مصر: وثيقة لتفعيل الحريات النقابية في الإسكندرية

وقّع ممثلو 83 نقابة عمالية مستقلة و5 اتحادات عمال مستقلة، اليوم السبت، على وثيقة لتفعيل الحريات النقابية في محافظة الإسكندرية، شمال مصر، والعمل تحت مسمى "وثيقة مايو 2015"، وذلك تمهيدا لإرسالها إلى منظمة العمل الدولية في جنيف.

وقال رئيس النقابة المستقلة لعمال النقل العام في الإسكندرية، عادل جابر، إن الوثيقة تسعى إلى تفعيل الحريات النقابية للعمال، وتتضمن العديد من المطالب العمالية في مصر، لافتاً عقب التوقيع على الوثيقة، إلى أنه سيتم إرسال الوثيقة الموقع عليها لمنظمة العمل الدولية في جنيف لاعتمادها، وذلك يوم 13 مايو/أيار الجاري.

وأضاف: "الوثيقة تضمنت عدة بنود، من بينها إلغاء كافة القيود القانونية على حق العمال في تكوين نقابتهم المستقلة، وإصدار قانون المنظمات النقابية وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من وزارة القوى العاملة والهجرة، وكفالة حق النقابات في الوحدة والانفصال، وحق العمال فى أموال وأصول ومؤسسات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر".

وذكر أن الوثيقة تضمنت أيضاً المطالبة بحق العمال في مناقشة القوانين التي يخاطبون بأحكامها وإبداء الرأى بشأنها من خلال آليات ديمقراطية، وإصدار قانون موحد للحد الأدنى للأجور والعلاوة السنوية الدورية، وكفالة حد أدنى كريم لأصحاب المعاشات، وكذا توفير مظلة علاجية ورعاية صحية ملائمة وحقيقية لكافة العاملين بأجر في سائر القطاعات.

وطالبت الوثيقة، بحسب جابر، بالإعلان عن خطة قومية للتشغيل ومواجهة البطالة وتعويض العاطلين ببدل بطالة مناسب، وإبطال حكم المحكمة الإدارية العليا بتجريم الإضراب والتظاهر السلمي وفصل أي عامل يقوم بالإضراب.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت، مطلع الشهر الجاري، بإحالة الموظفين العموميين للمعاش في حالة الاعتصام داخل منشآت العمل أو الإضراب عن العمل وتعطيل المرافق العامة.

وقالت الإدارية العليا بمجلس الدولة، في حيثياتها، إن "الاعتصام لا يعامل معاملة المظاهرة أو الاجتماع أو التجمهر، وإنما هو في حقيقته إضراب لانقطاع بعض العاملين عن أداء أعمالهم دون أن يتخلوا عن تلك الوظائف".

اقرأ أيضاً: عمال مصر يرفضون حظر الإضرابات والممارسات التعسفية