، في تقريرها، بضرورة إجراء دراسات جادة وموضوعية لكل هيئة على حدة، للوصول إلى أسباب ارتفاع العجز، واتخاذ التدابير اللازمة لخفض نسبته بشكل سنوي، في ظل عدم جدوى الاستثمارات المالية لعدد منها، مثل الهيئات: العامة للبترول، والقومية للبريد، والعامة لميناء بورسعيد، والقومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وأوضحت اللجنة أن الهيئات السابقة لم تدرّ أية عوائد، أو أنها تدرّ عائداً منخفضاً لا يتناسب مع المبالغ المستثمرة، أو يقل عن سعر الفائدة التي تتحملها هذه الهيئات عن القروض التي حصلت عليها لتمويل استثماراتها، التي أصبحت تُمثل عبئاً عليها، نظراً لخسائرها المتتالية وتعرّض أسهمها المتداولة في البورصة لانخفاض مستمر.

ونوّه تقرير اللجنة إلى أن تكرار إدراج الجهاز المركزي للمحاسبات ملاحظاته السلبية عن أداء بعض الهيئات في تقريره السنوي "يستلزم وضع مقترحات بديلة لتفادي الوقوع في ذات المشكلات، وسرعة تنفيذ المشروعات في حدود المواعيد المقررة لها، بهدف الحصول على العائد المرجو منها، وعدم الترخيص بأية اعتمادات لمشروعات لا تصاحبها دراسات جدوى متكاملة".

وبلغ جملة الإنفاق الجاري والرأسمالي للهيئات الاقتصادية 994.6 مليار جنيه، بينما بلغت الحصيلة الفعلية لإيرادات الهيئات الاقتصادية في السنة المالية المحددة نحو 661.1 مليار جنيه، ما أدى إلى ارتفاع العجز الكلي الفعلي لختاميات الهيئات الاقتصادية إلى نحو 333.5 مليار جنيه.